هل تضع الأزمة التركية الأسواق الناشئة «على خط النار»؟

على مدار 15 عاما، كانت الأسواق الناشئة تشق طريقها إلى قلب النظام الدولي، ومنذ الأزمة المالية العالمية تجاهلت البنوك المهمة استراتيجيا في الولايات المتحدة وأوروبا إشارات التحذير بأن التمويل العالمي المتعثر سيكون في نهاية المطاف ملفا حساسا بالنسبة للدول المتقدمة والغنية.
ونبعت أهمية تركيا من كونها إحدى الدول التي سعت لشق طريقها للانتعاش في ظل ركود عالمي على مدار العقد الماضي.
وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تعاني فيه من الركود، اقترضت الأسواق الناشئة بشكل كبير بالدولار عندما كانت أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات منخفضة للغاية، وكانت النتيجة هي النمو المدفوع بالائتمان «والذي بدا هشا الآن» في معظم الدول الناشئة، لتنقلب الأمور ضد كل هذه الدول بتكلفة ديون مرتفعة للغاية مع ارتفاع قيمة الدولار أمام عملاتها المحلية.
وتركيا تعد دولة كبيرة نسبيا بتعداد سكان 80 مليون نسمة، ويبلغ اقتصادها أربعة أضعاف مجاوراتها اليونان، غير أن أهميتها الجيوسياسية تمتد إلى ما هو أبعد كونها أحد أعضاء «الناتو»، نظرا لحقيقة أنها دولة تمتد ما بين أوروبا وآسيا، فكان ينظر إليها تقليديا على أنها جزء من الدفاع ضد التوسع الروسي، غير أنها موطن حاليا لثلاثة ملايين لاجئ سوري.
ويهاب المستثمرون حاليا من «تسونامي» بيع لعملات الأسواق الناشئة ومنها الليرة التركية، فما تحتاجه تركيا والدول المجاورة الآن إجراءات اقتصادية وليس تحركات دبلوماسية، لأن الفشل في حل المشكلات سيكون مكلفا للغاية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وانخفضت الليرة التركية خمس نقاط مئوية مقابل الدولار الأسبوع الماضي وحده، ولكن حتى قبل الأزمة الحالية؛ كانت الليرة الأسوأ أداء بين العملات هذا العام، حيث انخفضت بنسبة 50 في المائة تقريبا مقابل الدولار في الأشهر الـ12 الماضية. وتأثرت العملة التركية بالقضايا التي يواجهها اقتصاد البلاد، كالعجز في الحساب الجاري مقترنا بمستويات عالية من الديون في القطاع الخاص وتمويل أجنبي كبير في النظام المصرفي، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 15.9 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وهو أكثر من خمسة أضعاف متوسط المعدل للدول الغنية، وارتفع الاقتراض الحكومي بالعملات الأجنبية لمستويات خطيرة خلال الشهور الأولى من العام الجاري. غير أن هناك مخاوف من حدوث انهيار في قطاعات التشييد والبناء بعد سنوات من النمو المحموم، تاركة للبنوك ديونا متزايدة.
وتركت المشكلة المحلية آثارا على الأسواق العالمية، لتشهد الأسواق الأوروبية انخفاضا حادا، حيث يخشى المستثمرون تأثيرات العدوى خاصة البنوك التي تتعامل في الليرة بدءا من الجمعة الماضي.
من جهته، يعتقد صندوق النقد أن تركيا لديها مستوى قليل من الاحتياطيات الكافية مما يجعلها عرضة لهجمات المضاربة.
ورجح خبراء أن تتجه أنقرة لمساعدات من المجتمع الدولي، فضلا عن القلق بين أوساط المتعاملين والمستثمرين من التدخل السياسي في «استقلالية» قرارات البنك المركزي، خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عين صهره كوزير مالية.
وجاء انخفاض العملة الحالي لصالح محبي السفر والعطلات في فترة الصيف في تركيا.
وأفادت الوحدة الاقتصادية لصحيفة «الإيكونوميست» البريطانية أن البنوك الغربية ستعاني من خسائر تراجع الليرة التركية قريبا، بسبب تداخل العلاقات المصرفية بين البنوك الأوروبية والأميركية مع نظيرتها التركية، غير أن الشركات التركية ستكافح لسداد الديون بالعملات الأجنبية.
«وأدى الانخفاض الحاد لليرة التركية إلى تضاعف قيمة العملة المحلية المطلوبة لتسديد الديون الخارجية منذ بداية العام»، وفقا للوحدة الاقتصادية للإيكونومست.
وانخفضت العملات الناشئة في العالم أمام الدولار في أعقاب أزمة الليرة التركية، لينخفض الراند الجنوب أفريقي إلى أدنى مستوى له منذ عامين، والروبل الروسي لأدنى مستوى له منذ أوائل عام 2016.
ومع ارتفاع الدولار، يخشى المستثمرون أن تعاني الاقتصادات النامية من خروج رؤوس الأموال، الأمر الذي قد يخلق أزمات جديدة في العملات. ويحذر نيل ويلسون خبير الأسواق الناشئة في موقع markets.com في تصريحات من قوة الدولار وتأثيرها على الأشواق الناشئة، مفسرا الأمر «بتجارة أحادية الاتجاه» كون الدولار الرابح الأكبر في خسارة العملات الناشئة. موضحا أن ارتفاع الدولار ما زال في بدايته، وهو الأمر الذي سيضيف مزيدا من «التقلب» على عملات الأسواق الناشئة.