إردوغان: تركيا لن تتراجع في قضية «القس» ولن تخضع للتهديدات

حذّر من العواقب ولمّح للتوجه إلى حلفاء جدد

دعا إردوغان مواطنيه إلى تحويل العملات الصعبة إلى الليرة التركية (رويترز)
دعا إردوغان مواطنيه إلى تحويل العملات الصعبة إلى الليرة التركية (رويترز)
TT

إردوغان: تركيا لن تتراجع في قضية «القس» ولن تخضع للتهديدات

دعا إردوغان مواطنيه إلى تحويل العملات الصعبة إلى الليرة التركية (رويترز)
دعا إردوغان مواطنيه إلى تحويل العملات الصعبة إلى الليرة التركية (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، أن بلاده لن تتراجع في قضية القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يحاكَم لديها بتهم دعم الإرهاب والتجسس، ووصف الأمر بـ«المؤسف»، محذراً في الوقت ذاته من عواقب ذلك على أميركا نفسها. وقال إردوغان موجهاً حديثه إلى المسؤولين الأميركيين: «أنتم تتخلون عن شريك استراتيجي في الناتو مقابل قس، هذا أمر مؤسف، إنهم يهددوننا (الولايات المتحدة)، لا يمكنهم إخضاع هذه الأمة عبر لغة التهديد إطلاقاً، نحن نفهم لغة القانون والحق». وأضاف إردوغان، في كلمة، أمس (السبت)، أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في قضاء أونية بولاية أوردو (شمال شرقي تركيا)، خلال زيارة تفقدية لجسر تضرر مؤخراً بفعل الأمطار والفيضانات: «نحن نعمل بما يمليه القانون، لكن عندما يتعلق الأمر بالتهديد فالأمر مختلف».
وكرر إردوغان دعوته للمواطنين إلى تحويل العملات الصعبة إلى الليرة التركية، قائلاً: «حوّلوا ما لديكم من دولارات ويوروات وذهب (مخبّأ) إلى الليرة التركية». وتابع: «تركيا دولة تملك 81 مليون نسمة، ولا يمكنهم (أميركا) استبدال التحالف الاستراتيجي بأي شيء، وموقفنا ثابت بهذا الخصوص... نحن نعمل بما تمليه العدالة، ولم ولن نقدم تنازلات بهذا الصدد».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة، أول من أمس (الجمعة)، على «تويتر»، إن «الليرة التركية تتراجع بسرعة أمام الدولار الأميركي. صادقت على مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم القادم من تركيا لتكون بعد الآن بمعدل 20 في المائة في الألمنيوم، و50 في المائة في الصلب».
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية في الحكومة التركية على قائمة العقوبات، متذرعةً بعدم الإفراج عن القس الأميركي، ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل، وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأميركيين «إنْ وجدت».
في السياق ذاته، اعتبر إردوغان في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس، أن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة ضد بلاده تُلحق الضرر بمصالح أميركا وأمنها فقط، وأن على واشنطن أن تتخلى عن فكرتها الخاطئة، وأن العلاقات بين الطرفين يمكن أن تكون مخالفة لمبدأ الند للند، وأن تتقبل وجود بدائل أمام تركيا. وأكد أنه في حال لم يبدّل المسؤولون الأميركيون هذه النزعة أحادية الجانب والمسيئة، فإن بلاده ستبدأ بالبحث عن حلفاء جدد. وأوضح أن تركيا والولايات المتحدة شريكان استراتيجيان وحليفان في الناتو منذ 60 عاماً، وأنهما جابها معاً الصعوبات المشتركة في فترة الحرب الباردة وما بعدها، و«هرعت تركيا لمساعدة الولايات المتحدة في كل وقت على مدى أعوام... قواتنا قاتلت معهم في كوريا»، مشيراً إلى أن إدارة كينيدي تمكنت في 1962، من إقناع السوفيات بسحب صواريخهم من كوبا، مقابل سحب صواريخ «جوبيتر» الأميركية من إيطاليا وتركيا.
وأشار إلى أن بلاده أرسلت قواتها إلى أفغانستان من أجل إنجاح مهمة الناتو، عندما كانت الولايات المتحدة تنتظر أصدقاءها وحلفاءها من أجل الرد على من نفّذوا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية.
واستطرد قائلاً: «عوضاً عن الوقوف إلى جانب الديمقراطية التركية دعا المسؤولون الأميركيون بلغة متحفظة إلى استمرار الاستقرار والسلام في تركيا». وكأن ذلك لم يكن كافياً، ولم يتحقق أي تقدم في الطلبات التي قدمتها تركيا من أجل تسليم فتح الله غولن، بموجب اتفاقية بين البلدين.
وأشار إردوغان إلى خيبة أمل أخرى في العلاقات التركية الأميركية، وهي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية (فرع العمال الكردستاني في سوريا) قائلاً إن واشنطن استخدمت في الأعوام الأخيرة 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن من أجل نقل أسلحة إلى الوحدات الكردية، حسب تقديرات الحكومة التركية.
وأوضح أن الولايات المتحدة صمّت آذانها عن سماع النداءات التركية، وفي نهاية المطاف استخدمت الأسلحة الأميركية من أجل استهداف المدنيين الأتراك والقوات الأمنية التركية في سوريا والعراق وتركيا.
وشدد على أن قرار العقوبات غير مقبول ولا منطقي، ويُلحق الضرر في نهاية المطاف بالصداقة طويلة الأمد بين البلدين. وأكد أن تركيا ستلتزم بمبدأ عدم التدخل في عمل القضاء لأنه مخالف للدستور التركي وللقيم الديمقراطية المشتركة.
من جهته، قال رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم: «نرى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تتحول إلى حرب اقتصادية عالمية». وفي تغريدة له على موقع «تويتر» أمس، أضاف يلدريم أن «المواقف العدائية التي استهدفت إيران ثم روسيا والآن تركيا في منطقة أوراسيا الواعدة، لن تعيق التعاون والتضامن بين دولنا... على أميركا التي لا حليف لها سوى الدولار أن تعلم ذلك».
وأعلنت الأحزاب التركية الممثَّلة في البرلمان، رفضها التصرفات الأميركية تجاه تركيا. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، إن «كل تغريدة لترمب (بحق تركيا) تمس كرامة شعبنا، وهذا أمر غير صائب، ولا نقبله إطلاقاً... كما لا نقبل من دولة نعدها حليفة لنا أن تتعامل مع تركيا بأسلوب عدائي». وأشار، في مؤتمر صحافي، أمس، إلى أن «تطابق الرؤى وإجماعها في بلدنا حيال تغريدات ترمب ضد تركيا أمر في غاية الأهمية».
من جانبه، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، إن الولايات المتحدة تمارس «الإرهاب الاقتصادي» متذرعةً بمواطنها أندرو برانسون، القس الموضوع قيد الإقامة الجبرية في تركيا.
وقال إنه أصدر تعليمات لحزبه بتحويل العملات الصعبة المقدمة لخزانته كمساعدات من الدولة إلى الليرة التركية. كما عبّرت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار عن وقوفها إلى جانب الحكومة «من أجل التغلب على المشكلات التي تهدد بقاء الأمة والدولة».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035