أزمة البطالة تطيح بوزير العمل والرفاه الإيراني

ربيعي حمل البرلمان والقضاء والحكومة مسؤولية تكاثر الأزمات الاجتماعية

ربيعي يدلي بآخر دفاع عن أدائه في البرلمان أمس (مهر)

وجّه البرلمان الإيراني أمس ضربة جديدة للحكومة والرئيس حسن روحاني فأشهر البطالة الحمراء بوجه وزير العمل والرفاه علي ربيعي، على خلفية تفاقم أزمة البطالة والاحتجاجات الشعبية ضد تدهور الوضع المعيشي.
وأخفق ربيعي في إقناع نواب البرلمان قبل أن يصوت 129 نائبا من أصل 290 بسحب الثقة منه، وصوّت 111 ضد سحب الثقة، مقابل 3 نواب امتنعوا عن التصويت.
ورافق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، وزير العمل خلال جلسة التصويت، فيما جددت الحكومة الثقة بالوزير على لسان المساعد البرلماني للرئيس الإيراني حسين علي أميري.
وشهدت جلسة استجواب الوزير تلاسنا بين النواب المؤيدين لبقائه ومنتقديه. وكالات الأنباء الرسمية أشارت إلى تبادل الاتهامات بين الفريقين حول تلقي رشاوي من جهات خارج البرلمان للتأثير على مسار التصويت وتحرك سحب الثقة من الوزير، فيما أشار نواب إلى صفقة بين نواب والحكومة لتعطيل التصويت ووصف نواب ربيعي بـ«عميد اللوبيات» في الحكومة.
ودافع ربيعي عن سجله في وزارة العمل والرفاه، مشيرا إلى أنها «تحملت أضرار السلطات الثلاث (البرلمان والحكومة والقضاء) في القضايا الاجتماعية». وانتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ما ورد على لسان الوزير والنواب من معلومات، واعتبر نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان استجواب الوزير «يضر البلاد في ظل الظروف الحالية».
وكانت جلسة أمس فرصة لاستعراض أهم المشكلات الأساسية التي تواجه الإيرانيين على الصعيد الاجتماعي، وأشار خطابات النواب إلى فقدان الأمن الوظيفي وتحديات سياسية بسبب تراجع الوضع المعيشي للعمال.
وقال النائب الإصلاحي مسعود كودرزي إن الحكومة «لم تنجح سوى في خلق 300 فرصة عمل». وكشف ممثل مدينة كرمانشاه في البرلمان قاسم جاسمي عن وجود 8 ملايين عاطل عن العمل، محملا الحكومة ووزارة العمل مسؤولية تكاثر طوابير الباحثين عن فرص العمل.
النقاش المثير للجدل شمل كذلك مقطعاً، تم تداوله سابقا، لبكاء وزير العمل والرفاه خلال جولته في المناطق المتضررة من زلزال ضرب مدينة كرمانشاه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 واعتبروه «دعاية».
وهي المرة الثانية التي حاول فيها ربيعي المقرب من الإصلاحيين الحفاظ على وظيفته خلال الأشهر الستة الماضية. وهو من بين الوزراء الذين جدد روحاني انتخابهم في ولايته الثانية.
وأمام روحاني 3 أشهر لاقتراح الوزير الجديد، ومن المرجح أن يسمي وزير الاقتصاد السابق علي طيب نيا، الذي ترشح للعودة إلى تشكيلة روحاني خلال الأسابيع المنصرمة.
وتزامن سحب الثقة من وزیر العمل الإيراني، مع عودة العقوبات الأميركية على طهران، عقب غياب دام عامين بسبب رفع العقوبات إثر الاتفاق النووي. ويعد سحب الثقة من ربيعي ضربة لروحاني الذي من المفترض أن يمثل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة أمام البرلمان، في أول جلسة استجواب منذ توليه الرئاسة في 2013، على إثر مطالب متزايدة بتغيير فريقه الاقتصادي وتفاقم المشكلات الاقتصادية وأزمة البطالة.
وتعاني حكومة روحاني من تحديات كثيرة على الصعيدين المحلي والدولي بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وكانت خطط حكومته لتشجيع الاستثمار الأجنبي قد واجهت معارضة داخلية، تمثلت في إصرار المحافظين، وعلى رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي، على اعتماد سياسات اقتصادية تعتمد على الطاقات الداخلية.
