معبر نصيب بين سوريا والأردن هل سيفتح قريباً؟

معبر نصيب الرابط بين سوريا والأردن (رويترز)
معبر نصيب الرابط بين سوريا والأردن (رويترز)
TT

معبر نصيب بين سوريا والأردن هل سيفتح قريباً؟

معبر نصيب الرابط بين سوريا والأردن (رويترز)
معبر نصيب الرابط بين سوريا والأردن (رويترز)

منذ أن سيطر النظام السوري على مدينة درعا ومعبر نصيب الرابط بين بلاده والأردن، والتصريحات المتكررة بتأمين الطريق الدولي بين البلدين، حتى بدأ الحديث عن استئناف العلاقات التجارية بين البلدين، حيث يعتبر المعبر مهم لكلا البلدين من الناحية الاقتصادية، ولمعبر نصيب أهمية استراتيجية، جعلته أحد أهم المعابر في المنطقة، حيث تنقل عبره البضائع التجارية بين سوريا والأردن ولبنان ودول الخليج العربية، كما يشكّل نقطة توزيع إلى روسيا وإيران والعراق وصولاً إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا.
وأعلن الأردن جاهزية قوافله التجارية للدخول إلى سوريا في حال تم فتح معبر نصيب الحدودي بشكل رسمي، كما نقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية الأسبوع الماضي، أن الطريق سيكون في خدمة كل القوافل التجارية بعد سيطرة النظام، حينما أعلنت على لسان وزير النقل السوري أن الطريق إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن جاهز للاستخدام وأن دمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن بسط الجيش السوري سيطرته على المنطقة هناك.
وأكد أمين عام وزارة النقل الأردنية أنمار الخصاونة، في تصريحات صحافية أن الوزارة تقصّت مدى جاهزية الأردن لفتح معبر نصيب (جابر) الحدودي مع سوريا.
وأضاف، أنه «في حال جاهزية الجانب السوري وأمان طريق الدخول للأراضي السورية، فسيعلن الأردن جاهزيته لفتح الحدود مع سوريا».
وأشار المسؤول الأردني إلى وجود نحو 21 ألف شاحنة في الأردن ضمن قطاع الشحن، ثلثها يكفي لسد حاجات الأردن، فيما الباقية مستعدة للدخول إلى سوريا لاستئناف نقل البضائع وانسياب حركة النقل بين البلدين ودول المنطقة وأوروبا.
وأعاد جيش النظام في مطلع يوليو (تموز) سيطرته بشكل كامل على معبر نصيب، ويقع المعبر، بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات التي كانت تمر عبره قبل الأزمة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا، وبدأ العمل بإنشائه في 1991، وله أهمية استراتيجية للمصدرين السوريين، إذ يقع على الطريق الدولي الواصل بين دمشق وعمان.
وسيطرت فصائل المعارضة السورية على المعبر، في أبريل (نيسان) 2015، بعد انسحاب مقاتلي النظام منه، مما دفع الجانب الأردني إلى إغلاقه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».