أول عضو بفريق ترمب الانتخابي يواجه تهماً بالتهرب الضريبي والاحتيال المالي

بول مانافورت (يسار) الرئيس السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية يمشي مع زوجته كاثلين مانافورت إلى المحكمة الفيدرالية في فرجينيا (أ.ب)

أصبح بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية، اليوم (الثلاثاء)، أول عضو في فريقه الانتخابي الذي يواجه محاكمة بتهم انبثقت من التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.
ونفى مانافورت (69 عاما) 18 تهمة موجهة إليه بالاحتيال على البنوك والتهرب الضريبي تتعلق بنشاطات ضغط لصالح حكومة أوكرانيا السابقة التي كانت مدعومة من روسيا.
ووجهت التهم من قبل المحقق الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي يحقق في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسية، إلا أن التهم لا تتعلق بفترة عمل مانافورت رئيسا لحملة ترمب.
ويبدأ اختيار لجنة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا في قضية «الولايات المتحدة ضد مانافورت» عند الساعة 10.00 صباحا (14.00 ت غ) اليوم أمام القاضي ت.س. ايليس في ألكسندريا في فيرجينيا. ويتوقع أن تستمر المحاكمة نحو ثلاثة أسابيع.
وعمل مانافورت، المستشار السياسي الجمهوري المخضرم، رئيسا لحملة ترمب الانتخابية لثلاثة أشهر في 2016 قبل أن يجبر على الاستقالة وسط تساؤلات حول عمله في أوكرانيا.
كما أنه يلاحق بخمس تهم من بينها الكذب في بياناته الضريبية وعدم الإبلاغ عن حسابات بنكية يمتلكها في قبرص وغيرها من الدول بهدف إخفاء ملايين الدولارات التي حققها من دخل من نشاطات قام بها لصالح رئيس أوكرانيا السابق الموالي لروسيا فكتور يانوكوفيتش.
إضافة إلى أنه متهم بعدم إبلاغ «جهاز العائدات الداخلي» بوجود حسابات في بنوك خارجية، وبالاحتيال على البنوك تتعلق بقروض بملايين الدولارات حصل عليها من عدة بنوك.
وتعتزم النيابة إحضار نحو 30 شاهدا خلال المحاكمة، ومن بينهم شريك مانافورت السابق في الأعمال ريتشارد غيتس الذي يتعاون مع الحكومة بعد اعترافه بتهم أقل وطأة في فبراير (شباط) الماضي.
وحصل خمسة شهود على حصانة من الملاحقة القضائية مقابل الإدلاء بشهاداتهم ضد مانافورت.
ووجه مولر التهم لـ32 شخصا حتى الآن لعلاقتهم بتحقيقه فيما إذا كان أفراد من حملة ترمب الانتخابية تواطأوا مع روسيا لهزم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ورغم أن غيتس وآخرين ومن بينهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، اعترفوا بالتهم الموجهة لهم، رفض مانافورت عقد اتفاق.
ويقول خبراء قانونيون إن مانافورت ربما كان يأمل في تبرئته أو ربما كان يأمل في عفو رئاسي.
وقال جوناثان تيرلي أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن إن الأمور ليست في صالح مانافورت، موضحا لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذه قضية معقدة بشكل استثنائي بالنسبة للدفاع».
وأضاف أنه «يكفي مولر ضمان إدانة واحدة فقط بتهمة واحدة ضد مانافورت لكي يتمكن من وضعه خلف القضبان لمدة عشر سنوات.. ولان عمره 69 عاما فإن ذلك يشغله بلا شك».
وقال تيرلي إنه يعتقد أنه «من غير المرجح أن يتعاطف المحلفون مع بول مانافورت» الذي توضح وثائق المحكمة إنفاقه الكبير وأسلوب حياته الباذخ.
وتابع: «سيرون شخصا أنفق نصف مليون دولار فقط على تنسيق الحدائق.. وإضافة إلى ذلك فستطلق الحكومة عليه رصاصة الرحمة» من خلال شهادة غيتس، شريك مانافورت التجاري السابق.
وقال تيرلي إن مانافورت ربما «يلعب استراتيجية العفو.. فقد حافظ على ولائه.. ويشعر أنه ليس لديه ما يخسره إذا حوكم واحتفظ بفرصه للحصول على عفو».
وأضاف: «إذا تعاون مع مولر فإن فرص العفو ستنخفض بشكل كبير».
وأمضى مانافورت الشهر السابق في سجن في ألكسندريا على مشارف واشنطن بعد أن ألغى قاض فيدرالي إقامته الجبرية وكفالته البالغة 10 ملايين دولار، بسبب ما قال إنه تلاعب في شهادات الشهود في قضية أخرى.
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في العاصمة الأميركية في سبتمبر (أيلول) في تهم مختلفة وجهها مولر بتهم التآمر وغسل الأموال وعدم تسجيله كعميل لحكومة أجنبية.
ورد ترمب على سجن مانافورت في يونيو (حزيران) بوصفه بأنه «غير عادل».
وكتب في تغريدة في 15 يونيو: «يا له من حكم قاس على بول مانافورت الذي مثل رونالد ريغان وبوب دول وغيرهما من كبار الشخصيات السياسية والحملات.. لم أكن اعلم أن مانافورت رئيس عصابة».