ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات لأعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لاستحقاق 10 سنوات في تعاملات أمس إلى 2.963 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 6 أسابيع. ويمثل عائد سندات الخزانة الأميركية مقياسا عالميا يحدد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد حول العالم، كما يؤثر على قيمة عوائد السندات الحكومية التي تطرحها الدول الأخرى، ويعتبر مؤشرا قويا في تحديد اتجاهات السوق، فيما يتعلق بتكلفة الديون السيادية العالمية.
وجاء ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية بعد تأكيد الاحتياطي الفيدرالي استمراره في رفع سعر الفائدة والإبقاء علي معدل تضخم في حدود 2 في المائة، وهو ما يراه محللون توجها نحو سياسة أقل حدة في التضخم، قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم حاجز 2 في المائة، وهو المستوي المستهدف للمركزي الأميركي.
على الجانب الآخر، ارتفعت عوائد الديون السيادية العالمية الأخرى، بما في ذلك السندات وأذون الخزانة، التي ترتفع بصفة عامة مع انخفاض أسعار السندات، في كل من اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.
وتراجعت أسعار السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين الماضي، بعد أن ترددت تقارير تفيد بأن البنوك المركزية قد تكون على وشك اتخاذ خطوة مضادة للسياسات النقدية المتساهلة، التي ميزت فترة ما بعد الأزمة.
وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات في طوكيو إلى 0.09 في المائة، في تداولات يوم الاثنين، مقارنة بـ0.03 في المائة يوم الجمعة. وهي أكبر حركة ارتفاع في يوم واحد للسندات اليابانية خلال ما يقرب من عامين.
ويشعر كثير من المستثمرين بالقلق من أن نهاية أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والحوافز النقدية الأخرى ستزيل الدعم النقدي الذي رفع الأسواق منذ الأزمة المالية. وما زالت عوائد السندات الحكومية حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، منخفضة بشكل عام.