المغرب يطلق خطة حكومية لتحقيق المناصفة بين الجنسين

تابع المغرب

صادقت لجنة وزارية، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، خلال اجتماعها أمس بالرباط، على الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2»، التي تهدف إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الولوج لمناصب المسؤولية، الذي ينص عليه الدستور المغربي في أفق 2021.
ودعا العثماني، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2»، جميع المتدخلين إلى الانخراط الجاد، والعمل بحزم من أجل إنجاح الخطة وتتبع تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح العثماني، خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الرابع للجنة الوزارية، أن خطة «إكرام 2» تدخل في إطار إتمام ما ورد في الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 1»، التي شرع في تطبيقها سنة 2012، والتي مكنت من تحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات لفائدة المرأة المغربية، مع إعطاء دينامية حكومية وقطاعية متميزة، أفضت إلى حصيلة مهمة، تتمثل في تحقيق 75 في المائة من الإجراءات المسطرة.
وبعد أن ذكر العثماني بالمبادئ الدستورية، التي تنص على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، وكذلك بخطب وتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي تؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع كرافد أساسي للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المغرب، ذكر بالالتزامات الدولية للمملكة، وضمنها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، مشيراً إلى التزامات الحكومة التي تستحضر كل ذلك، معتبراً أن المسألة النسائية توجد في صلب اهتمامات الحكومة، وهو ما تعكسه جلياً الإجراءات المدرجة ببرنامجها، لا سيما المحور المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وترسيخ الجهوية المتقدمة.
في هذا السياق، وصف العثماني خطة المساواة الحكومية «إكرام 2» بالإطار المناسب لتحقيق التقائية مختلف المبادرات الحكومية، الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي، والتمكين لها في مراكز القرار وفي الحقل التنموي، علماً بأن الإعداد لها تم بفضل مشاورات مكثفة وموسعة مع جميع الشركاء من قطاعات حكومية، ومجتمع مدني، وقطاع خاص وجامعات، ونقابات وجماعات ترابية وغيرها.
كما نوّه العثماني بالمجهودات التي بذلتها مختلف الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وفاعلين آخرين في مختلف القطاعات الحكومية والنقابات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم.
وبعد العرض الذي قدمته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تناول الكلمة عدد من الوزراء، والكتاب العامين للوزارات (وكلاء وزارة)، وممثلي مختلف القطاعات الحكومية، الذين أجمعوا على الأهمية التي تكتسيها خطة «إكرام 2»، مبرزين استعدادهم للانخراط في ضمان تطبيق الخطة في ظل ظروف مناسبة.