«متفجرات مسمومة»... حيلة إرهابية جديدة لمضاعفة الضحايا

جانب من العبوات الناسفة التي ضبطتها أجهزة الأمن المصريةفي عمليات المداهمة للخلايا الإرهابية (الشرق الأوسط)
جانب من العبوات الناسفة التي ضبطتها أجهزة الأمن المصريةفي عمليات المداهمة للخلايا الإرهابية (الشرق الأوسط)
TT

«متفجرات مسمومة»... حيلة إرهابية جديدة لمضاعفة الضحايا

جانب من العبوات الناسفة التي ضبطتها أجهزة الأمن المصريةفي عمليات المداهمة للخلايا الإرهابية (الشرق الأوسط)
جانب من العبوات الناسفة التي ضبطتها أجهزة الأمن المصريةفي عمليات المداهمة للخلايا الإرهابية (الشرق الأوسط)

بإعلان وزارة الداخلية المصرية، أول من أمس، ضبط الخلية المخططة للتفجير الانتحاري المحبَط قرب كنيسة مسطرد (شمال القاهرة)، التي ضمت 6 أشخاص، بينهم سيدتان، فوجئ المراقبون لنشاط جماعات العنف و«الإرهاب» في مصر باعتراف لافت، أوضحت أجهزة الأمن أنه جاء على لسان اثنين من المتهمين، قالا إنهما «وضعا مادة سامة على المسامير المستخدمة في تصنيع العبوة لإحداث إصابات قاتلة بمحيط الموجة الانفجارية».
وكان عشرات الأقباط المصريين قد نجوا، قبل يومين، من هجوم نفّذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، كان يستهدف احتفالات «مولد السيدة العذراء». وبعد نحو أربع وعشرين ساعة، أعلنت «الداخلية المصرية» ضبط ستة عناصر «إرهابية» خططوا لـ«تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار بالبلاد، ومن بينها كنيسة السيدة العذراء»، بحسب بيان رسمي.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا، المعنية بالتحقيق في الجرائم المرتبطة بالعمليات الإرهابية، التحقيق مع جميع المتهمين المنسوبة إليهم تهم تشكيل الخلية، وما صاحبه من جرائم.
وأفادت التحقيقات الأولية، التي أجراها ضباط قطاع الأمن الوطني والتي أحيلت إلى النيابة، بأن «عمليات الفحص أثبتت لقاء الإرهابي القتيل (منفذ العملية) مع اثنين من العناصر المضبوطة بالقرب من الكنيسة، حيث تولى أحدهما استكشاف ومراقبة المكان مستخدماً دراجة نارية، بينما أعطى متهم آخر إشارة البدء للانتحاري الذي كان يضع العبوة داخل حقيبة أسفل ملابسه».
وبحسب ما يقوله العقيد بإدارة المفرقعات إبراهيم حسين لـ«الشرق الأوسط»، فإن «ظاهرة وضع مواد سامة على المسامير المستخدمة في العبوات الناسفة أسلوب جديد في ما يتعلق بتكنيكات تصنيع المتفجرات».
وشرح الضابط المصري، الذي شارك في عمليات تفكيك مئات العبوات الناسفة في السنوات القليلة الماضية خلال عمليات المداهمة لبؤر إرهابية، أن «تقارير المعمل الجنائي التي تصدر بشأن محتوى العبوات الناسفة والشراك التفجيرية التي تمكن هو أو من يعرفهم من زملائه لم تتضمن الإشارة بأي حال لمواد سامة»، الأمر الذي يعني أن تلك الطريقة لم يسبق تنفيذها من قبل خلايا أخرى تم ضبطها في غضون السنوات الخمس الماضية.
وأشار حسين إلى أنه، بحكم عمله، أدلى بأقواله وشهاداته في كثير من القضايا التي يحاكم فيها عناصر إرهابية، وأن أسلوب عمل تلك المجموعات «كان يرتكز في تصنيع المفرقعات على مسامير معقوفة أو عادية، وكُرات (بلي) حديدية، أو زلط صغير داخل العبوات، وذلك بسبب طبيعتها القاتلة، إذا تمكنت من اختراق أجساد الضحايا».
وكانت وزارة الداخلية قد قالت، أول من أمس، إنها حددت البؤرة الإرهابية المرتبطة بالانتحاري منفذ الهجوم، ونشرت أسماء وصور عناصر المجموعة التي وجهت إليها الاتهام، وهم: «محمد.أ»، 43 عاماً، يعمل في منطقة الزاوية الحمراء، موظف بشركة للخدمات البترولية؛ و«يحيى.ك»، 39 عاماً، يعمل ميكانيكي سيارات؛ و«صبري.س»، 42 عاماً، يقيم في محافظة القليوبية (حيث يقع النطاق الجغرافي للكنيسة)، ويعمل موظفاً بشركة للخدمات البترولية؛ و«هيثم.أ»، 44 عاماً.
وأفادت الشرطة المصرية بأنه من بين المتهمين سيدتان، هما «رضوى.ع»، 42 عاماً، تقيم في حي الزمالك الراقي، وأشارت الداخلية إلى أنها «من العناصر الرئيسية التي لها دور بارز في مجال الترويج للأفكار المتطرفة، وتقوم بتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية، بتكليف من بعض الإرهابيين الهاربين بالخارج».
وفي ما يتعلق بالسيدة الثانية، أشارت الداخلية إلى أنها تدعى «نهى.أ»، 37 عاماً، وهي زوجة لأحد المتهمين وشقيقة متهم آخر. وبحسب الأمن المصري، فقد عثر بحوزة المتهمين على «4 أسلحة متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات النارية، ونصف كيلو بارود، و5 كيلوغرامات من مادة النترات التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، ومبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه (28 ألف دولار)، و3 سيارات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».