أوقفت السلطات في أرمينيا أمس الجمعة الرئيس الاسبق روبرت كوتشاريان بتهمة "اطاحة النظام الدستوري" عبر تزوير الانتخابات الرئاسية في 2008 لمصلحة احد حلفائه.
وقال المحامي أرام اوربيليان وكيل كوتشاريان ان محكمة في يريفان وافقت خلال جلسة استمرت حتى وقت متقدّم من ليل الجمعة على طلب ادارة التحقيق توقيف كوتشاريان الذي حكم البلاد من 1998 الى 2008 لمحاكمته.
ويمكن ان يحكم على كوتشاريان (63 عاما) بالسجن 15 عاما في حال ادانته بتزوير الانتخابات لمصلحة حليفه السياسي سيرج سركيسيان. وكان انصار المرشح المعارض ليفون تير-بتروسيان تحدثوا عن عمليات تزوير في الانتخابات حينذاك. ونظم مناصرو الأخير تظاهرات تحولت الى مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب قُتل خلالها ضابطا شرطة وثمانية متظاهرين.
وفي اطار هذه التظاهرات اعتقل نيكول باشينيان رئيس الوزراء الحالي بتهمة تنظيم التظاهرات وحكم عليه عام 2009 بالسجن سبع سنوات قبل الافراج عنه بموجب عفو عام 2011.
ودان كوتشاريان هذه الاتهامات مؤكدا انها "زائفة ودوافعها سياسية". وقال لقناة "يركير ميديا" التلفزيونية: "سأذهب الى السجن وسأحارب حتى النهاية". واضاف: "انا واثق انني سأنتصر في النهاية لأن الاتهام الجنائي مفبرك كلياً".
وقاد سيرج سركيسيان الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في 2008، هذا البلد الواقع في القوقاز حتى ابريل (نيسان) الماضي قبل ان يضطر للاستقالة على اثر تظاهرات كبيرة ضد نظامه. واصبح باشينيان الذي قاد التظاهرات رئيسا للوزراء في مايو (أيار) الماضي، وأطلق حملة ضد الفساد طالت النخبة السابقة.
وكان كوتشاريان الرئيس الثاني لأرمينيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وشهدت ولايته أعنف اعتداء ارهابي في تاريخ البلاد بعد الحقبة السوفياتية عندما هاجم مسلحون مبنى البرلمان في 1999.
وتتهم احزاب المعارضة كوتشاريان بتدبير الهجوم الذي قتل فيه اثنان من خصومه هما رئيس الوزراء فازكين سركيسيان ورئيس البرلمان كارين ديمرتشيان بنيران خمسة مسلحين.
توقيف رئيس أرمينيا الأسبق بتهمة «إطاحة النظام الدستوري»
توقيف رئيس أرمينيا الأسبق بتهمة «إطاحة النظام الدستوري»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة