الباكستانيون يدلون بأصواتهم على وقع هجوم انتحاري

أدى إلى مقتل وجرح العشرات

ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية (إ.ب.أ)
ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية (إ.ب.أ)
TT

الباكستانيون يدلون بأصواتهم على وقع هجوم انتحاري

ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية (إ.ب.أ)
ناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية (إ.ب.أ)

فتحت مراكز الاقتراع في باكستان اليوم (الأربعاء) لانتخابات تشريعية يبدو حزب بطل الكريكت العالمي السابق عمران خان مرشحا للفوز فيها، فيما تصاعدت المخاوف الأمنية إثر تفجير انتحاري أودى بحياة 30 شخصا على الأقل في مدينة كويتا جنوب غربي البلاد.
وجرح أكثر من 30 شخصا في التفجير الذي تبناه تنظيم داعش، وهو ثاني تفجير انتحاري ينفذه التنظيم المتطرف في ولاية بلوشستان هذا الشهر، وقد أدى الأول إلى مقتل 153 شخصا.
وقال المسؤول المحلي في كويتا هاشم غيلزاي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المهاجم «كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه».
ويحق لنحو 106 ملايين ناخب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي تهدف لتحقيق انتقال ديمقراطي نادر للسلطة في الدولة التي تملك السلاح النووي، والتي حكمها الجيش لنحو نصف تاريخها الممتد 70 عاما.
وشهدت الحملة الانتخابية صعود أحزاب دينية متطرفة.
وانحصرت المنافسة بشكل كبير بين «حركة الإنصاف» التي يتزعمها خان، وحزب «رابطة باكستان الإسلامية - نواز» بزعامة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، والذي يقود حملته شهباز، شقيق نواز شريف.
وأدلى خان بصوته في باني غالا، أحد أحياء العاصمة إسلام آباد. وقال لوسائل الإعلام: «حان الوقت لهزم أحزاب أخذت البلاد رهينة لسنوات».
وقالت سيدة الأعمال مريم عارف التي كانت أول الناخبين الذين دخلوا مركز اقتراع في مدينة لاهور (شرق) لوكالة الصحافة الفرنسية إنها تعتزم التصويت لحزب الرابطة - نواز «لأنه يخدم باكستان».
وبعد وقت قصير، وصل شهباز شريف الذي دعا الباكستانيين «للخروج من منازلهم... وتغيير مصير باكستان» قبل أن يدلي بصوته ويرفع بيده شارة النصر.
وتمّ نشر 800 ألف عنصر الشرطة والجيش في أكثر من 85 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، وسط مخاوف أمنية بعد سلسلة هجمات دامية في الأسابيع الأخيرة للحملة الانتخابية، أدت إلى مقتل أكثر من 180 شخصا بينهم ثلاثة مرشحين.
وفي وقت سابق الأربعاء، قتل شرطي وجرح ثلاثة آخرون في هجوم بقنبلة يدوية على مركز اقتراع في قرية كوشك في بلوشستان.
وفي بلدة سوابي بشمال غربي البلاد، قتل موظف في «حركة الإنصاف» في تبادل إطلاق نار مع حزب منافس، بحسب الشرطة.
وركزّ خان حملته على وعود شعبوية ببناء «باكستان جديدة» والقضاء على الفساد وتنظيف البيئة وإقامة «دولة رفاه إسلامي».
لكن حملته شهدت اتهامات واسعة بأنه استفاد من دعم مؤسسة الجيش القوية، فيما نددت وسائل الإعلام ونشطاء ومراكز أبحاث بما وصفته «انقلابا صامتا» للجنرالات.
ونفى الجيش الاتهامات، وأكد أنه «لا يلعب أي دور مباشر» في العملية الانتخابية.
ومنحت السلطات الانتخابية ضباط الجيش صلاحيات واسعة في مراكز الاقتراع، مما أجّج المخاوف من تلاعب محتمل.
وأثار خان أيضا التساؤلات في الأسابيع القليلة الماضية بتقربه بشكل متزايد من مواقف مجموعات دينية متشددة، مما أثار المخاوف من أن فوزا لحركة الإنصاف يمكن أن يعزز المتطرفين.
ويقول حزب الرابطة الإسلامية - نواز إنه المستهدف من تدخل الجيش، إذ يتعرض مرشحوه للضغوط فيما أقيل نواز شريف العام الماضي وسجن بعد إدانته في قضية فساد قبل أيام من الانتخابات، مما أزاح أكبر منافسي خان من السباق.
ويمكن أن يدعى حزب ثالث، هو حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء بينظير بوتو التي اغتيلت في 2007، لتشكيل تحالف مع الفائز في الانتخابات.
وتشارك في الانتخابات مجموعات راديكالية مثل «رابطة الملة المسلمة» التي يتزعمها حافظ سعيد المتهم بتدبير هجمات بومباي عام 2008، وأحزاب أصغر غير معروفة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.