تمويل القطاع الصناعي بالسعودية ينمو سنويا 15 في المائة.. والعمالة تزيد عشرة في المائة

«غرفة الرياض» تشدد على ضرورة زيادة حجم العمالة السعودية في قطاعات الذهب والاتصالات والمحاسبة

أحد المصانع السعودية في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

كشفت دراسة صدرت حديثا عن نمو نسبة التمويل السنوية للقطاع الصناعي بالسعودية بنحو 15 في المائة، مع زيادة العمالة بنسبة عشرة في المائة، وارتفاع عدد المصانع بنسبة 5.2 في المائة، خلال عامي 2009 و2013.
وفي غضون ذلك، شددت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على ضرورة العمل على زيادة حجم العمالة السعودية في قطاعات الصناعة والذهب والاتصالات والمحاسبة.
وأوضحت الدراسة أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو سنوي بلغ متوسطه 15.5 في المائة خلال عامي 2010 و2012، مؤكدة أن نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، خلال عامي 2010 و2012، بلغت 10.4 في المائة بالأسعار الجارية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الصادرات غير البترولية ما يقارب 184.6 مليار ريال (49.7 مليار دولار)، في عام 2012، بزيادة 53 مليار ريال (14.1 مليار دولار) عما كانت عليه في عام 2008.
ووفق الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فإن العدد الإجمالي للمصانع بالسعودية بلغ 3152 مصنعا بنهاية عام 2012، تضمها 23 مدينة صناعية، استحوذت منطقة الرياض منها على نحو 44 في المائة بنهاية 2013.
ولفتت إلى أن نسبة زيادة التمويل السنوية للقطاع بلغت خلال الفترة نفسها نحو 15 في المائة، بزيادة عشرة في المائة في عدد العمالة السنوية بالقطاع، مضيفة أن عدد المصانع بالرياض زاد بنسبة 11.9 في المائة خلال عامي 2005 و2013، وبزيادة سنوية تتجاوز 12 في المائة في عدد العمالة في الفترة نفسها.
ونوهت الدراسة بأن نسبة 67 في المائة من مصانع الرياض تقع خارج المدن الصناعية، وأن المدينة الصناعية الأولى تضم ثمانية في المائة فقط من إجمالي المصانع، فيما تضم الصناعية الثانية ما نسبته 25 في المائة.
وأكدت أن ضعف الإعفاءات الجمركية للمنتجات الصناعية الوطنية، واشتداد عنصر المنافسة التي تواجهها من قبل الشركات العالمية، من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ما يحد من مقدرتها التنافسية، فضلا عن صعوبات التمويل للصادرات.
ونوهت الدراسة بأن نقص التدريب والتأهيل وقلة الخبرة لدى العمالة المواطنة في المجالات الصناعية، وعدم ملاءمة مخرجات المعاهد الفنية للقطاع، وارتفاع رواتبهم، تحد من توظيف السعوديين في منشآت القطاع.
وشددت على ضرورة التركيز على العمالة السعودية وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع، وتقديم حوافز مالية جذابة لاجتذاب العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة.
من جهة أخرى، أصدر بنك المعلومات بغرفة الرياض دراسة تحليلية مماثلة للوضع في قطاع الذهب والمجوهرات، أوصت بإنشاء مدن أو مناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات بهدف زيادة فاعلية وكفاءة الذهب والمجوهرات.
وأوصت الدراسة بتأسيس جهة مختصة للرقابة على الجودة في هذه الصناعة، ووضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في هذا القطاع، مطالبة بتأسيس معاهد تدريبية متخصصة لتوفير الأيدي العاملة المحلية ذات الخبرة والكفاءة، مع الاستعانة بكوادر متخصصة أجنبية.
