بومبيو يرهن التفاوض مع طهران بتغيير سلوكها

TT

بومبيو يرهن التفاوض مع طهران بتغيير سلوكها

بعد ساعات من عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو دعمه إجراء محادثات مع إيران، إذا أظهرت التزاماً بتغيير سلوكها، وقال لمحطة «سي إن بي سي» التلفزيونية الأميركية إن «الرئيس يريد الاجتماع مع الناس لحل المشكلات، وهذه السياسة التي تنتهجها إدارته».
وفي مايو (أيار) الماضي، وضع بومبيو 12 شرطاً للتوصل لأي اتفاق جديد مع إيران، من بينها سحب قواتها من سوريا، ووضع حد لدعمها للحوثيين في اليمن. وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع عام 2015 لإيقاف أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، عن استعداده للقاء القادة الإيرانيين «دون شروط مسبقة، وفي أي وقت أرادوه».
وسبق إعلان ترمب لقاء جمع مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي بيوسف بن علوي وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر الحريات الدينية في العاصمة الأميركية واشنطن. ووفقاً للبيان الصحافي الصادر من وزارة الخارجية الأميركية، فإن الطرفين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوضع الحالي في اليمن، إذ أكدوا أهمية استمرار دعم جهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، وضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية، كما ناقشوا الطرق التي تتفق فيها المصالح الأميركية والخليجية، وتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين.
بدوره، قرأ ريتشارد شميرير، السفير الأميركي الأسبق لدى سلطنة عمان، الزيارة العمانية الأخيرة إلى واشنطن، ولقاء وزيري خارجية البلدين ببعضهما بعضاً، على أنها أمرُ إيجابي يصب في مصلحة دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وقال شميرير، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن عمان لعبت دوراً مهماً ووسيطاً في أثناء التفاوضات على الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث إن عمان استضافت الطرفان سرياً في أثناء إدارة الرئيس أوباما، وجهاً لوجه في عمان، وتمت مناقشة التطورات والتفاصيل المتعلقة بالاتفاق النووي، معتبراً أن ذلك الدور الذي لعبته عمان هو دور إيجابي، مستغلة علاقتها بكلا الطرفان، الأميركي والإيراني، وهو ما يؤهلها إلى أن تلعبه مرة أخرى في التوسط بينهما الآن.
وأشار السفير إلى أن السياسة العمانية تعرف بالمسالمة ودعم الجهود الدبلوماسية، والعمل السياسي البعيد عن النزاعات العسكرية، وهي بذلك تريد أن يكون لديها علاقات جيدة مع دول الخليج العربي، وإيران في الجهة المقابلة، وذلك ليس خوفاً من إيران أو أميركا أو دول الخليج، وإنما من أجل ذاتهم، فهم يريدون ذلك السلام للجميع، ويبادرون بالعمل السياسي في كل أزمة.
وأضاف: «عمان كانت لاعباً مهماً في الاتفاق النووي في أثناء إدارة الرئيس أوباما، واستضافت الطرفين، الأميركي والإيراني، في وساطة بينهما للحوار الذي سبق التوقيع على الاتفاق، والاجتماع مع الدول الست في أوروبا، لذلك ربط زيارة الوزير يوسف بن علوي إلى واشنطن، ولقائه مايك بومبيو أول من أمس، مع إعلان ترمب عن استعداده لقاء الرئيس الإيراني، هو ربط منطقي، وأمر وارد، ولا أستبعد أن تبادر عمان بهذه الخطوة، كما كان لها دور أيضاً مهم في اليمن، بالانتقال السياسي السلس للسلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى الرئيس الحالي منصور عبد ربه هادي».
وأكد ريتشارد شميرير، السفير الأميركي الأسبق لدى سلطنة عمان، أن الوضع الحالي الإيراني، والضغوط الاقتصادية، تدفع النظام الإيراني إلى قبول عرض الرئيس ترمب، وتخليص أنفسهم من العوائق الحالية، مشجعاً دعوة الرئيس ترمب على الاجتماع، ومحاولة إنهاء القضايا العالقة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت لإيران لأن تغير سلوكها في المنطقة، مضيفاً: «إن دول الخليج كانت وما زالت تريد علاقة جيدة بالنظام الإيراني، إلا أن الأخير لا يريد ذلك، وقد حاولت عمان كثيراً إجراء مصالحة، والتقريب بين كل الأطراف، إلا أن طهران تخالف ذلك، وتستمر في إثارة النزاعات بالمنطقة».
من جهته، اعتبر الباحث السياسي في معهد الخليج للدراسات والأبحاث بواشنطن الدكتور حسين إبش، أن العرض الذي أطلقه الرئيس ترمب كان متوقعاً تماماً، وهو «ترمبي» بالكامل، دون مشاورة أعضاء حكومته، حيث إنه يتابع بشكل أساسي قواعد اللعبة نفسها التي قام بها مع كوريا الشمالية، وذلك بزيادة التوترات ثم التقدم بحلول، أي خلق أزمة ثم حلها، لافتاً إلى أن ذلك ينسب بالكامل إلى قوة شخصيته ومهاراته وجاذبيته.

موضحاً: «بعبارة أخرى، إنه يطبق جوهر نوع معين من الرأسمالية، يسمى أيضاً التسويق والمساومة في السياسة».
وأشار خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس روحاني غير مستعد تماماً للقاء ترمب. فإذا نفعت حيلة ترمب مع كوريا الشمالية، فإنها لن تنفع مع إيران، حيث إن النظام الإيراني ليس لديهم شيء يكسبونه سياسياً من الاجتماع بالرئيس الأميركي، حيث إنه في الظروف الحالية، سيكون من المستحيل للإيرانيين التراجع، وستكون كارثة سياسية بالنسبة لهم، لأن الإيرانيين لن يفكروا جدياً في قبول عرض ترمب، كما أن الأمر غير وارد في ظل الظروف الحالية.
وأضاف: «من ناحية أخرى، أعتقد أننا في فترة يحاول فيها الجانبان مضايقة وعزل بعضهما بعضاً، وتعتقد كل من واشنطن وطهران أنهما تعملان من مناصب قوتها النسبية، وإن كانت مختلفة تماماً. وسيستمر هذا لعدة أشهر، وربما أكثر من عام، ولكن في نهاية المطاف، سوف يستقر الغبار، وسيتعين على كلا الجانبين الاعتراف بوجود قيود خطيرة، ولن يكون هناك تغيير للنظام في طهران، أو على الأقل ليس بسبب السياسات الأميركية، وبالتأكيد يمكن أن تكون عمان قناة مهمة في لعب وساطة مع إيران، أو الكويت أيضاً يمكنها ذلك، لكنني أعتقد أنه بالنظر إلى مستوى التوترات في الوقت الحالي، ودرجة الشكوك المتبادلة، فمن المرجح أن يكون الدور الأوروبي أكثر أهمية بكثير، إذ يمكن أن تكون عمان مرة أخرى بمثابة وسيط أو منطقة محايدة للاجتماعات العامة أو الهادئة، ولكن يجب أن تحدث تطورات كثيرة لكي يصبح ذلك ممكناً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.