نقل نواز شريف إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية بالسجن

رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف (أ.ف.ب)
TT

نقل نواز شريف إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية بالسجن

رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف (أ.ف.ب)

أكد وزير باكستاني اليوم (الأحد)، أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي سُجن في وقت سابق هذا الشهر بتهمة الفساد، تعرض لوعكة صحية ويجري نقله إلى المستشفى.
ودخل نواز وابنته السجن في 13 يوليو (تموز)، بعد أن حكمت عليهما محكمة لقضايا الفساد، بالحبس 10 سنوات وسبع سنوات على التوالي، على خلفية امتلاك عقارات في بريطانيا، تكشفت بعد فضيحة تسريب أوراق بنما.
وقال نائب وزير الداخلية في ولاية البنجاب شوكت جافيد، للتلفزيون الحكومي، إن الأطباء نصحوا بنقله إلى المستشفى بعد أن أظهر تخطيط للقلب «تباينات».
وقال جافيد إن تحديد «عدد الأيام التي سيمضيها في المستشفى يعود للأطباء»، مضيفاً أنه يجري نقل رئيس الوزراء السابق إلى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية في إسلام آباد.
وشريف الذي يقول إنه مستهدف من المؤسسة الأمنية القوية في البلاد، يسعى لإنقاذ مستقبله السياسي بعد خسارة حزبه «الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز» في الانتخابات، الأربعاء، أمام حزب حركة الإنصاف بزعامة بطل الكريكيت السابق عمران خان.
ورفض شقيقه شهباز شريف، الرئيس الحالي للحزب، نتائج الانتخابات مع أحزاب أخرى طالبت بانتخابات مبكرة وأعلنت إطلاق «حركة احتجاج» على عمليات تزوير مفترضة في الاقتراع.
وجاء الإعلان عن الاحتجاجات في ساعة متأخرة، الجمعة، في وقت أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومراقبون آخرون تحفظاً بشأن ادعاءات واسعة على مساعٍ للجيش القوي بالتدخل لصالح خان.
ويمثل فوز خان نهاية لحقبة تعاقب فيها على الحكم حزب «الرابطة الإسلامية – نواز» وحزب الشعب الباكستاني مع فترات من النظام العسكري.
وهذا الاقتراع كان يفترض أن يكون انتقالاً ديمقراطياً نادراً في البلاد التي حكمتها المؤسسة العسكرية طيلة نصف سنوات وجودها الـ71.
لكن أعمال عنف وادعاءات بتدخل الجيش في الاقتراع لصالح خان، سُجلت في الأشهر التي سبقتها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.