إجلاء 422 من «الخوذ البيضاء» تمهيداً لنقلهم إلى ثلاث دول

العملية اعتٌبرت أولى ثمار التفاهمات الأميركية - الروسية - الإسرائيلية في سوريا

TT

إجلاء 422 من «الخوذ البيضاء» تمهيداً لنقلهم إلى ثلاث دول

في عملية عسكرية سرّية، نُفذت في الساعات الأولى من فجر أمس (الأحد)، أقدم الجيش الإسرائيلي على إخلاء نحو 422 مواطن سوري، من عناصر «الخوذ البيضاء» السوريين، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، معظمهم من الأطفال، من الجنوب السوري إلى الجولان المحتل، ومن ثم إلى الأردن، وذلك تمهيداً لنقلهم بعد ثلاثة أشهر من اليوم للعيش كمواطنين في ثلاث دول غربية، هي: بريطانيا وألمانيا وكندا.
وتأتي هذه العملية بطلب رسمي من وزارة الخارجية الأميركية وبتنسيق تام مع القوات الروسية في سوريا، وبموافقة من النظام السوري، ما جعل أوساطاً سياسية في تل أبيب تقول إن هذه العملية هي أولى ثمار التفاهمات الأميركية الروسية التي تعطي إسرائيل لأول مرة دوراً سياسياً معترفاً به في سوريا. وستعقبها لاحقاً محادثات إسرائيلية سورية عبر روسيا لترتيب الأوضاع على الحدود في هضبة الجولان المحتلة، تحت عنوان «العودة إلى أوضاع ما قبل سنة 2011، وفقاً لاتفاقية فض الاشتباك من سنة 1974». وأكدت هذه الأوساط، أن الأردن أيضاً كان شريكاً في هذه العملية، حيث تم الحصول على موافقته على إدخال النازحين السوريين، خصوصاً بعد أن تلقى تعهداً خطياً من برلين ولندن ومونتريال باستيعاب هؤلاء النازحين في دولها في غضون ثلاثة أشهر.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بياناً رسمياً، صباح أمس، بانتهاء العملية قال فيه إنه «نفّذ عملية ليلية أجلى خلالها نحو 800 عنصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعائلاتهم من منطقة القتال في جنوب سوريا وتم نقلهم براً إلى الأردن، وذلك بطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية». وحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن «عملية الإنقاذ» تمت بمراقبة الأمم المتحدة، مؤكداً أن «إسرائيل لا تتدخل في الأعمال القتالية الداخلية في سوريا، وتستمر في اعتبار النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث في البلاد».
وأعلنت الحكومة الأردنية، أنها سمحت للأمم المتحدة، بتنظيم مرور نحو 422 شخص من الدفاع المدني السوري، عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية، لـ«أسباب إنسانية بحتة، حيث يوجد خطر على أرواحهم». وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية في عمان محمد الكايد، أن «هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة (لم يذكرها) مغلقة، خلال فترة مرورهم عبر الأردن». ولفت إلى أن «الأردن الذي يستضيف 1.3 ملايين سوري، لم ولن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة». وأشار الكايد إلى أن «تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن».
واتضح، وفقاً للمصادر من تل أبيب، أن عملية «الإنقاذ» هذه بدأت قبل عدة أيام، عندما توجه المتطوعون في «الخوذ البيضاء» إلى الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأردن، طالبين إنقاذهم وأفراد عائلاتهم، من خطر جيش النظام السوري، الذي يعتبرهم أعداء. وقم تم تعيين «ساعة الصفر» مع إسرائيل في التاسعة من مساء السبت، أول من أمس، إذ وصلت حافلات تقلهم من عدة مناطق تجميع، في منطقة درعا وكذلك في منطقة القنيطرة. وتحركت الحافلات، حافلة حافلة، لكيلا تلفت نظر قوات مسلحة تابعة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة». وتسلمهم الجيش الإسرائيلي على نقطتي حدود، إحداهما في معبر القنيطرة، والثانية في معبر غير رسمي فتحته إسرائيل خلال الحرب لعبور بعض الجرحى السوريين الذين تلقوا العلاج الطبي.
ومجموعة الدفاع المدني السوري هذه معروفة بالخدمات الكبيرة التي قدمتها خلال سنوات الحرب السورية. ونفذت خدمات إنقاذ وطوارئ لنحو 100 ألف سوري على أرض الوطن، بينها خدمات طبية وتقديم مساعدات غذائية وترميم بيوت والقيام بعمليات تنظيف وخدمات تعليم وغيرها. وبفضل هذا النشاط، تم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام. والأغلبية الساحقة من أعضائها البالغ عددهم 3700 هم من الرجال ولكنها تضم أيضا نساء شاركن في عمليات إنقاذ، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وظهرت المجموعة في عام 2013، عندما كان الصراع السوري يقترب من عامه الثالث، وتعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. ومنذ تأسيسها، توفي أكثر من 200 متطوع من «الخوذ البيضاء» وأصيب 500 آخرون. وقد تلقى بعض الأعضاء تدريباً في الخارج وعادوا لتوجيه الزملاء على أساليب البحث والإنقاذ.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.