السعودية: إنجاز 30 % من تطوير وسط العوامية بعد دحر الإرهاب

السعودية: إنجاز 30 %  من تطوير وسط العوامية بعد دحر الإرهاب
TT

السعودية: إنجاز 30 % من تطوير وسط العوامية بعد دحر الإرهاب

السعودية: إنجاز 30 %  من تطوير وسط العوامية بعد دحر الإرهاب

بعد نحو عام من مواجهة السلطات الأمنية السعودية تمرداً مسلحاً في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف شرق السعودية، تحول اليوم وسط البلدة القديمة الذي كان مرتعاً للمسلحين، إلى ورشة إعمار في مشروع تقول السلطات السعودية إنها تسعى من خلاله إلى بناء منطقة حضرية على أنقاض البيوت القديمة التي اتخذها مطلوبون ملاذاً لهم.
وأصبح مشروع «المسورة» عنواناً لإظهار عزم الدولة على مساعدة الأهالي في الخروج من التجربة القاسية التي اضطرتهم إليها الجماعات المسلحة، وتوفير بيئة صالحة لقيام نشاط أهلي يجمع بين التراث المحلي والثقافي والاقتصادي.
وأمس، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية أنها أنجزت نحو 30% من أعمال البنية التحتية، وأعمال مشروع تطوير وسط العوامية، والذي يقام على مساحة تصل إلى 180 ألف متر مربع وبتكلفة 238 مليون ريال (63.5 مليون دولار).
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد وضع حجر الأساس للمشروع في فبراير (شباط) الماضي، لتنمية وسط العوامية «المسورة» سابقاً.
والمسورة، هي الحي القديم لبلدة العوامية، والذي كان يحتمي فيه المسلحون الخارجون على القانون، وجرى هدمه وتعويض المالكين، ويتمثل مشروع تطويرها على إنشاء عدد من المباني أهمها الأبراج، والسوق الشعبية، والمركز الثقافي الذي تتوسطه الساحة المركزية التي صُممت لاستيعاب المناسبات الوطنية والترفيهية كاليوم الوطني واحتفالات العيد، ومباني السوق المفتوحة ومبنى المسجد والمبنى التراثي والأبراج التراثية والساحة الترفيهية.
ويقام المركز الثقافي على مساحة 5323 متراً مربعاً، ويمثل قلب المشروع، ويتكون من ثلاثة مبانٍ تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسية ويتضمن المركز مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض.
كما يضم المشروع خمسة أبراج تراثية، صُممت لتكون مرجعاً بصرياً واستوحيت من التراث المعماري التاريخي للمنطقة.
أما السوق الشعبية فتقام على مساحة إجمالية تصل إلى 4327 متراً مربعاً، وتتكون من سبعة مبانٍ تراثية متفاوتة الحجم والمساحة أُعدت للاستثمار، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، حيث يحتوي المشروع على نحو 94 ألف متر مربع من الحدائق والمتنزهات منها 55 ألف متر مربع مسطحات خضراء، كما يحتوي المشروع على مبنى تراثي يقام على مساحة 1200 متر مربع.
وأكد محمد الصفيان المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، أن وتيرة العمل في المشروع متسارعة، بالإضافة إلى مضاعفة الجهد، لزيادة معدل الإنجاز عن طريق زيادة كل الموارد، والعمل على مدار الساعة، وزيادة عدد الموردين لتسريع الإنتاج وتركيب عناصر الخرسانة سابقة الصب من أجل إنجاز المشروع.
وقال الصفيان إن فكرة المشروع مستوحاة من التاريخ الغني والثقافة التراثية المعمارية التي تتميز بها منطقة القطيف التاريخية، ليمثل المشروع عراقة الماضي وأصالة الحاضر ورؤية المستقبل.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.