البرلمان الليبي يستأنف مناقشة الاستفتاء على الدستور

كوريا الجنوبية تبحث مع السراج مصير مواطنها المختطف

TT

البرلمان الليبي يستأنف مناقشة الاستفتاء على الدستور

أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن المجلس سيجتمع اليوم مجدداً لاستئناف النقاش الذي بدأه أمس في جلسة عقدها بمقره في مدينة طبرق، حول مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم، بعد أن أجل أمس حسم التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح بليحق، في بيان، أنه تم تعميم الرأي القانوني للهيئة الاستشارية لرئاسة المجلس على أعضائه، التي طلب منها إبداء الرأي القانوني في مسألة نصاب التصويت على مشروع القانون. حضر جلسة أمس 91 عضواً فقط، بينما يحتاج التصويت لـ120 عضواً من إجمالي الأعضاء الـ200 للبرلمان الوحيد المنتخب في البلاد.
من جهة أخرى، رأى طارق الجروشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول ليبيا، الذي وصف سلوك المجموعات المسلحة بالتهديد المباشر للاستقرار السياسي، أغفل دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب.
كما أوضح أن التقرير لم يتطرق للجرائم الدولية التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الليبي مؤخراً، والعلاقات المشبوهة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة دولياً مع دول بعينها، ودعمها سياسياً ومالياً لأطراف مسلحة من أجل الاستمرار في اغتصاب السلطة السياسية في البلاد.
إلى ذلك أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل 15 إرهابياً في اشتباكات مفاجئة على الطريق الصحراوية بين مدينتي أجدابيا وطبرق شرق البلاد، بعد ساعات فقط من إعلان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعرض أحد مواقعه لهجوم إرهابي دون تسجيل خسائر بشرية.
وقال النقيب محمد أبسيط قائد الكتيبة 101 مشاة التابعة للجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن الاشتباكات اندلعت بعدما تم رصد تحركات للجماعات الإرهابية على الطريق الصحراوية، حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن مصرع الإرهابيين، بينما شرعت قوات الجيش في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيد الإدارة العامة لجهاز النهر الصناعي، في بيان مقتضب، أن موقع حقل آبار السرير بمنظومة السرير - سرت - بنغازي، تعرض فجر أمس لهجوم مسلح من قبل مجموعة إرهابية، حيث تم السطو على سيارات وتموين الموقع، لكنها لم ترصد وقوع إصابات بين المستخدمين.
واعتبرت الإدارة أن «استمرار الاعتداءات على حقول آبار المياه بموقع الحساونة دون ردع، ينذر بكارثة تهدد الإمداد والأمن المائي بالدولة، مؤكدة أن منظومة الحساونة ستواجه عجزاً في الإيفاء بإنتاج المطلوب لتغذية المستهلكين.
وأكد مدير الموقع محمد المصري أن مهاجمين كانوا يرتدون الملابس العسكرية نهبوا جميع السيارات داخل الموقع، بالإضافة إلى أغذية وأدوية، كما رجحت مصادر أن تكون عناصر تنظيم داعش وراء هذا الهجوم.
وتعرضت بعض حقول آبار المياه لمشروع النهر الصناعي إلى هجمات إرهابية ونهب وتخريب وصلت إلى 58 بئراً، ما أدى إلى إهدار أكثر من ربع مليون متر مكعب يومياً من المياه، بسبب خروج هذه الآبار عن الخدمة، إضافة إلى خسائر مادية فادحة.
يأتي الهجوم بعد هجمات نفذها مسلحون الشهر الماضي، حيث تعرض حقل آبار مياه بموقع تازربو جنوب شرقي ليبيا، إلى هجوم إرهابي خلف قتيلين واختطاف اثنين من رجال الأمن، أعقبه باختطاف أربعة أجانب هم ثلاثة مهندسين من الفلبين ورابع كوري جنوبي يعملون في موقع مياه الحساونة جنوب غربي البلاد.
وكان مصير الكوري الجنوبي، محل محادثات أجراها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالعاصمة طرابلس أول من أمس مع المبعوث الخاص لوزيرة خارجية كوريا الجنوبية وسفيرها لدى ليبيا كيم يونغ تشاي.
وقال بيان لمكتب السراج إنه أطلع المبعوث الكوري على الجهود المبذولة من الجانب الليبي للإفراج على المواطن الكوري المختطف من قبل مجموعة خارجة عن القانون، قبل أن يعرب عن تطلعه لعودة الشركات الكورية لاستئناف عملها في ليبيا.
ونقل البيان عن السفير الكوري تمنياته بنجاح جهود حكومة السراج لضمان إطلاق سراح الكوري الجنوبي المختطف، مؤكداً رغبة بلاده في إعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».