السودان: الحزب الحاكم يتعهد بإجراء انتخابات حرة وشفافة

للوصول إلى تداول سلمي للسلطة

تعهد الحزب الحاكم في السودان بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة وشفافة»، تشارك فيها القوى السياسية كافة في عام 2020، والسعي لما أسماه بـ«التداول السلمي للسلطة في البلاد».
ويحكم حزب المؤتمر الوطني السودان منذ يونيو (حزيران) 1989، برئاسة عمر البشير، وهو واجهة سياسية للإسلاميين، الذين نظموا انقلابا عسكريا على حكومة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي المنتخبة، بيد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وبعد قرابة 30 سنة من حكم الحزب بلغت مرحلة «متأزمة»، حسب بعض المراقبين.
ويدعو منتمون للحزب وبعض القيادات فيه إلى تعديل الدستور، لمنح الرئيس عمر البشير دورة رئاسية ثالثة بنهاية دورة حكمة، التي تنتهي في 2020، باعتبارها آخر فرصة له للترشح للرئاسة، وفقا للدستور القائم، وهو ما ترفضه قوى المعارضة وبعض حلفاء الحكومة. وقال عبد الرحمن الخضر، رئيس القطاع السياسي بالحزب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أمس، إن هدف حزبه المحوري في المرحلة القادمة هو «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 2020، تشارك فيها كل الأحزاب السياسية السودانية، ويرضى عنها الداخل والخارج، وصولا للتداول السلمي للسلطة».
وأوضح الخضر، الذي كان يتحدث إلى اجتماع حزبي بالخرطوم، أن «المؤتمر الوطني» سيقود ما أطلق عليه «حوارا فكريا وسياسيا ومجتمعيا مع الأفراد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بغية الوصول إلى تحقيق السلام والتعايش السلمي في كل ربوع الوطن».
وأعلن الخضر أن أكبر التحديات التي تواجه حزبه في الوقت الراهن، تتمثل في إعادة «البناء والسجل الحزبي»، وأنه (الحزب) يعمل بجدية لتجاوز تلك التحديات عن طريق تكوين «فرق عمل متناسقة» تحقق أهدافه.
وقبل قرابة عامين من انطلاقها، تثير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في السودان كثيرا من الجدل. فمن جهة قطعت جل أحزاب وقوى المعارضة، سواء أكانت مدنية أم مسلحة، بعزوفها عن تلك الانتخابات ما لم يتعهد النظام بتوفير «مستلزمات انتخابات حرة ونزيهة»، تتمثل في وقف الحروب، وإتاحة الحريات العامة، وإطلاق حرية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات.
وأجرى نظام الحكم طوال سنوات حوارا أطلق عليه «الحوار الوطني»، نتج عن تكوين ما سمي بحكومة «الوفاق الوطني» الحالية، واستحداث منصب رئيس وزراء، بيد أن قوى معارضة رئيسية رأت فيه حوارا بين النظام وحلفائه وأصدقائه، ووصفته بأنه «حوار داخلي»، وتقاسم لـ«كيكة السلطة».
وتواجه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، انهار بسببها سعر العملة الوطنية «الجنيه»، وبلغ أدنى مستوياته في التاريخ، وتجاوز سعره 47 جنيها للدولار الواحد، وضعفت مواردها من النقد الأجنبي، ما تسبب في أزمة وقود خانقة، وارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها السلطات في التخفيف من حدتها.
وتقاتل حركات مسلحة معارضة الحكومة السودانية في 8 ولايات، من جملة ولايات البلاد الـ18، فيما انتظمت المعارضة المدنية والمسلحة في تحالفين رئيسيين هما «نداء السودان»، و«قوى الإجماع الوطني»، إذ يعمل الأول على تنفيذ خريطة الطريق الأفريقية لحل الأزمة السودانية، فيما يدعو الثاني إلى إسقاط نظام الحكم عبر انتفاضة شعبية مدنية.
ومنذ أشهر، أعلنت الحكومة السودانية عن محاربة الفساد، واعتقلت عددا من رموز الحكم ممن أطلق عليهم «القطط السمان»، ضمن خطتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لكن بعض المراقبين يشككون في جدية حكومة الخرطوم في محاربة الفساد.
وقال الرئيس عمر البشير الاثنين الماضي خلال افتتاح لجنة تحقيقات في جرائم الفساد تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، إنه مهموم بمكافحة الفساد، واعتبره «سوساً ينخر في عضد الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية»، مبرزا أن حكومته شرعت قوانين واتخذت إجراءات لتقوية مركز «المراجع العام» حرصا على صون المال العام ومحاربة الفساد، وأضاف أنه «بقيام هذه الوحدة المتكاملة... نستطيع أن نطمئن على حراسة المال العام».