2.5 مليار دولار قيمة التصرفات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من 2018

استثمار مواطني دول مجلس التعاون بلغ نحو 2.3 مليار دولار

شهدت الشارقة على صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة 28.7 ألف معاملة في النصف الأول من العام الجاري (وام)
شهدت الشارقة على صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة 28.7 ألف معاملة في النصف الأول من العام الجاري (وام)
TT

2.5 مليار دولار قيمة التصرفات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من 2018

شهدت الشارقة على صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة 28.7 ألف معاملة في النصف الأول من العام الجاري (وام)
شهدت الشارقة على صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة 28.7 ألف معاملة في النصف الأول من العام الجاري (وام)

أظهرت الإحصائيات الصادرة في إمارة الشارقة أن قيمة التصرفات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 9.5 مليار درهم (2.5 مليار دولار) شهدتها 149 منطقة بواقع 1720 صفقة عقارية، وبإجمالي مساحة بلغت 32 مليون قدم مربعة.
وذكر التقرير الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة أن النصف الأول من العام الجاري شهد على صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة 28.700 ألف معاملة. فيما بلغت معاملات سندات الملكية 9485 معاملة، ومعاملات الرهن 1730 معاملة بقيمة 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، في حين بلغت معاملات التثمين العقاري 534 معاملة، ومعاملات شهادة الإفادة عن الأملاك 16.106 ألف معاملة، ومعاملات عقد البيع المبدئي بلغت 845 معاملة.
وبمقارنة معاملات سندات الملكية للنصف الأول من عام 2018 والبالغة 9485 معاملة -حسب الأفرع- فقد تصدر الفرع الرئيسي المعاملات بإجمالي 8224 معاملة، وتوزع الباقي على 489 معاملة في فرع كلباء، و372 معاملة في فرع خورفكان، و400 معاملة في فرع الذيد.
واستثمرت 31 جنسية في الشارقة تداولت 9455 عقاراً خلال النصف الأول، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) من خلال تداول 8784 عقاراً، فيما تداول مواطنو الدول الأخرى 671 عقاراً بحجم استثمار بلغ مليار درهم (272 مليون دولار).
وأوضح عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن 90 منطقة في مدينة الشارقة شهدت 1515 معاملة بيع تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3، وفي المناطق السكنية تصدرت مناطق الطي وحوشي معاملات البيع، وشهدت المنطقة الوسطى 56 معاملة في 22 منطقة تصدرتها المدام والسهيلة التجاريتان والذيد الزراعية بالتساوي.
بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 65 معاملة بيع في 17 منطقة تصدرتها منطقة الحراي التجارية، وشهدت مدينة كلباء 83 معاملة بيع في 20 منطقة استحوذت المنطقة الصناعية على أغلبها.
وأشاد الشامسي بالحوافز الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً لدعم الاقتصاد وعبّر عن حرص إمارة الشارقة على الحفاظ على مكانتها المميزة في السوق العقارية في الدولة كخيار ملائم يلبّي توجهات فئات عديدة من المستثمرين ومتطلبات راغبي التملك والسكن العائلي كوجهة مفضلة وجاذبة لهم.
وأكد الشامسي أن الشارقة تشهد وتيرة عمل متسارعة في إنجاز المشاريع التطويرية الكبرى التي تم إنجاز بعضها والإعلان عن إطلاق مراحل جديدة من المشاريع الأخرى، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحقق تنوعاً في المنتج العقاري وتخدم قطاعات استثمارية مختلفة سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية والمشاريع السياحية والتي يتكامل بعضها مع بعض لدعم النمو الاقتصادي والمستدام في الإمارة.
وحسب تقرير لـ«بيت.كوم» في تقرير نصف سنوي لعام 2018 حول أداء السوق العقارية في الشارقة، مقارنةً مع النصف الثاني من عام 2017، أشارت إلى أنه في قطاع الإيجارات شهدت منطقتا التعاون والممزر ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الأسعار، حيث ارتفعت أسعار إيجارات شقق الاستوديو بنسبة 8.69% و5% على التوالي. واستقرت الأسعار في مناطق عدة لشقق الاستوديو وشقق 1 غرفة نوم في منطقة المجاز، وشقق 2 غرفة نوم في منطقتي التعاون والممزر.
بينما شهدت منطقة النهدة انخفاضاً ملحوظاً في معدل الإيجار للشقق المؤلفة من 1 غرفة نوم والاستوديو بنسبة 16.2% و13.3% على التوالي، وتلتها منطقة الخان للشقق المؤلفة من 2 غرفة نوم بنسبة 6.9%.
وفي ما يتعلق بقطاع البيع للشقق السكنية، شهدت منطقة التعاون ارتفاعاً ملحوظاً للوحدات المؤلفة من 2 غرفة نوم بنسبة 10%، واستقرت الأسعار في منطقتي النهدة والقصباء للشقق المؤلفة من 1 غرفة نوم، وانخفضت بشكل ملحوظ في منطقة النهدة للشقق المكونة من 2 غرفة نوم بنسبة 14.28%، وتلتها منطقة الخان للشقق المؤلفة من 2 غرفة نوم بنسبة 8.98%.
أما بالنسبة إلى أكثر المناطق طلباً ورواجاً لاستئجار الفيلات في إمارة الشارقة، فحظيت بها كل من منطقة شرقان والمرقاب والجزات. فيما احتلت منطقة الفلج وحوشي وشرقان المركز الأول لأكثر المناطق طلباً من قبل المشترين والمستثمرين العقاريين لشراء الفيلات في إمارة الشارقة.
وقال حيدر علي خان الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت.كوم» العقاري: «تعد إمارة الشارقة من أكثر الإمارات ذات الأسعار المعقولة نسبياً لامتلاك عقار فيها، ومع انخفاض هذه الأسعار ستشهد الإمارة زيادة نسب الاستثمار من قبل كبار التجار والمستثمرين لشراء المزيد من العقارات».
وأضاف: «وبما أننا في موسم الصيف وأشهرُه التي تميل إلى الهدوء في سوق العقارات، فقد لا نشهد أي حركة تصاعدية في أسعار العقارات للربع الثالث من عام 2018».
وبالنسبة إلى معدل عمليات البحث على موقع «بيوت.كوم» العقاري، حازت منطقة القاسمية على أعلى نسب بحث لشقق الإيجار، والمجاز على أعلى نسب بحث لشقق البيع. أما الفيلات فقد حصلت منطقة شرقان على أعلى نسبة بحث لاستئجار الفيلات، بينما فيلات البيع كانت من نصيب منطقة الفلج.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».