4 أسباب تجعل من إيران الخاسر الأكبر بإغلاق مضيق هرمز

الخبير القانوني عبد اللطيف الصيادي.
الخبير القانوني عبد اللطيف الصيادي.
TT

4 أسباب تجعل من إيران الخاسر الأكبر بإغلاق مضيق هرمز

الخبير القانوني عبد اللطيف الصيادي.
الخبير القانوني عبد اللطيف الصيادي.

على الرغم من ازدياد التهديدات الإيرانية خلال الفترة الماضية في ما يتعلق بتهديد الملاحة في مضيق هرمز إذا ما مضت واشنطن في إجبار الدول على وقف شراء النفط الإيراني في إطار الضغط الذي تمارسه على طهران منذ الانسحاب من اتفاقها النووي، فإن 4 أسباب تجعل من إغلاقه أمراً صعباً.
وقال الخبير القانوني عبد اللطيف الصيادي إن السبب الأول يكمن في أن إيران لا يمكنها من وجهة نظر القانون الدولي إغلاق مضيق هرمز، حيث إن هذا الأمر سيعد خرقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تتيح ما يعرف بـ«حق المرور العابر» لكل الدول حتى في المياه الإقليمية للدول الأخرى.
ويتمثل السبب الثاني، بحسب ما ذكره خبير البحوث والمحاضر في «الأرشيف الوطني» بوزارة شؤون الرئاسة بالإمارات، في أن الإغلاق سيمثل اعتداءً على سيادة بعض الدول التي تقع خطوطه الملاحية ضمن مجالها.
وجاء حديث الصيادي خلال محاضرة نظمت أول من أمس في «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» بعنوان: «تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في ميزان القانون الدولي»، أشار فيها إلى أن السبب الثالث في عدم قدرة طهران على إغلاق المضيق يتمحور حول أن «معظم موانئها تقع داخل حوض الخليج العربي وليس خارجه، وبالتالي إن أقدمت على مثل هذه الخطوة، فإنها تطعن نفسها، وهي أول المتضررين» بحسب وصفه؛ وقد يؤدي إغلاق هذا المضيق إلى تدمير النظام الإيراني.
وقال الصيادي إن السبب الرابع الذي يدفع إيران إلى عدم إغلاق المضيق هو أنها هي الخاسر الوحيد في ذلك، لأن دول الخليج تملك بدائل لتصدير النفط في حال إغلاق المضيق، مثل مقترح شق قناة مائية عبر دولة الإمارات تربط بين الفجيرة ودبي وتتجاوز مضيق هرمز. وأشار إلى أن إيران قد تلجأ إلى سياسة تلغيم المضيق، عبر إرسال غواصات وزوارق انتحارية أو صواريخ باليستية، أو صواريخ مضادة للسفن. وأضاف: «كل هذه السيناريوهات ستخسر فيها إيران، لأنها لا تستطيع مواجهة القوى الدولية».
ومضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً بين مياه الخليج من جهة؛ ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ويعد المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر. ويبلغ عرضه 50 كيلومترا (كلم)؛ 34 كلم عند أضيق نقطة، وعمقه 60 مترا فقط، فيما يصل عرض ممري الدخول والخروج فيه ميلين بحريّين (نحو 10.5 كلم)، وتمر عبره ما بين 20 و30 ناقلة نفط يوميا؛ بمعدّل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة، محمّلة بنحو 40 في المائة من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم، وهو الممر البحري الذي يربط الدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية في مناطق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأميركا الشمالية... وغيرها.
وكان وزیر النفط الكویتي المهندس بخیت الرشیدي قال أول من أمس إن دول مجلس التعاون الخلیجي لديها خطط جاهزة للتنفیذ في حال إغلاق مضیق هرمز أمام صادراتها النفطية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.