مصر تسعى لمقايضة النفط لشراء الخام الأجنبي لمصافيها

الهيئة العامة للبترول طرحت عطاء لتبادل شحنة حجمها 450 ألف برميل من خام البصرة العراقي

مصر تسعى لمقايضة النفط لشراء الخام الأجنبي لمصافيها
TT

مصر تسعى لمقايضة النفط لشراء الخام الأجنبي لمصافيها

مصر تسعى لمقايضة النفط لشراء الخام الأجنبي لمصافيها

عرضت مصر مقايضة خام النفط العراقي ببعض إنتاجها من النفط، إذ إن الخام العراقي أكثر ملاءمة لشبكة التكرير المتقادمة لديها في الوقت الذي تقيد فيه صعوبات الميزانية قدرة البلاد على الشراء من الأسواق العالمية.
وأظهرت وثيقة أن الهيئة المصرية العامة للبترول طرحت عطاء لمقايضة شحنة حجمها 435 - 450 ألف برميل من خام البصرة العراقي الخفيف بكمية مماثلة من خام قارون المصري للتسليم في أغسطس (آب).
ويغلق العطاء في 14 من يوليو (تموز) على أن تظل العروض سارية حتى 21 من الشهر نفسه. وقال العطاء إن التسليم سيجري في مجمع سيدي كرير النفطي في 16 أغسطس.
وعلى مدى أكثر من عام لم تتمكن مصر تقريبا من شراء النفط الخام من السوق العالمية بسبب قيود الميزانية.
وتكافح مصفاة ميدور - إحدى أكبر مصافي البلاد - على البحر المتوسط للعمل حتى بنصف طاقتها من دون النفط العراقي وامتنعت عن إرساء عطاءات لمعالجة الخام في العام الماضي لأن الجدوى الاقتصادية لم تكن جذابة.
وأعلنت حكومة الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي عن تخفيضات في دعم الطاقة في السنة المالية 2014 - 2015 بهدف تقليص عجز الميزانية.
ورغم أن مصر تنتج وتصدر النفط فقد اعتادت شراء ما يصل إلى تسعة ملايين برميل في كل ربع عام من أجل شبكة التكرير الواسعة لديها والتي تحتاج إلى مزج أنواع مختلفة من الخام لتحقيق الإنتاج الأمثل.
وقال تاجر: «بدأوا فعل ذلك (طرح عطاء المقايضة) لشهر يوليو قبل بضعة أسابيع وسيفعلون ذلك في كل شهر».
وقال تجار إن الذراع التجارية لـ«سوكار» الأذرية وشركة «بي بي» البريطانية العملاقة فازتا بالعطاء الماضي الذي شمل شحنتين من خام قارون وشحنة من خام الصحراء الغربية مقابل شحنتين اثنتين على الأقل من خام البصرة العراقي الخفيف جرى تسليمهما لمصر.
وقال مصدر تجاري، إن كلا من «سوكار» و«بي بي» حصلت على شحنة من خام قارون في حين حصلت «بي بي» على شحنة خام الصحراء الغربية. وباعت «سوكار» واحدة على الأقل من شحنتي خام البصرة للهيئة المصرية العامة للبترول.
ومن المتوقع أن ترسي الهيئة عطاء آخر أغلق في الآونة الأخيرة يشمل شحنتين من خام البصرة وخام قارون للتسليم في أغسطس.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.