ويقول الخبراء إن تحول المشكلات الاجتماعية إلى أزمات فائقة من بين الأسباب الأساسية للاستياء العام الذي تمثل في احتجاجات شعبية ضربت البلاد بشكل متقطع على مدى الأشهر السبعة الماضية.
وكانت وعود توفير فرص العمل ومواجهة أزمة البطالة من أبرز شعارات روحاني الانتخابية بعدما فرضت الأزمة نفسها بقوة على السباق الرئاسي في 2017، حينذاك وعد منافس روحاني المحافظ محمد باقر قاليباف بتوفير 5 ملايين فرصة عمل سنويا، بينما وعد روحاني في أول انتخابات رئاسية فاز بها بتوفير 4 ملايين فرصة عمل سنويا.
وفي سبتمبر (أيلول) 2014، وصف روحاني البطالة بـ«أم المفاسد» في إيران. وقبل توقيع الاتفاق النووي أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» نقلا عن خبراء أن إيران تواجه تسونامي البطالة.
وتشير إحصائية نشرها صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة الإيرانية استطاعت خلق 1.3 مليون فرصة عمل بين عامي 2015 و2017، أي بعد إعلان الاتفاق النووي ورفع العقوبات الدولية.
السبت الماضي، نقلت صحيفة «اعتماد» الإيرانية عن ربيعي أنه «يتوقع» أن تتسبب العقوبات الأميركية «في ضياع مليون فرصة عمل»، مشيرا إلى أن وزارته تنوي تثبت معدلات فرص العمل في إيران في مواجهة العقوبات، وشدد في الوقت نفسه على أن أولوية الحكومة هي تنفيذ برامج تتصدى لضياع مليون فرصة عمل.
ولم يتطرق ربيعي إلى القطاعات المتأثرة، لكنه أشار إلى صناعة السيارات الإيرانية التي تأثرت بشكل كبيرة نتيجة انسحاب شركات أوروبية كبرى من عقود أبرمتها مع إيران، كذلك قلل من أهمية تأثير العقوبات على البطالة في القطاعات التي تعتمد على الاقتصاد الداخلي.
وانسحبت أول من أمس شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، وقبل ذلك انسحبت «بيجو»، ومجموعة «بي إس إي» الفرنسيتان، بينما قالت «رينو» إنها ستخفض المبيعات. والجمعة أعلنت شركة «سكانيا» السويدية لصناعة الشاحنات وقف العمل في إيران.
وتعود آخر إحصائية لمعدلات البطالة في إيران إلى خريف 2017. وبحسب مركز الإحصاء التابع للحكومة فإن معدل البطالة بلغ 9 إلى 11 في المائة، مشيرا إلى أن الإناث أكثر تأثرا بالبطالة، مقارنة بالرجال. ودراسة «مركز الإحصاء» الإيراني تشير إلى أن عدد اليد العاملة في الاقتصاد الإيراني 26.5 مليون إيراني، من أصل 82.360 مليون إيراني، 64 في المائة من الذكور، و16 في المائة من الإناث، وهو ما يعادل 40.1 من النسمة الإيرانية.
وقال ربيعي قبل أيام من توجهه إلى البرلمان، إن الحكومة تحاول الحفاظ على فرص العمل والحيلولة دون طرد العمال وذلك بهدف تقليص نفقات الحكومة على تأمين من يخسرون وظائفهم.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2017، بلغ معدل البطالة في إيران 11.8 في المائة، متوقعا أن يكون 11.7 خلال 2018. ووفقا للتقرير فإن معدل النمو الاقتصادي بلع 4.3 في المائة، متوقعا أن يكون 4 في المائة في 2018. وتراجع التضخم إلى 9.9 في المائة في 2017، لكنه يتوقع أن يرتفع إلى 12.1 في المائة عام 2018، على أن يتوقف عند 11.5 مع حلول 2019.
لكن دراسة لمركز أبحاث البرلمان الإيراني في أغسطس (آب) 2015، توقعت ارتفاع معدل البطالة إلى 15.9 في 2017 إذا ما حققت إيران نموا بمعدل 5 في المائة. وتوقعت الدراسة سيناريوهات حول أزمة البطالة في إيران حتى مارس (آذار) 2020. وتوقع السيناريو الأسوأ أن يكون عدد العاطلين عن العمل نحو 4 ملايين و780 ألف شخصا، بمعدل 18.2، في حال لم يتجاوز النمو الاقتصادي 1 في المائة. أما السيناريو الأكثر تفاؤلا فهو في حال حققت إيران نموا بنسبة 5 في المائة سنويا، سيكون عدد العاطلين عن العمل 4 ملايين و170 ألف شخصا، بمعدل 15.9.