ودعت إلى النظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 في المائة إلى 50 في المائة، مقترحة صياغة عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب والمجوهرات، يحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأكدت الدراسة ضرورة تشديد إجراءات محاربة تقليد الذهب وغشه، والرقابة على عيارات الذهب من خلال إنشاء مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمجوهرات، أو توفير مكاتب معتمدة في مواقع تجمعات الصاغة للكشف على الذهب والتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات، مع القضاء على التستر في منشآت القطاع.
ولفتت إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع، عدم توافر العمالة الوطنية المؤهلة والتستر والغش التجاري، وتدني قيمة «المصنعية»، وصعوبة الحصول على متخصصين، وكثرة الإجراءات من الجهات الحكومية.
ونوهت بأن المملكة احتلت المرتبة الخامسة عشرة عالميا والأولى عربيا، من حيث احتياطيات الذهب بنحو 323 طنا، تمثل 3.3 في المائة من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ودعت غرفة الرياض في دراسة ثالثة، حول منشآت قطاع المحاسبين القانونيين بالرياض، إلى تشجيع الاندماج والتحالفات بين منشآت القطاع، بهدف بناء كيانات محاسبية كبيرة قادرة على المنافسة غير المتكافئة مع مكاتب المحاسبة الدولية بالسعودية.
وهدفت بهذه التحالفات إلى احتواء سيطرة عدد قليل من المكاتب على 80 في المائة من سوق مهنة المحاسبة بالسعودية، بما يحمله ذلك من مخاطر على ممارسة المهنة، نتيجة ما يترتب عليه من فقدان المنافسة واحتمالات تعرض السوق لظاهرة الاحتكار.
وطالبت الدراسة كذلك الجهات الحكومية والبنوك بالتعامل مع المنشآت العاملة بالقطاع كافة، وعدم قصره على مكاتب محاسبية بعينها، وتكثيف البرامج التدريبية لمواجهة النقص في الخبرة والتدريب والتأهيل العلمي لدى العاملين بالقطاع.
وشددت على وضع تصنيفات للمكاتب بناء على الأنشطة التي تقدمها، وتشجيع إنشاء المعاهد ومراكز التدريب المتخصصة، وإبراز دور المكاتب الوطنية في التنمية، والعمل على تكثيف برامج التوعية بأهمية دور المحاسب القانوني في إضفاء الثقة والشفافية والمصداقية على التقارير المالية للمنشآت.
ولفتت الدراسة إلى أن عدم توافر الكوادر السعودية المؤهلة، وارتفاع تكاليف الخبرات المدربة في أنشطة المراجعة القانونية، ووجود مراجعين متعاونين مع مكاتب عدة، وضعف مستوى موظفي الحسابات لدى العملاء، من أبرز المعوقات التي تعترض أنشطة مكاتب المحاسبين في تدني أتعاب المهنة.
وأرجعت الأسباب التي تحد من العمالة السعودية في منشآت المحاسبين، التي بلغت 29 في المائة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع، إلى ضعف الالتزام بمسؤوليات الوظيفة وواجباتها، بجانب نقص الخبرة والتأهيل المهني المتخصص في المحاسبة، فضلا عن عدم الإقبال على الحصول على شهادات الزمالة أو الشهادات المهنية الدولية.
وشددت دراسة رابعة أصدرتها الغرفة، تختص بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل وتوطين التقنية في السعودية، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانع لها بالمملكة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتأسيس الشركات الكبرى في هذا القطاع.
ودعت الدراسة إلى تحفيز القطاع الخاص على إقامة شراكات وتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجالات التقنية، وخصوصا في مجال البرمجيات وأمن المعلومات، مطالبة بتشجيع المنشآت الصغيرة العاملة في القطاع على الاندماج لإنشاء كيانات كبيرة قادرة على المنافسة في السوق وتحقيق التكاملية بين الشركات.
وطالبت الدراسة بتشجيع إنشاء مراكز تدريب متخصصة في منح الشهادات الدولية في مجال تقنية المعلومات، والتركيز على تدريب وتأهيل العمالة السعودية في هذا المجال لتعزيز إسهام الكوادر الوطنية في الوفاء بخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وإجراء دراسة متخصصة عن حجم الاحتياجات الممكنة من القوى العاملة الوطنية لسد احتياجات القطاع.