مظاهرات الجنوب والوسط تنتقل الى بغداد

السيستاني يدعو إلى جدول زمني لحل الأزمة... والعامري يعتذر للشعب العراقي

مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في النجف أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات الجنوب والوسط تنتقل الى بغداد

مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في النجف أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في النجف أمس (أ.ف.ب)

بينما انضمت بغداد أمس إلى المظاهرات الاحتجاجية في محافظات الوسط والجنوب والتي بدأت منذ نحو أسبوعين من مدينة البصرة (560 كلم جنوبي العراق)، قتل شخص خلال مظاهرة في الديوانية جنوب العراق.
وقال مصدر طبي في الديوانية إن «متظاهرا مدنيا في العشرين من عمره، توفي في المستشفى إثر إصابته برصاص حراس مقر تنظيم بدر».
وتظاهر الآلاف أمس في مناطق عدة من العراق، وخصوصا في بغداد، حيث استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن شمخي جبر، الناشط المدني وأحد قيادات تنسيقية المظاهرات، أنه تقرر الاحتجاج في بغداد عبر مظاهرة موحدة تنطلق في توقيتات مختلفة تبدأ من بعد ظهر أمس وحتى الساعة السادسة مساء. وبينما اتخذت المظاهرات التي كان يقودها التياران الصدري والمدني منذ عام 2015 صيغا مختلفة في الاحتجاج من بينها اقتحام المنطقة الخضراء مرتين خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) عام 2015 فإنها استمرت أسبوعيا في ساحة التحرير في قلب العاصمة في وقت لم تكن تؤازرها في الغالب إلا بعض المدن والمحافظات وفي أوقات مختلفة خصوصا في فصل الصيف الحار وتحديدا في شهر يوليو (تموز) من كل عام. لكنه وفي ظل الاحتجاجات واسعة النطاق التي بلغت ذروتها الأسبوع الماضي على إثر تأييدها من قبل المرجعية الدينية الشيعية في مدينة النجف فقد اتفق الناشطون المدنيون وقادة الحراك الجماهيري أن «يوحدوا المظاهرات في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية مع التأكيد على نفس المطالب التي تتعلق بالخدمات الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة تعامل الحكومة مع هذه المطالب»، طبقا لما يقول جبر الذي يضيف قائلا إن «أهم ما تم الاتفاق عليه هو أن تحافظ المظاهرات على طابعها السلمي طالما الهدف منها هو مطالب مشروعة وأن هذه المطالب تحتاج في النهاية إلى توقيتات زمنية لتنفيذها، وهو ما يعني منح الحكومة فرصة للإيفاء بما وعدت به»، كاشفا أنه «تم الاتفاق بين الحكومة وبعض المحافظات أن مظاهرة (أمس) الجمعة هي آخر مظاهرة بانتظار الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي عند لقائه بوفود من المتظاهرين وشيوخ العشائر».
وردا على سؤال حول الدعوات التي انطلقت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام المنطقة الخضراء وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تدخل حالة الإنذار القصوى وتروج أخبارا بقطع الإنترنت مثلما حصل الأسبوع الماضي، يقول جبر إن «مثل هذه الدعوات غير مسؤولة ولا تمثل وجهة نظر المتظاهرين الحقيقيين لأنهم بالفعل يرفعون مطالب حقيقية وبالتالي لا يسعون إلى خلط الأوراق، لكنهم سوف يستمرون بالضغط من خلال المظاهرات حتى تتحقق أشياء ملموسة على أرض الواقع»، مبينا أنه «لا يوجد سقف زمني لإنهاء المظاهرات، خصوصا أن قياداتها الرئيسية هي في محافظات الوسط والجنوب لا سيما البصرة التي هي الأكثر تضررا من بين كل مناطق العراق».
وفي مدينة البصرة الساحلية النفطية في جنوب العراق، من حيث انطلقت موجة الاحتجاجات الأخيرة في الثامن من يوليو (تموز)، خرج الآلاف أمس في مظاهرة سلمية أمام مبنى المحافظة المطوقة أمنيا. وهتف المتظاهرون «سلمية سلمية»، خصوصا بعد سقوط ثمانية قتلى خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في جنوب البلاد.
