سوق دبي العقارية تظهر تماسكاً قوياً بتصرفات بقيمة 30 مليار دولار

خلال النصف الأول من العام عبر 27.6 ألف معاملة

استثمارات مواطني دول الخليجية في عقارات دبي تجاوزت 11.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار) («الشرق الأوسط»)

أظهرت الأرقام التي أعلنتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تماسك السوق العقارية في الإمارة الخليجية، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث كشفت الدائرة عن قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 111 مليار درهم (30.2 مليار دولار)
واعتبر التقرير الذي صدر مؤخراً أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية سوق دبي العقارية وقدرتها على منافسة الوجهات الاستثمارية العالمية، وتشير إلى جانب من مكامن القوة التي تتمتع بها الإمارة، حيث أشار إلى أن هذه الأرقام تأتي فيما ينتظر أفق الاستثمار العقاري قفزات إيجابية بفضل حزمة القرارات الحكومية الصادرة مؤخرا لتسهيل ممارسة الأعمال.
وأظهر التقرير أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها بلغ 27.6 ألف معاملة في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 18.191 ألف مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار) تقريبا، في حين كان هناك 7668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم (15.6 مليار دولار)، فيما استقبلت سوق دبي العقارية 1783 تصرفا بقيمة 13.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار).
وفي الجانب المتعلق بحجم الاستثمارات، أشار التقرير إلى أن سوق دبي احتضنت خلال نصف العام 19.371 ألف استثمارا من خلال 15.659 ألف مستثمر، بقيمة إجمالية اقتربت من 37 مليار درهم (10 مليار دولار)، حيث جاء مواطنو الإمارات في صدارة القائمة من خلال 2986 استثمارا وصلت قيمتها إلى 6.8 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، بينما جاء في المرتبة الثانية الهنود الذين بلغ حجم استثماراتهم 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار) من خلال 3218 استثمارا، ثم مواطنو السعودية بقيمة بلغت 3.7 مليار درهم (مليار دولار) تحققت من خلال 1415 استثمارا، فيما اشتملت قائمة أكثر 10 جنسيات استثمرت في دبي على كل من بريطانيا وباكستان والصين ومصر والأردن وفرنسا على التوالي.
وكشف التقرير عن أن إجمالي حجم استثمارات مواطني مجلس التعاون الخليجي في عقارات دبي زاد على 11.6 مليار درهم (3.1 مليار دولار) ضخها 3700 مستثمر في 4919 صفقة استثمارية، في حين كان للمستثمرين العرب من 16 جنسية عربية نصيب في الاستثمار العقاري بدبي، حيث بلغ عدد استثماراتهم 2561 صفقة أبرمها 2094 مستثمرا، وضخوا خلالها جميعهم 4.115 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
ووفقا للتقرير سجلت إدارة البيانات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي استقطاب دبي 9935 مستثمرا ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، حيث وصل عدد استثماراتهم إلى 11889 صفقة زادت قيمتها على 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، كما بلغت قيمة العقارات المسجلة بأسماء مستثمرات نساء نحو 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار) سجلتها عبر توثيق صفقات استثمارية بلغ عددها 5526 صفقة.
أما قائمة أعلى عشر مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي خلال الفترة نفسها فكان التفوق لمنطقة الخليج التجاري مع 1934 تصرفا، بقيمة بلغت 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، فيما حلت منطقة مرسى دبي بالمرتبة الثانية من خلال 1445 تصرفا اقتربت قيمتها من 2.9 مليار درهم (789 مليون دولار).
وجاءت منطقة المركاض في المرتبة الثالثة لاستقطابها 1262 تصرفا وصلت قيمتها إلى 2.1 مليار درهم (571 مليون دولار)، بينما ضمت القائمة على التوالي من المرتبة الرابعة، وحتى العاشرة كلا من مناطق البرشاء جنوب الرابعة وورسان الأولى وجبل علي الأولى والحبية الرابعة والثنية الخامسة وبرج خليفة واليلايس 2.
واحتلت مرسى دبي قائمة أعلى عشر مناطق من حيث عدد الرهون العقارية في سوق دبي خلال الفترة نفسها مع 498 عملية زادت قيمتها على 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار)، ومن حيث العدد أيضا جاءت «جبل علي الأولى» في الثانية من خلال 454 عملية بقيمة 769 مليون درهم (209.3 مليون دولار) تلتها في المرتبة الثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 453 عملية تجاوزت قيمتها 3 مليارات درهم (816 مليون دولار)، في حين ضمت القائمة على التوالي مناطق الثنية الخامسة والبرشاء جنوب الرابعة وند الشبا الأولى ووادي الصفا 5 ونخلة جميرا وبرج خليفة والثنية الرابعة.
وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «كان للقرارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة والمستندة إلى رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكبر الأثر في مواصلة النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني». ولفت إلى أنه «من المؤكد أن منح المستثمرين فترات إقامة مطولة تصل إلى 10 سنوات واتباع سياسة تخفيض الرسوم الحكومية الواردة ضمن المبادرات السابقة ستكون من أهم الحوافز للنمو الاقتصادي في الإمارة، لأنها ستنعكس بالإيجاب على خفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم مكانة دبي لتبقى في مقدمة الخيارات على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم».
وأضاف: «كانت استجابتنا فورية للتناغم مع هذه القرارات وتم إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل خلال 60 يوما والتي كانت تبلغ 4 في المائة وذلك إيمانا منا بأهمية القطاع العقاري والدور المحوري الذي يلعبه في اقتصاد دبي، ولهذا السبب تعمل الحكومة على تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمستثمرين والمطورين».
وقال ابن مجرن: «إذا أردنا التعرف على مكان القوة في السوق العقاري نجد أنه قد وصل إلى مستوى النضج المطلوب لمواصلة النمو المستدام، ولا يفوتنا في هذا الصدد اقتراب موعد انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 وتسارع وتيرة الاستعداد من قبل القطاعين العام والخاص لاستقبال هذا الحدث، وعلاوة على ذلك كله يلاحظ أن كبار المطورين في السوق يحرصون على التفاعل مع توجيهات القيادة الرامية لتكون دبي جاذبة للاستثمار ورائدة على مستوى العالم ودعم رؤية وخطة دبي الاستراتيجية 2021».