نفاد العلاج الكيماوي للسرطان يهدد حياة مئات المرضى الغزاويين

TT

نفاد العلاج الكيماوي للسرطان يهدد حياة مئات المرضى الغزاويين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد، عن توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، بسبب نفاده من المستودعات.
وأفاد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، بتوقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بسبب نفاده، بالإضافة إلى نفاد دواء «نيوبوجين» المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى.
ولفت إلى أن نفاد 80 في المائة من أدوية السرطان في غزة يجعل كل البرتوكولات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماماً. وحذر القدرة من أن ذلك يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري.
كذلك أكد طلحة بعلوشة رئيس قسم صيدلية الأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم جراء نفاد أدويتهم.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أن استمرار نفادها من مخازن وزارة الصحة في غزة سيعرض هؤلاء المرضى إلى تراجع صحتهم نتيجة الانتظار الطويل لحين توفر العلاج، منوهاً بأن تكلفة هذه العلاجات في السوق المحلية باهظة الثمن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة.
وأوضح أن «هذا المرض اللعين لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الأدوية، خاصة وأن عدداً من المرضى لديهم منع أمني ولا يستطيعون مغادرة قطاع غزة، وبالتالي يضطرون لانتظار توفير العلاج لهم في غزة مما يهدد حياتهم، ويتسبب بمزيد من الألم والحزن للمرضى وذويهم».
وناشد مدير مستشفى الرنتيسي محمد أبو سلمية، الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية الدولية بالتدخل الجاد والعاجل لإنقاذ حياة المرضى، مؤكداً أن حياة المئات من مرضى الأورام في خطر. وأكد أبو سلمية خلال المؤتمر أن 45 صنفا من الأدوية المتخصصة غير متوفرة، لإتمام البروتوكولات العلاجية لهم خاصة سرطان القولون والثدي والرئة والبروستاتا والدم.
ولفت إلى عدم توفر علاج «النوبوجين» الذي يساعد في رفع المناعة عند المرضى، موضحا أن 700 مريض من الكبار و200 من الأطفال حرموا منذ صباح الأحد، من الحصول على جرعاتهم العلاجية في سابقة هي الأخطر منذ سنوات.
وحذر أبو سلمية من الواقع الصعب الذي يعيشه هؤلاء المرضى مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال من السماح لهم بالعبور عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، باتجاه المستشفيات التخصصية لاستكمال علاجهم.
وأوضح أن 60 في المائة من مرضى الأورام لم يسمح لهم بالسفر عبر المعبر نفسه، للعلاج في مستشفيات القدس، والداخل الفلسطيني، والضفة الغربية.
وبحسب تقرير لوزارة الصحة بغزة، فإن عدد حالات مرضى السرطان، والتي تم رصدها وتسجيلها في القطاع في الفترة ما بين 2015 - 2016 بلغت 3328 حالة جديدة.
ووفق الوزارة، فإن سرطان الثدي يعتبر الأكثر شيوعا، حيث يمثل ما نسبته 20.5 في المائة من مجمل أنواع السرطان، ويحتل النوع الأول بين سرطانات الإناث حيث يمثل ما نسبته 36.9 في المائة من مجمل الأمراض الخبيثة التي تصيب الإناث.
وبلغ عدد مرضى السرطان في الفترة ما بين 2015 - 2016 من الذكور 1478 بنسبة 44.3 في المائة من المرضى، بينما عدد حالات الإناث 1851 حالة جديدة بنسبة 55.6 في المائة من المرضى.
يذكر أن هناك 6100 مريض أورام من كبار السن، و460 مريضا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الرنتيسي بغزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام كبار في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.