وفي مدينة الناصرية، كبرى مدن محافظة ذي قار جنوب بغداد، تظاهر المئات في ساحة الحبوبي وسط المدينة، حاملين أعلام العراق ولافتات تدعو إلى إقالة وزير الكهرباء والمحافظ والمسؤولين المحليين، وسط هتافات «كلا كلا للفساد» الذي يدعو العراقيون إلى محاربته منذ سنوات في بلد يحتل المرتبة الـ12 على لائحة الفساد العالمي. وحاصر المتظاهرون في وقت لاحق منزل محافظ ذي قار يحيى الناصري، وقامت القوات الأمنية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.
إلى ذلك، دعت المرجعية الشيعية العليا في النجف إلى حلول وسط بين الحكومة والمتظاهرين مطالبة بسقوف زمنية لتحقيق المطالب. وفي وقت كان الجميع يعول على ما يصدر عن المرجعية التي أعلنت الأسبوع الماضي تأييدها للمظاهرات فإن خطبة المرجعية أمس في كربلاء لم تتطرق بشكل واضح إلى المظاهرات ولم تأت على ذكرها، مكتفية بالإشارة إلى أن «الخدمة بحاجة إلى عامل الوقت لكي تتحقق، وهي ليست شعارا بل عبارة عن أمر واقع وعمل فعلي». وقال أحمد الصافي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء، إن «هناك شروطا واجب مراعاتها كحد أدنى للحاكم لكي يكون خادما لشعبه وهي أن يكون الشخص عالماً بما يقدمه من خدمة والاستعانة بأدوات تساعد في تقديم وتقويم الخدمة»، مبينا أنه «لا بد أن يكون عامل الزمن في الخدمة وكذلك مبدأ الثقة بين الخادم والمخدوم»، على حد تعبيره.
وفي هذا السياق، يرى رجل الدين الشيعي فرحان الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التأييد الذي منحته المرجعية الأسبوع الماضي للمظاهرات كان مشروطا بعدم الاعتداء على المال العام ما ينتج عنه أعمال عنف، وهو ما حصل للأسف وهذا مخالف لتوجيهات المرجعية التي أكدت في كلامها الواضح والصريح على سلمية المظاهرات»، مبينا أن «هذا لم يحصل حيث رأينا أن أعمال عنف وشغب شابت المظاهرات وهو ما يعني خروجها عن طابعها العام وهو الضغط على الحكومة من أجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين». ويضيف الساعدي أن «الجميع يعرف أن الحكومة الحالية ليس بيدها الكثير الذي تقدمه لأنها حكومة تصريف أعمال وبالتالي فإن مطالبتها بما يزيد على طاقتها ربما يخفي أهدافا تهدد السلم الأهلي وهو أمر في غاية الخطورة وبالتالي فإن استمرار المرجعية في تأييدها للتظاهر قد يساء فهمها طالما أن ما حصل كان في كثير من جوانبه أقرب للفوضى منه إلى العمل الصحيح الضاغط بأصول بهدف تحقيق مطالب عادلة». وأوضح الساعدي أن «شيوع حالة الانتقام من المؤسسات والمباني الحكومية التي هي ملك الشعب ومنهم المتظاهرون كما لو كانت للحكومة إنما يعبر عن شعور خطير بعدم الانتماء إلى روح المواطنة، ذلك أن المؤسسات والمال العام ليس ملكا الحكومة أو الطبقة السياسية».
إلى ذلك وفي تطور لافت اعتذر هادي العامري زعيم ائتلاف «الفتح» الفائز بالمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الحالية وزعيم منظمة «بدر»، من الشعب العراقي قائلا في خطاب جماهيري إن «الطبقة السياسية الحالية كلها فشلت في تقديم شيء مهم للشعب العراقي». ويجيء اعتذار العامري وسط انتقادات واسعة له في مواقع التواصل الاجتماعي من منطلق كونه مسؤولا يجب عليه تحمل المسؤولية لا الاكتفاء بالاعتذار على خلفية المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة حاليا والتي تخللها غضب جماهيري وصل حد حرق مقرات عدد كبير من الأحزاب الشيعية في محافظات الوسط والجنوب.
وفي سياق البحث عن حلول للأزمة وبينما بدا موقف الحكومة العراقية أقرب إلى الوعود منه إلى الإنجاز الفعلي، أعلنت وزارة الكهرباء إن دولة الكويت ستجهز الوزارة بوقود الكازاويل بهدف تشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة. وقالت الوزارة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «بتوجيه من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستباشر وزارة النفط الكويتية بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازاويل لتشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة». وأضاف أنه كان منتظرا أمس أن تصل إلى موانئ البصرة بارجة كويتية محملة بـ30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل، كدفعة أولى، على أن تتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».