مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للشعب السوري

TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للشعب السوري

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده وإسهاماته في العمل على تخفيف وطأة معاناة الشعب السوري، بتوفير الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ مشاريع متعددة.
ولا تقتصر الجهود التي يقوم بها المركز في دعمه للشعب السوري على جانب واحد، وإنما تشمل جوانب متعددة متنوعة، بحسب الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي للمركز، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إحصائية المركز حتى نهاية شهر يوليو (تموز) من عام 2018 تشير إلى أن التكلفة المادية لـ39 مشروعاً تجاوزت 73 مليون و500 ألف دولار، في الصحة والتعليم والأمن الغذائي والإيواء والتغذية».
ويفصل الدكتور الجطيلي في حديثه عن المشاريع بالقول: «بلغت مشاريع الأمن الغذائي 11 مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون و460 ألف دولار، في حين كان نصيب الصحة 11 مشروعاً أيضاً، بقيمة تجاوزات 16 مليون دولار، وفي ما يتعلق بالمياه والإصلاح البيئي فقد وُفرت لها 3 مشاريع كبيرة، بتكلفة مليونين و500 ألف دولار، كما تم تخصيص مبلغ 8 ملايين و800 ألف دولار لتنفيذ 6 مشاريع خاصة بالإيواء، أما التعليم فقد احتل مكانة مهمة، وتم تنفيذ 6 مشاريع خاصة به، بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون دولار، وفي ما يتعلق بالتغذية فقد نُفذ مشروع، بتكلفة 3 ملايين و299 ألف دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر في قطاعات متعددة، بتكلفة 360 ألف دولار». ويحرص مركز الملك سلمان للإغاثة على نظرة استراتيجية ومستقبلية، في ما يتعلق بدعم الشعب السوري، تمكنه من الاعتماد على نفسه، والخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات، في مواجهة أي ظروف غير متوقعة، إذ نفذ المركز في شهر مارس (آذار) الماضي مشروعات نوعية في 4 محافظات سورية، هي: درعا وحمص وحماة وحلب، بقيمة 4 ملايين دولار أميركي، لدعم 9 آلاف عائلة، بعدد مستفيدين إجمالي يفوق الـ50 ألفاً.
وتساهم هذه المشاريع في العمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، ليمتد أثر المشاريع إلى تدريب المستفيدين وبناء قدراتهم، بحيث يكونون قادرين على الاستمرار بالمشروع، وتحقيق اكتفائهم الذاتي بعد انتهاء دورة المشروع الأولى، التي يشرف عليها المركز بشكل مباشر.
ويشمل المشروع الأنشطة الزراعية، وأنشطة تربية الثروة الحيوانية، وتستهدف الأسر الأشد احتياجاً، من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة، كما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، عن طريق توفير دعم سبل العيش من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وحماية الأصول الإنتاجية، وكذلك توزيع الأسمدة اللازمة.
ومن آخر المشاريع التي نفذها المركز قبل عدة أيام، وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، مشروع الاستجابة لاحتياجات المأوى للنازحين في سوريا. كما يتضمن ذلك حزمة من المشاريع العاجلة والمشاريع المستدامة التي من شأنها مساعدة السكان المحليين والنازحين على الاستقرار، وتأمين ظروف الحياة الكريمة في أماكن وجودهم.
ويهدف مشروع «الاستجابة لاحتياجات المأوى الطارئة للنازحين المهجرين في سوريا» إلى توفير السكن الكريم للنازحين والمهجرين قسرياً والسكان المحليين، وذلك بتأهيل المنازل المتضررة والمجمعات السكنية، وترميم جدرانها وأسقفها وأبوابها ونوافذها المدمرة، وتمديدات المياه والكهرباء، بحيث تحصل العائلة على مساحة للعيش الكريم ضمن معايير العمل الإنساني.
ويوفر المشروع الذي يموله المركز السكن المستدام، ومراكز الإيواء المعاد تأهيلها، لأكثر من 10 آلاف نسمة، في المناطق الأكثر تضرراً في الشمال السوري، وبتكلفة إجمالية بلغت مليوناً و395 ألف دولار أميركي. ويشرف على تنفيذ المشروع كادر هندسي مختص، حيث يقوم بتحديد المنازل المتضررة والمستفيدين، ضمن معايير مضبوطة للاستفادة من المشروع، تضمن أحقية العائلة المستفيدة وحاجتها للدعم، وتضمن حقوق الملكية، إضافة إلى جودة التنفيذ ضمن المعايير الهندسية والمعايير الإنسانية. ويهدف المركز من خلال هذا المشروع، وحزمة أخرى من المشاريع التي يمولها، إلى دعم التنمية المستدامة في مناطق الشمال السوري، من خلال أنشطة متكاملة متزامنة في مجالات التعليم والزراعة والثروة الحيوانية والمياه والإصحاح والمأوى.
وفي قطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، واصل المركز دعم برامج التمكين للأسر السورية المحتاجة في قطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، إذ يعد - إلى جانب القطاع الزراعي - من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي، وسبل العيش لمعظم الأسر، إذ قدم المركز في مطلع الشهر الماضي 100 بقرة من سلالة فريزيان (هولندية) حلوب لـ100 أسرة مستفيدة، وتوفير الأعلاف بأنواعها مجاناً لمدة شهرين متتاليين، وتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات لمدة 6 شهور، إضافة إلى رفع المستوى الفني للمستفيدين، المتعلق بالرعاية السليمة للمواشي، من خلال تنفيذ تدريبات تقنية من قبل مختصين بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى قيام الأطباء بجولة دورية على الأبقار، وعلاج المريضة منها وتحصينها ضد الحمى القلاعية، في عدة محافظات سورية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.