عون: خطة «عملية وشاملة» لمكافحة الفساد تشكيل الحكومة العتيدة

الرئيس عون مجتمعاً مع وفد الاتحاد العمالي العام (دالاتي ونهرا)
الرئيس عون مجتمعاً مع وفد الاتحاد العمالي العام (دالاتي ونهرا)
TT

عون: خطة «عملية وشاملة» لمكافحة الفساد تشكيل الحكومة العتيدة

الرئيس عون مجتمعاً مع وفد الاتحاد العمالي العام (دالاتي ونهرا)
الرئيس عون مجتمعاً مع وفد الاتحاد العمالي العام (دالاتي ونهرا)

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، عن «خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة بتنفيذها، وهي تشمل إصلاحات جذرية إدارية ووظيفية وهيكلية أساسية».
وقال عون خلال لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الذي استقبله مع وفد من الاتحاد في قصر بعبدا، إن «تحقيق هذه الخطة سيكون من أولويات عمل الحكومة العتيدة، وهي ستضع الذين يعلنون دعمهم لمكافحة الفساد أمام مسؤولياتهم ليقرنوا القول بالفعل، لأننا نسمع أصواتا تدعم وتؤيد وتزايد أحيانا، وعند التطبيق يحصل العكس، وأحيانا تتعرقل العملية الإصلاحية من بعض أصحاب هذه الأصوات».
ودعا رئيس الجمهورية الاتحاد العمالي إلى «المساهمة المباشرة بالعملية الإصلاحية»، وأكد أن «عقارب ساعة مسيرة الإصلاح لن تعود إلى الوراء، وستحقق المسيرة أهدافها بالطرق السلمية والقانونية». وأشار إلى أن «مطالب الاتحاد العمالي العام وغيرها من القطاعات هي في طليعة اهتمامات الدولة، لكن ثمة قوانين وضعت لمعالجة بعض هذه المطالب لم تنفذ حتى الآن، ومنها قوانين الرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، فيما مشاريع عدة تم تجميدها أو واجهت عراقيل من المستفيدين من استمرار الأوضاع على حالها، لا سيما في موضوع الكهرباء والسدود وغيرهما».
وأكد عون أن «الخطة الاقتصادية الوطنية التي أنجزت، ستعرض على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة لدرسها وإقرارها والمباشرة بتنفيذها، والتي من شأنها أن تنقل الاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الريعي الذي اعتمد لسنوات خلت، إلى اقتصاد يشمل كل قطاعات الإنتاج».
وكان الأسمر طرح سلسلة مطالب أبرزها «ضرورة تصحيح الأجور في القطاع الخاص وإقرار قوانين للضمان الاجتماعي والمشاريع البيئية والمياه الجوفية وقانون الإيجارات ومكافحة الفساد وتصحيح النظام الضريبي غير العادل»، وشدد على «أهمية دعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة»، ولفت إلى «الأضرار الناتجة عن اعتماد سياسة إغراق السوق وتأثيرها على الصناعة الوطنية».
كما أثار الأسمر مطالب قطاع النقل، متمنيا على الرئيس عون «أخذ هذا الملف بين يديه ومعالجته بشكل نهائي»، ثم سلم رئيس الجمهورية مذكرة مطلبية للاتحاد العمالي تناولت تفاصيل النقاط التي أثارها في مداخلته وتناولت 16 مطلبا.
من جهة ثانية، أكد الرئيس عون «الحرص على إخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتوفير فرص عمل جديدة تمكن الشباب اللبناني المنتشر من العودة إلى ربوع الوطن والبقاء فيه». وخلال استقباله وفدا من اللبنانيين المنتشرين في فرنسا وأوروبا، شدد على أن «لبنان ينتظركم»، وطمأنهم أن «مستقبل لبنان ومستقبلكم سيكونان مزدهرين».
ووضع الوفد رئيس الجمهورية في أجواء التحرك الذي يقوم به في أوروبا مع «أحزاب وهيئات سياسية دعما لخطة رئيس الجمهورية المتعلقة بعودة النازحين إلى سوريا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».