إسلام آباد: تأثير محدود على تعليق واشنطن برنامج التدريب العسكري

TT

إسلام آباد: تأثير محدود على تعليق واشنطن برنامج التدريب العسكري

من المتوقع أن يكون لتوقف برنامج التربية والتدريب العسكري الدولي للجيش الباكستاني تأثير محدود في قدرته على شن حرب أو على تدريب ضباطه على فنون الحرب، بحسب مسؤول بالحكومة الباكستانية. وقد أبلغت الحكومة الأميركية نظيرتها الباكستانية أنها لن تستقبل الضباط الباكستانيين في معاهدها العسكرية العام المقبل. وكان أكثر من 66 ضابطاً بالجيش الباكستاني قد شاركوا في الدورة التدريبية بمعهد التدريب العسكري العام الماضي.
غير أن حالة من الجدل بأن برنامج التدريب العسكري الأميركي يخلق نوعاً من التواصل بل والتعاطف بين صانعي القرار السياسي الأميركي والقادة العسكريين الباكستانيين لا تزال قائمة في واشنطن. وعلى الجانب الآخر، يشعر المسؤولون الباكستانيون بالحيرة من فهم السبب الذي دفع بالإدارة الأميركية إلى تعليق تمويل برنامج التدريب العسكري. وأفاد المسؤولون الأميركيون بأن توقف البرنامج لن يكون له تأثير كبير على الجيش الباكستاني. وكان ويليام إيدوم الجنرال بالجيش الأميركي وعضو البعثة الدبلوماسية في باكستان أقنع الجنرال ضياء الحق بالانضمام إلى المعسكر الأميركي عام 1979 ليصبح جزءاً من الجهد الأميركي الهادف إلى توفير السلاح والتدريب والتمويل للمجاهدين الأفغان في صراعهم المسلح ضد الاتحاد السوفياتي. وكانت لهذا القرار الاستراتيجي تبعاته الأمنية الخطيرة على باكستان، حيث إنه عرضها للحنق السوفياتي من دون ضمانات أمنية من واشنطن. ولاحقاً، عام 1993، استدعي الجنرال إيدوم للوقوف أمام لجنة الكونغرس الأميركي لسؤاله عن سبب قبول الديكتاتور العسكري الباكستاني اتخاذ هذا القرار ذي التبعات الاستراتيجية الخطرة وبهذه السهولة. وفي شهادته أمام لجنة الكونغرس دعماً لاستمرار برنامج التدريب العسكري، قال الجنرال إيدوم: «لقد أظهرت العلاقات الأميركية - الباكستانية نوعاً آخر من النفوذ المرغوب من خلال برنامج التدريب العسكري الدولي عقب الغزو السوفياتي لأفغانستان. وقد تلقى الجنرال ضياء الحق النصح من وزير خارجيته للتقليل من عروض المساعدة الأميركية بهدف الوصول إلى حالة وفاق مع موسكو. ولأن الجنرال ضياء الحق حضر دورتين تدريبيتين أميركيتين، ولأنه كون صداقة وثيقة مع الأميركيين العاديين في غضون عامين، فقد مال ضياء الحق إلى الجهد الأميركي، وشعرت أنا شخصياً بتفضيله السياسة الأميركية بشأن أفغانستان، وكان لدي إحساس داخلي بأن تجربة برنامج التدريب العسكري الأميركي كانت عاملاً حاسماً في اتخاذ هذا القرار».
ولا يزال تمويل برنامج «التدريب العسكري الأميركي الدولي» يلقى قبول ومساندة عدد كبير من المسؤولين حتى خلال الفترة الثانية من إدارة أوباما. غير أن إدارة ترمب قررت إيقاف برنامج التدريب العسكري المقدم من الجيش الأميركي رغم أن مقاعد التدريب للضباط الباكستانيين ظلت محجوزة في الولايات المتحدة لأكثر من عقد كامل. لكن الضباط الباكستانيين أبلغوا من قبل الأكاديمية بأنها ستشغل مقاعدهم بطلاب من دول أخرى. وأعلنت إدارة ترمب بداية العام الحالي تعليقها المساعدات العسكرية لباكستان بسبب خلافات بشأن أفغانستان. وقد اكتسب برنامج التدريب العسكري الأميركي أهمية خاصة خلال الأيام الأولى للحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) التي استهدفت مدناً أميركية. في ذلك الوقت، دخل الجيش وأجهزة الاستخبارات الباكستانية في تحالف مع الجيش الأميركي، لتبدأ المؤسسات العسكرية في الدولتين في تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب على الحدود الأفغانية - الباكستانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.