نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الـ11 بشبهات فساد

TT

نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الـ11 بشبهات فساد

أكد مصدر في الشرطة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيخضع اليوم الجمعة، للمرة الحادية عشرة، للتحقيق في قضايا الفساد التي يشتبه بأنه متورط فيها، خصوصا قضية «بيزك – واللا»، التي تعرف باسم «الملف 4000».
والقضية المذكورة - حسب الشبهات - تتعلق بقيام نتنياهو بالعمل على ترتيب تسهيلات وإعفاءات ضريبية بنحو مبلغ 276 مليون دولار لصالح شركة «بيزك»، المملوكة لصديقه رجل الأعمال، شاؤول ألوفيتش، مقابل قيام موقع «واللا» الإخباري، المملوك هو أيضا لرجل الأعمال ألوفيتش، بتغطية إيجابية لأخبار نتنياهو. وذكر المصدر أن أجهزة التحقيق حصلت على معلومات جديدة، مفادها أن نتنياهو التقى بألوفيتش مرتين، على الأقل، في مسكن رئيس الحكومة الرسمي في شارع «بلفور» في القدس الغربية، وناقشا موضوع دمج شركة «بيزك» بشركة البث التلفزيوني «يس»، ما يعني أن هناك شبهات إضافية بالفساد. إذ إن نتنياهو وألوفيتش كانا قد نفيا تماما، وفي أكثر من مناسبة، أنهما ناقشا موضوع الدمج خارج نطاق الدوائر الوزارية الحكومية. وبما أن نتنياهو شغل حينها، منصب وزير الاتصالات، وصادق على الدمج الذي جاء ماديا لصالح ألوفيتش الذي كان يملك حينها 50 في المائة من أسهم شركة «يس»، فإن هذه تعتبر تهمة أخرى له بتلقي الرشوة.
والمعروف أن الشرطة، حققت منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) لسنة 2016، مع نتنياهو عشر مرات حول أربعة ملفات فساد. والتحقيق اليوم هو الحادي عشر. ويعتبر «الملف 4000»، الأخطر من بين 4 قضايا فساد يجري التحقيق فيها مع نتنياهو. وكانت الشرطة قد سبق وأن أوصت، في منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، في الـ«ملف 1000»، المتعلق بحصول نتنياهو، على رشى من رجال أعمال، والـ«ملف 2000»، المتعلق باتصاله مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على توسع صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، بواسطة سن قوانين. ولكن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، لم يقرر، حتى الآن، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بدعوى أنه يريد توحيد الملفات الأربعة معا. ولكن تصرفه هذا يثير انتقادات حادة ضده واتهامات له بالتحيز لصالح نتنياهو.
وأما الملف الثالث الذي يجري التحقيق مع نتنياهو حوله فهو «الملف 3000»، ويتعلق بفساد كبير في صفقة شراء إسرائيل غواصات وقوارب حربية من شركة ألمانية. لكن نتنياهو، حتى الآن، ليس مشبوها ويجري التحقيق معه فيه كشاهد.
اللافت هو أن هناك ثلاثة من كبار مساعدي نتنياهو اعتقلوا في هذه الملفات، وأصبحوا شهود ملك ضده. وحسب مصادر مقربة من التحقيق، فإنهم زودوا الشرطة بمعلومات وأدلة قاطعة ضد رئيسهم.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».