«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم على سياح في طاجيكستان

الشيخ محمود فيليتوف المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات لتبريره العلني للإرهاب (سبوتنيك)
الشيخ محمود فيليتوف المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات لتبريره العلني للإرهاب (سبوتنيك)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم على سياح في طاجيكستان

الشيخ محمود فيليتوف المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات لتبريره العلني للإرهاب (سبوتنيك)
الشيخ محمود فيليتوف المحكوم بالسجن لمدة 3 سنوات لتبريره العلني للإرهاب (سبوتنيك)

أعلن تنظيم داعش أمس مسؤوليته عن تنفيذ هجوم استهدف سائحين من بلدان غربية كانوا يتجولون في منطقة نائية في طاجيكستان. وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
ونقل موقع «سايت» الأميركي المتخصص في تعقب شبكات المجموعات المتشددة على الإنترنت، ما وصفه بأنه «بيان أصدره التنظيم وأعلن فيه تبني الهجوم». وأفاد البيان بأن «وحدة من جنود الخلافة» شنت هجوماً على مواطنين «من دول التحالف الصليبي».
وكان الهجوم، الذي وقع أول من أمس في منطقة دنغارا على بعد 80 كيلومترا من الحدود الطاجيكية الأفغانية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا، وإصابة ثلاثة آخرين. وكانت سيارة صدمت المجموعة التي تضم سبعة سياح يستقلون الدراجات خلال طوافهم في منطقة تتميز بمشاهد طبيعية خلابة.
وأكدت سلطات طاجيكستان أن السياح تعرضوا لهجوم، وأن المهاجمين «كانوا يحملون سكاكين وأسلحة نارية»، فيما صرح وزير الداخلية رمضان حامرو رحيم زاده للصحافيين بأن وزارته تدرس كل الفرضيات.
وأكدت الشرطة أنها أوقفت أربعة مشتبهين، فيما قتل أربعة آخرون خلال البحث عن الجناة. ويعتقد أن أحد القتلى، وهو طاجيكي يدعى جعفر الدين يوسوفوف ويبلغ من العمر 21 عاما، هو صاحب السيارة التي صدمت السياح.
وبعث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان أمس برسائل تعزية إلى الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سائح بلجيكي وصل إلى مكان الهجوم مستقلا دراجة قوله إنه شاهد «العديد من الدراجين ممدّدين أرضا، وبعضهم كليا تحت الصدمة»، مضيفا: «سألت ما الذي حصل، وأول شيء قيل لي إنهم تعرضوا للصدم، وإن رجالا قاموا بطعنهم».
وعزز تبني «داعش» الهجوم من فرضية أن يكون الهجوم مقدمة لأعمال إرهابية أخرى في المناطق الجنوبية من طاجكستان خصوصا أن المخاوف تزايدت في الأسابيع الأخيرة من تدهور الوضع الأمني في الجمهورية بعد نجاح مسلحي حركة طالبان في السيطرة على معظم الأراضي الأفغانية الواقعة على الحدود مع طاجيكستان قبل أسابيع.
الى ذلك، اتهمت سلطات طاجيكستان أمس حزبا معارضا محظورا بالضلوع في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش وأدى إلى مقتل أربعة سياح غربيين أول من أمس، لافتة إلى أن أحد منفذيه تلقى تدريبا في إيران، الأمر الذي نفته طهران.
وكانت روسيا حذرت من تصعيد إرهابي محتمل في منطقة آسيا الوسطى، وأعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف خلال اجتماع أمني قبل أسابيع أن الوضع في أفغانستان يشكل أكبر تهديد لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن «هذا التهديد تزايد مؤخرا».
على صعيد آخر، أعلنت السلطات الروسية أنها نقلت إمام مسجد «يارديام» في شمال العاصمة الروسية محمود فيليتوف، إلى المستشفى بعد تردي وضعه الصحي أخيرا. ويقضي فيليتوف فترة العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بدعم الإرهاب، وتبرير النشاطات المتشددة علنا في خطبه. وقال محاميه ظاهر حاساسوف: «إن صحة موكلي قد ساءت في السجن، وقد تم نقله إلى مستشفيات السجون عدة مرات، آخرها في 22 يوليو (تموز)، حيث تم نقله إلى مستشفى في مدينة أستراخان، مع آلام في القلب وضيق شديد في التنفس». وكانت محكمة موسكو العسكرية قضت في أبريل (نيسان) من العام الماضي بالسجن ثلاث سنوات على فيليتوف الذي نفى صحة الاتهامات المنسوبة إليه. ووفقا للمحققين، فقد أيد فيليتوف في 23 سبتمبر (أيلول) 2013، في واحدة من خطبه في مسجد موسكو: «أنشطة إرهابية لأحد أعضاء المنظمة الإرهابية (حزب التحرير)» المحظور في روسيا بقرار قضائي. ووفقا لرأي الخبراء، فإن الخطبة التي ألقاها هذا الإمام آنذاك تضمنت «مجموعة من الإشارات النفسية واللغوية التي تبرر الأنشطة الإرهابية».


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».