الشرطة الروسية تنتشر في الجولان لضمان «سلام دائم»

إسقاط طائرة «درون» استهدفت قاعدة حميميم

TT

الشرطة الروسية تنتشر في الجولان لضمان «سلام دائم»

أعلنت قيادة قوات الشرطة العسكرية الروسية في سوريا أنها شرعت في إقامة ثمانية مراكز مراقبة على الجانب السوري قرب منطقة نزع السلاح في الجولان، وأكدت أن مهامها في المنطقة لا تتعارض مع مهام قوات الفصل الدولية وأن دورها ضمان «سلام دائم».
وأوضح فيكتور زايتسيف نائب قائد قوات الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا، بدء العمل لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في وقت سابق مع الجانب الإسرائيلي لضمان عدم وقوع احتكاكات أو هجمات تنطلق من الأراضي السورية. وقال بأن «الخطوة الأولى نحو إقامة 8 مواقع قرب المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين سوريا وإسرائيل، تم تنفيذها بإقامة أول مركز مراقبة»، موضحا أنه «في القريب العاجل، سننشر سبعة مراكز أخرى، وكلها لضمان أمن المدنيين في محافظة القنيطرة».
ولفت نائب قائد القوات الروسية في سوريا، الجنرال سيرغي كورالينكو، إلى أن مراكز الشرطة العسكرية الروسية ستنشر أمام المنطقة منزوعة السلاح، التي تسيطر عليها قوات الأمم المتحدة وليس في داخلها، مؤكدا: «لن تنتشر وحدات الشرطة العسكرية الروسية داخل المنطقة منزوعة السلاح، وستوفر مراكز المراقبة التي ستنشر بالقرب منها السلام في المناطق السورية، وخصوصا في محافظة القنيطرة». وقال الجنرال إن «رفع العلم الروسي في هذه المنطقة سيضمن للسكان المسالمين أن السلام قد حلّ في هذه الأرض إلى الأبد».
وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق أن القوات الروسية لن تشكل بديلا لقوات فك الاشتباك الدولية (أندوف). وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق ضرورة «التمييز الواضح بين مهمتي القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك في مرتفعات الجولان والشرطة العسكرية الروسية»، مشددا على أن «القوات الروسية ليست جزءا من أندوف وأنشطة الشرطة العسكرية الروسية في هذه المنطقة ودورياتها في الجانب السوري، مفصولة بوضوح عن نشاط القوات الدولية». وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق الموقع في العام 1974 والبروتوكول فإن قوات الأندوف تتشكل من ممثلين عن الأطراف الموقعة على الاتفاق (وليست من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي).
ونجحت موسكو قبل أسابيع في التوصل إلى تفاهمات لتخفيف التوتر في المنطقة ومنع وقوع احتكاكات بين إسرائيل من جانب والجيش السوري أو القوات التابعة لإيران من الجانب الآخر. ونصت التفاهمات مع تل أبيب على إبعاد الإيرانيين والميليشيات التابعة لطهران إلى مسافة 85 كيلومترا عن المنطقة إلى عمق الأراضي السورية وهو أمر أعلنت موسكو تنفيذه قبل أسبوع. كما تضمنت توافقا على نشر الشرطة العسكرية الروسية لتكون ضامن منع وقوع احتكاكات. وأعلنت موسكو أن إسرائيل لا تعارض انتشار القوات النظامية السورية على الجانب السوري قرب منطقة نزع السلاح على أن تلتزم دمشق باتفاق فك الاشتباك للعام 1974 الذي يحدد تعداد القوات المنتشرة وحجم تسليحها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل أيام إنهاء وجود تنظيمي «داعش» و«النصرة» في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوبي سوريا، وبسط الجيش السوري سيطرته على كامل الحدود السورية الأردنية.
ونفذت قوات السلام الدولية بعد ذلك مباشرة، أول دورية لها في منطقة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان منذ اندلاع النزاع السوري، برفقة الشرطة العسكرية الروسية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أطلقها مسلحون من المناطق التي تخضع لسيطرتهم باتجاه قاعدة حميميم الروسية.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أليكسي تسيغانكوف إن «وسائل مراقبة الأجواء فوق قاعدة حميميم رصدت اليوم (أمس) طائرة مسيرة، تم إطلاقها من الأراضي التي تسيطر عليها التشكيلات المسلحة غير الشرعية بشمال محافظة اللاذقية».
وأضاف أنه تم تدمير الهدف بنيران المضادات الروسية دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو مصابين أو أضرار مادية، مؤكدا أن القاعدة تعمل بنظامها الطبيعي.
وكانت موسكو أشارت إلى تصاعد وتيرة الهجمات على حميميم باستخدام طائرات مسيرة خلال الشهر الأخير. وتحدثت عن وقوع نحو عشر هجمات في غضون أسبوعين. وحذرت وزارة الدفاع من أن غالبية الهجمات انطلقت من إدلب، في إشارة إلى ضرورة أن تضاعف تركيا بصفتها ضامن منطقة خفض التصعيد في إدلب من جهودها لوقف الهجمات. وأشارت مصادر عسكرية روسية أمس إلى أن الاتصالات التي تجريها موسكو مع أنقرة تهدف إلى وضع تصور مشترك لآلية إنهاء وجود المجموعات المتشددة في المدينة في إشارة إلى اقتراب الطرفين من التوصل إلى تفاهم حول حجم وطبيعة العملية العسكرية المُحتملة في إدلب بالإضافة إلى تحديد موعدها. علما بأن أوساطا روسية أشارت خلال اليومين الأخيرين إلى أن موسكو تفضل «حسم الوضع في إدلب قبل حلول موعد القمة الرباعية التي تجمع زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا والمقررة في السابع من الشهر المقبل في تركيا»، ستركز على وضع آليات مشتركة لتسوية الوضع في سوريا.
يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يزور أنقرة الاثنين لبحث الملف السوري، وبالإضافة إلى تحضيرات القمة ينتظر أن يشغل الوضع في إدلب الحيّز الأهم من محادثاته هناك مع المسؤولين الأتراك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».