دي ميستورا يأمل بلجنة دستورية في سبتمبر لرسم مستقبل سوريا

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في مجلس الأمن، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يأمل في اتخاذ «خطوات ملموسة» لمعاودة إطلاق العملية السياسية بين السوريين، بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية، قبل انعقاد الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للمنظمة الدولية في نهاية سبتمبر المقبل.
وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة استمع فيها إلى إحاطة من دي ميستورا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف. وكشف دبلوماسيون شاركوا في الجلسة أن المبعوث الدولي أشار إلى قرب انعقاد اجتماع مجموعة آستانة المؤلفة من روسيا وتركيا وإيران في سوتشي على البحر الأسود في نهاية يوليو (تموز) الحالي، مضيفاً أنه سيشارك في الاجتماع بدعوة من موسكو. وبعدما أشار إلى خطورة التصعيد العسكري، لا سيما في جنوب غربي البلاد، وما أدى إليه من معاناة إنسانية مضاعفة، تحدث عن «تطورات تبعث على الأمل»، ومنها أنه تسلم لائحة المعارضة السورية للجنة الدستورية المؤلفة من 50 عضواً، واصفاً إياها بأنها «متوازنة»، إذ إنها تشمل تمثيلاً لأطياف عدة، بما في ذلك النساء، علماً بأنه كان تسلم سابقاً لائحة الحكومة السورية المؤلفة من العدد ذاته.
وأكد أنه يعمل في الوقت الراهن على تشكيل اللائحة الثالثة للمستقلين والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. وبعد ذلك سيعمل على «التشكيلة النهائية»، ملمحاً إلى أنه «يأمل في إنجازها قبل انعقاد الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للمنظمة الدولية في نهاية سبتمبر المقبل». وعرض «أفكاراً» لطريقة عمل اللجنة العتيدة وآليات هذا العمل، ومنها أن تعمل مثلاً بطريقة التصويت على القرارات التي ستتخذ لإنهاء الحرب، والتي ستحدد مستقبل سوريا. غير أنه استدرك أنه «لم يتخذ بعد قرارات نهائية في هذا الشأن».
وعلى أثر الاجتماع، أفاد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب السويدي الدائم لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ، بأن أعضاء المجلس اطلعوا من دي ميستورا على اجتماع آستانة في سوتشي في 30 يوليو المقبل و31 منه، مؤكدين «دعمهم الكامل لقيادته لتيسير التوصل إلى حل سياسي دائم قابل للتطبيق للنزاع السوري». وأكدوا «التزامهم القوي بالعملية السياسية بقيادة سوريا، التي تيسرها الأمم المتحدة تماشياً مع القرار 2254». ودعوا الأطراف السورية إلى «المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ومن دون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص في شأن اللجنة الدستورية»، مشددين على «الحاجة إلى وصول إنساني آمن وسريع ومن دون عوائق وإلى احترام القانون الإنساني الدولي».
ورداً على سؤال عن موعد سبتمبر لتشكيل اللجنة الدستورية، قال سكوغ إنه «بوجود قادة العالم هنا، يجب أن يكون هناك تقدم في اللجنة الدستورية»، مضيفاً أنه «سيكون ذلك جدولاً زمنياً مفيداً للغاية، لإظهار أن هناك الآن زخماً سياسياً، وليس المنطق العسكري الذي رأيناه حتى الآن».