نيجيرفان بارزاني «يجس نبض} العبادي إدارياً قبل التفاهمات السياسية

مسيحيون يطالبون بتعديل قانون «الكوتا» في إقليم كردستان

TT

نيجيرفان بارزاني «يجس نبض} العبادي إدارياً قبل التفاهمات السياسية

في زيارة لم يعلن عنها بخلاف الزيارات الخاصة بالوفود الكردية إلى بغداد بحث رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان الذي وصل بغداد، أمس، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما سماه البيان الصادر عن مكتب الأخير «الأوضاع السياسية العامة في البلد».
وقال شوان محمد طه، مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، إنه «في الوقت الذي يتوجب علينا الاعتراف فيه أن مشاكلنا في العراق سياسية في المقام الأول لكن طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل تبدو إدارية وهو ما يتوجب بحثه في سياق التفاهمات السابقة حول جملة من القضايا والأمور بموجب القانون مثل الموازنة والرواتب والبيشمركة والمناطق المتنازع عليها والتنسيق المشترك في الكثير من القضايا المعروفة».
وكان مكتب العبادي أفاد بأنه «جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية والعامة في البلد وبحث عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يحقق وحدة ومصلحة العراق». وأضاف «كما جرى التأكيد على أهمية التواصل وتبادل الحوار بما يعزز العمل الوطني المشترك، بعد أن تضافرت الجهود في تحقيق النصر على عصابات «داعش» الإرهابية والتعاون بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها والبيشمركة وأهمية الحفاظ على هذا التعاون لإبعاد أي خطر عن العراق».
وأشار البيان إلى أن «اللقاء شهد تقاربا بوجهات النظر تجاه معالجة التحديات التي يواجهها البلد، والمرحلة المقبلة والسير قدما لتشكيل الحكومة القادمة بما يحقق مطالب الشعب العراقي في دعم الاقتصاد والأعمار وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل».
وعن النتائج المتوقعة للزيارة يقول طه إن «البيان الصادر عن الحكومة الاتحادية يشير إلى تحقيق تقدم في الكثير من الملفات المشتركة حيث إننا نرى إن المشاكل والمعوقات الإدارية في حال لم تجد لها حلا صحيحا سوف تنعكس سلبا على الأوضاع السياسية العامة وبالتالي تنعكس على الحراك الحالي بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والتفاهمات المرتبطة بها» مبينا أن «المشاكل الخلافية بين الطرفين حتى في بعدها الإداري لها جنبة سياسية».
وردا على سؤال بشأن طبيعة المباحثات التي أجراها الكرد حتى الآن مع مختلف القوى الشيعية وهل تقود إلى تفاهمات مستقبلية يقول طه إن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن التفاهمات أو التحالفات سابق لأوانه لأن الجميع من التقينا بهم يتحدثون عن مبادئ عامة وهو كلام نسمعه دائما بينما نحن الآن نريد حلولا ذات طبيعة عملية للخلافات بين بغداد وأربيل وبالتالي يصبح الطريق سالكا أمام التفاهمات السياسية».
من جهته أكد الدكتور سعد الحديثي الناطق الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء العبادي وبارزاني «جاء من منطلق منصبيهما كرئيس وزراء اتحادي ورئيس وزراء إقليم وبالتالي فإن ما تم بحثه هو طبيعة العلاقة بين الحكومتين وأهمية تخطي الملفات العالقة بين الطرفين في مختلف الميادين والمجالات». وأضاف الحديثي أنه «كان قبيل الانتخابات الماضية عمل جاد بين الحكومتين لحسم الكثير من الأمور في مختلف المجالات وقد تم تشكيل لجان من أجل ذلك غير أن الانتخابات وانشغال الكتل السياسية بالكثير من القضايا ربما يكون قد ترك أثره على ما تم العمل عليه لذلك جاءت هذه الزيارة لتعيد ما تم الاتفاق عليه إلى مساره الصحيح». وأوضح الحديثي أن «المباحثات تطرقت إلى ما يجري في البلاد حاليا وأهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة على أن تكون حكومة خدمات وإعمار فضلا عن كونها ضمانة لاستقرار العراق ووحدته».
من جانب آخر، تظاهر العشرات من أبناء المكون الكلدوآشوري – السرياني، أمام مقر برلمان إقليم كردستان، في أربيل للتعبير عن احتجاجهم على ما سموه «استحواذ الأحزاب الكردية المتنفذة والحاكمة في الإقليم على جميع المقاعد المخصصة للمكون المسيحي في برلمان الإقليم». وطالب المتظاهرون بتعديل قانون (الكوتا)، الانتخابي المعمول به حالياً، والذي يتم بموجبه تخصيص خمسة مقاعد للشعب الكلدوآشوري في برلمان الإقليم، بيد أن الأحزاب الكردية المتنفذة، تقدم بمرشحين مسيحيين عنها، في كل دورة انتخابية وتستحوذ على تلك المقاعد لصالحها.
وتقول كاليتا شابا، رئيسة حزب «أبناء النهرين»، إن استحواذ الأحزاب الكردية على مقاعد المسيحيين، عبر دعم مرشحين مسيحيين من أعضائها، يفرغ قانون (الكوتا) من محتواه الحقيقي. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نطالب اليوم في مشروعنا المقدم إلى البرلمان، بتعديل فقرة في قانون الكوتا الانتخابي المخصص للمكون المسيحي، بحيث يقتصر التصويت للمرشحين المسيحيين على الناخبين من البيت الكلدوآشوري حصراً، على غرار الانتخابات التي جرت في الإقليم للمرة الأولى عام 1992».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».