محكمة في طرابلس تأمر بإعدام 45 متهماً من «أنصار القذافي»

البرلمان يلوح مجدداً بنقل مقره من طبرق إلى بنغازي

قضت محكمة بالعاصمة الليبية، أمس، بإعدام 45 شخصاً رمياً بالرصاص من بين 128 متهماً في قضية قتل متظاهرين عام 2011، على خلفية اندلاع الثورة الليبية التي أسقطت نظام الرئيس السابق معمر القذافي. وجاء الحكم على مناصري الزعيم الليبي السابق في وقت أقدمت عشرات النساء غرب طرابلس على إغلاق طريق للسيارات بإشعال الإطارات، احتجاجا على عدم وجود سيولة لدى المصارف المحلية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية، كما وجّهت مؤسسة النفط الليبية اتهامات للميليشيات المسلحة في طرابلس باستعمال القوة لمنع عبور سائقي شاحنات نقل الوقود، وتوجيه تهديدات لرئيس شركة نفط محلية.
ورددت المتظاهرات الغاضبات أمام فرع مصرف محلي هتافات منددة بالصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الليبي، وبحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، وبمجلسي النواب و«الأعلى للدولة». وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أن شهدت مصارف محلية وقوف عشرات المواطنين، بينهم سيدات، فترات طويلة على أمل الحصول على أموال من المصارف التي تعاني أزمة خانقة في السيولة.
في غضون ذلك، قالت الإدارة العامة للأمن المركزي (فرع شمال طرابلس)، إنها بدأت أمس إعادة فتح كامل طريق الشط في العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من قيام ميليشيات مسلحة بإقفال الطريق بالسواتر، ومنع مرور السيارات شرق المدينة، احتجاجا على خطف عدد من سكان منطقة سوق الجمعة من قبل عناصر تابعة للكتيبة، التي يقودها بشير خلف الله، المكنى بالبقرة في تاجوراء .
إلى ذلك، قالت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج في بيان لها، أمس، إن ميليشيات مسلحة تتمركز بمنطقة العزيزية في طرابلس، استعملت أول من أمس القوة لمنع عبور سائقي شاحنات نقل الوقود، التي كانت متوجهة إلى مناطق الجبل الغربي بهدف خلق أزمة في الوقود. وأعلنت المؤسسة أنها قدمت بلاغا بالواقعة إلى النائب العام، وتدرس حاليا حلولا سريعة وفعالة لإيصال الوقود إلى المنطقة لتفادي الأزمة.
وكانت المؤسسة قد أدانت تعرض عماد بن كورة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، لتهديدات من قبل عدة ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس، لإجباره على إعادة النظر في قرار أصدره يقضي بحل ما يسمى بمكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز.
من جهة ثانية، قضت محكمة بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، بإعدام 45 شخصاً رمياً بالرصاص من بين 128 متهماً في قضية قتل متظاهرين عرفت باسم «السريع أبو سليم»، التي وقعت في طرابلس في 21 أغسطس (آب) 2011، على خلفية اندلاع الثورة الليبية التي أسقطت نظام الرئيس السابق معمر القذافي.
وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، أمس، إن الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمها في الجلسة العلنية على المتهمين، لتسدل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الليبي طوال السنوات السبع الماضية، مشيرة إلى أنها قضت على 54 متهماً بالسجن 5 سنوات، وبرأت 22 شخصاً من التهم المنسوبة إليهم، وشملت شخصاً واحداً بالعفو العام. كما قضت المحكمة بسبق الدعوى لثلاثة أشخاص، ووفاة مثلهم قبل الفصل في الدعوى.
وتتعلق أحداث القضية بوقائع إطلاق نار وعمليات قتل واسعة، تمت على الطريق السريعة المحاذية لمنطقة أبو سليم في طرابلس من قبل مسلحين محسوبين على نظام القذافي ضد المشاركين في «الثورة».
في سياق، آخر، خطف مسلحون مدير عام مصرف النوران، عبد العزيز محمد منصور البركي، واقتادوه إلى جهة غير معلومة بعد أن اقتحموا منزله بحي دمشق في طرابلس، مساء أول من أمس.
في سياق مختلف، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان أول من أمس، عملية طرد نازحي تاورغاء من مخيم في طرابلس الأسبوع الماضي، وقالت إن ميليشيات مسلحة ليبية أجبرت ما يقرب من 2000 شخص من تاورغاء على الفرار من ملجئهم في طريق المطار بالعاصمة، والذي يعد أكبر مخيم للنازحين، باستضافته لنحو 370 عائلة من مدينة تاورغاء، تعيش فيه منذ إنشائه عام 2011.
على صعيد آخر، لوح مجلس النواب الليبي بإمكانية نقل مقره من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي إلى مدينة بنغازي، بعدما أعلن عن إبرام عقد للانتفاع بمقر جمعية الدعوة الإسلامية في مدينة بنغازي كمقر له، إلى حين إنشاء مقر دائم للسلطة التشريعية. وحضر مراسم التوقيع رئيس المجلس عقيلة صالح، وعدد من أعضاء مجلس النواب، إيذانا بعودة المجلس إلى مقره الرسمي والدائم في مدينة بنغازي، وفقا للإعلان الدستوري، ووفقا لما أعلنه عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس.