مصر: البرلمان يعرض حصاده التشريعي

تكتل معارض اتهم الأغلبية بإقصاء نوابه

في الوقت الذي استعرض فيه «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، حصاد دور انعقاده الثالث الذي عدّ متحدث باسمه أنه «إنجاز غير مسبوق»، تصاعدت حمى توتر بين ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» الذي ينتمي إليه رئيس المجلس علي عبد العال، ونواب تكتل (25 - 30) المعارض، الذي اتهم الأكثرية بإقصاء نوابه.
وقال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن المجلس «رقم غير مسبوق في إنجاز التشريعات على مدار تاريخ العمل النيابي بإقرار 197 مشروع قانون».
ودافع حسب الله، في مؤتمر صحافي، بمقر مجلس النواب، أمس، عن المجلس وقال إنه أدى «دوره الرقابي على أكمل وجه، وأن هناك استجوابات تقدم بها النواب، لكن طبيعة هذه الطلبات لم تتجاوز طلبات الإحاطة أو البيان العاجل، وتمت مناقشتها في هذا الإطار».
وكان متحدث البرلمان، يرد على انتقادات وُجهت للمجلس بشأن عدم مناقشته منذ بدء أعماله عام 2016 لأي استجواب بحق الحكومة.
وأشار إلى أن «المجلس ناقش 303 بيانات عاجلة، و385 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، موضحا أن لائحة مجلس النواب تؤكد أن عمل المجلس الحقيقي يتم من خلال مناقشة تلك الطلبات التي استجابت لها الحكومة بالفعل، إلى جانب الرد على 32 سؤالا مقدما من النواب».
وكان رئيس مجلس النواب، أعلن أواخر الأسبوع الماضي، عن انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من البرلمان. وتنص المادة 115 من الدستور على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل».
وخيمت أزمة إحالة نواب معارضين للتحقيق أمام لجنة القيم على كلمة حسب الله، وجاء ذلك بعد يوم واحد من مهاجمة تكتل (25 - 30) للإجراءات المتخذة ضد نوابه بالإحالة للجنة القيم.
وفي منتصف الشهر الماضي، توعد رئيس مجلس النواب، بعض النواب - دون أن يحدد اسما - بإسقاط عضويتهم.
وقال التكتل في بيان أصدره، أول من أمس، إن «الإجراءات ما هي إلا رغبة في التنكيل السياسي بأعضائه، وإن تهديد رئيس المجلس لجميع نوابه صراحة بإسقاط عضويتهم، وتأخير العقوبة بالنسبة للنائب أحمد الطنطاوي، وتأجيل التحقيق مع النائب هيثم الحريري، والاحتفاظ بملف النائب محمد عبد الغنى مفتوحا... كل ذلك لأكثر من عام (...) لهو دليل قاطع على أن ما يحرك كل ذلك هو فقط الكيد السياسي ومحاولة الأغلبية التخلص من المعارضة».
وقال متحدث البرلمان، رداً على التكتل، إن «إحالة النائب هيثم الحريري إلى لجنة القيم، ستناقش في جلستها المقررة يوم 5 أغسطس (آب) المقبل»، ومضيفاً أن «اللجنة ستتيح للنائب كل السبل للدفاع عن نفسه».
وتطرق حسب الله إلى قضية إعلان استقالة نواب بالمجلس من عضوية أحزابهم، الأمر الذي يعده البعض مخالفاً لقانون مجلس النواب، الذي تقول مادته السادسة إنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة، التي تم انتخابه على أساسها، وإن فقد هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».
وقال حسب الله «إن تغيير الصفة الحزبية لنواب بالبرلمان ظل حديثا إعلاميا فقط ولم يتصل علم المجلس بأي حالة غيرت الصفة الحزبية»، وأضاف أن «هذا الإجراء يكون من خلال مخاطبة أي حزب لهيئة مكتب المجلس بتغيير نائب ينتمي لصفته الحزبية».
وفي مايو (أيار) الماضي، تقدم عدد من النواب الحزبيين باستقالتهم من كياناتهم الحزبية، للانتقال إلى صفوف حزب «مستقبل وطن»، وكان من أبرزهم النائب علاء عابد، وعدد من نواب «المصريين الأحرار» من الحزب.