انخفاض عدد الصفقات العقارية في السعودية 5 % خلال أسبوع

بتأثير مباشر من رفض المتعاملين الشراء بالأسعار الحالية

انخفاض يشهده السوق العقاري السعودي على الرغم من وجود الطلب (تصوير: خالد الخميس)

سجل عدد الصفقات العقارية السعودية انخفاضا خلال الأسبوع المنصرم، حيث بلغ 4.8 في المائة، ليسجل 3909 صفقات عقارية، بعد الارتفاع المؤقت الذي حدث له خلال الأسبوع الذي سبقه بنسبة 14.2 في المائة، لكنه عاود الانخفاض ليستقر عند 4055 عقاراً مبيعاً.
ويأتي الانخفاض المتتالي بضغط مباشر من القرارات الحكومية التي بدأت تعيد بلورة القطاع خصوصاً بعد البدء الفعلي لدفع رسوم الأراضي وإقرار الضريبة المضافة، وتنوع خيارات التملك عبر دخول الحكومة في ذلك عبر برنامج «سكني» الذي يحقق نجاحاً كبيراً، بالإضافة إلى تفاوت الأسعار بين عرض المستثمرين وقدرة المشترين.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي عدد الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى انعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذه الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق أهمها الرسوم التي تظل الأكثر تأثيراً بحسب تسلسل نسبة الانخفاض منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين به، ويتوقع أن ينعكس تضاؤل الطلب على الأٍسعار بشكل إيجابي عبر انخفاضها لمستويات تتماشى مع قدرات المشترين.
وقال صالح الغنام المدير العام لشركة الغنام للتطوير العقاري، إن انخفاض عدد الصفقات بحسب المؤشر العقاري دليل على رفض المشترين الشراء بالأسعار الحالية التي يرونها مرتفعه، رغم أن المطورين يرغبون بشكل كبير في البيع ولو برأس المال لضمان جريان السيولة وعدم توقفها، وذلك باعتبار أن للمشاريع عمرا محددا تنخفض كلما تأخر بيعها أو تصريفها.
وأوضح الغنام أن السوق العقاري مترابط إلى حد كبير بين أفرعه مهما أختلف النشاط، لذا يتضح تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتبين ذلك من الانخفاض الحاصل في عدد الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص، ما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، لافتاً إلى أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت بما يحدث في العقار المحلي.
وزاد الغنام بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها، وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بكافة أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك إحكاما للسيطرة على كامل نشاط العقار وهو ما يهيئ أرضاً خصبه للانخفاض في القيمة، خصوصا أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 18 في المائة في أقل من 12 شهرا، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق.
وتمكنت السوق العقارية المحلية من تقليص خسائرها خلال شهر يوليو (تموز) إلى 38.3 في المائة، لتسجل انخفاضا على مستوى قيمة صفقاتها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبق بنسبة 6.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الشهر السابع من العام الجاري عند أدنى من مستوى 613 مليون دولار.
من جانبه أكد عبد اللطيف العبد اللطيف المستثمر العقاري، بأن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات أيضاً، وهو ما يميز السنة الأخيرة بشكل خاص، ما يوحي بأن هناك نزولا أكبر في القيمة بشكل عام بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال العقد الماضي فقط، في أكبر سلسلة ارتفاعات شهدها القطاع العقاري السعودي.
ولفت إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنت من البائعين، في ظل التضاؤل المتزايد لعدد الصفقات رغبة في تحسن الأسعار بالنسبة إلى المشترين.
وأضاف العبد اللطيف أن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية وبالتالي يحدث نزول في الأسعار.
وتابع: «العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعف وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، خصوصاً أن هناك انخفاضا كبيرا واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، حيث يشهد السوق نزولا ملحوظا في الأسعار تماشيا مع الطلب لمستويات معقولة ومغريه، خصوصا أن السوق بدأ فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية». وشمل الارتفاع الأسبوعي كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا في قيمة صفقاته بلغت نسبته 4.4 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند مستوى 426 مليون دولار، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.7 في المائة. وارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 32.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 13.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 179 مليون دولار.
من جانبه أبان وليد الرويشد الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، بأن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولا ملحوظا في القيمة رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح.
وعرج بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتا من البائعين.