«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين
TT

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

«رايان إير» تلغي مئات الرحلات غداً مع تفاقم إضرابات الطيارين

أعلن طيارو «رايان إير» في ألمانيا انضمامهم إلى الإضرابات التي ستشهدها شركة الطيران منخفضة التكلفة، في أنحاء أوروبا غداً الجمعة، مما دفع الشركة إلى إلغاء 250 رحلة من وإلى ألمانيا في أوج موسم عطلات الصيف. وذكرت نقابة «كوكبيت» النافذة أنها طلبت من نحو 480 طيارا يعملون لدى «رايان إير» في ألمانيا التوقف عن العمل لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 03:01 (01:01 بتوقيت غرينتش) غدا الجمعة احتجاجا على الأجور وظروف العمل. وقال رئيس النقابة مارتن لوشير في مؤتمر صحافي عقد في مطار فرانكفورت أمس: «نتأسف بشدة للركاب المتأثرين بذلك. إدارة (رايان إير) تتحمل المسؤولية»، لكن الشركة ردت بالتنديد بالإضراب «غير الضروري» داعية النقابة إلى «العودة للمفاوضات».
ويزيد إعلان الطيارين في ألمانيا الضغط على شركة الطيران الآيرلندية بعدما تعهد طيارون في كل من آيرلندا والسويد وبلجيكا بتنفيذ إضراب في 10 أغسطس (آب) الحالي، مما يعد باضطرابات في حركة النقل الجوي تطال آلاف الركاب في موسم العطلات.
وأعلنت «رايان إير» أنها ستضطر إلى إلغاء نحو 400 من 2400 رحلة في أوروبا مجدولة ليوم الجمعة، مما يؤثر على نحو 55 ألف راكب. وستكون ألمانيا الأكثر تأثرا مع إلغاء 250 رحلة منها وإليها.
وتواجه الشركة التي تعد ثاني أكبر ناقل جوي في أوروبا اضطرابات في صفوف موظفيها منذ اعترافها بالنقابات العمالية لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، في محاولة لتجنب حدوث إضرابات واسعة خلال فترة أعياد الميلاد.
لكن النقابات تشير إلى أن التحسن الذي طرأ بشأن مطالبها بأجور أفضل وعقود عمل أكثر إنصافا لم يكن كبيرا رغم أشهر من المفاوضات.
وأكدت نقابة «كوكبيت» الألمانية أن إدارة «رايان إير» لم تستجب لمهلة هذا الأسبوع لتقديم عرض أفضل، وهو ما لم يترك للموظفين من خيار سوى الإضراب. وقال لوشير: «لا يمكن أن تطرأ تحسينات دون زيادة مصاريف الموظفين»، مشيرا إلى أن الشركة رفضت ذلك «بشكل قاطع».
لكن رئيس قسم التسويق لدى «رايان إير» كيني جيكوبز اتهم النقابة الألمانية بالدعوة إلى «إضراب غير مبرر وغير ضروري»، وحثها على العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة عرض جديد اقترحته الشركة الأسبوع الماضي. وقال خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت إن الطيارين الألمان يتمتعون «بظروف عمل ممتازة» حيث يبلغ متوسط رواتبهم نحو 150 ألف يورو (173 ألف دولار) في العام، وهو أكثر من متوسط الدخل لدى أقرانهم في شركة «يورو وينغز» المنافسة للطيران. وأضاف أن «رايان إير» وافقت على زيادة الأجور بنسبة 20 في المائة، مشيرا إلى أن 80 في المائة من طياريها في ألمانيا يعملون حاليا بعقود دائمة.
وأوضح جيكوبز أن الشركة ستتواصل مع الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات الجمعة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية لتزويدهم بمعلومات تتعلق برد أموالهم والحلول البديلة.
وكان الإعلان عن الإضراب في ألمانيا متوقعا.
وارتفعت أسهم «رايان إير» بنسبة 1.23 في المائة إلى 13.63 يورو في دبلن بحلول الساعة 12:40 بتوقيت «غرينيتش». وتتباهي «رايان إير» التي تأسست قبل 33 عاما في دبلن بانخفاض تكلفة الراكب لديها مقارنة بالشركات المنافسة.
لكن طياري «رايان إير» يشتكون منذ مدة طويلة من حصولهم على أجور أقل من نظرائهم في شركات طيران أخرى منخفضة التكلفة على غرار «إيزي جيت». وبين أبرز الشكاوى الأخرى التي يتحدث عنها الموظفون الذين يعملون خارج آيرلندا قيام الشركة بتوظيفهم بموجب القوانين الآيرلندية. ويشير الموظفون إلى أن ذلك يتسبب في شعورهم بعدم الأمان، حيث يمنعهم من الاستفادة من الميزات التي تقدمها دولهم.
وتطالب النقابات شركة الطيران كذلك بتوفير ظروف عمل للمتعاقدين تتساوى مع تلك المتاحة للموظفين.
وأكدت «رايان إير» التي تسافر إلى 37 بلدا، وأقلت 130 مليون راكب العام الماضي، مرارا أنها لا تزال منفتحة على إجراء مزيد من المحادثات مع ممثلي الطيارين. لكن رئيسها التنفيذي مايكل أوليري حذر كذلك من إمكانية نقل الأعمال إلى مناطق تحقق أرباحا أكثر في حال استمرت الاضطرابات.
وشهدت الشركة إضرابات الشهر الماضي تسببت باضطراب 600 رحلة في بلجيكا وآيرلندا والبرتغال وإسبانيا، مما أثر على 100 ألف مسافر. وهددت «رايان إير» إثر ذلك بنقل جزء من أسطولها في دبلن إلى بولندا، وهو ما قد يؤثر على 300 وظيفة، مائة منها لطيارين.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.