اغتيال ناشط مدني معارض لإيران في السليمانية

TT

اغتيال ناشط مدني معارض لإيران في السليمانية

في ساعة متأخرة من ليلة أمس عثرت الشرطة في منطقة نائية ببلدة «بنجوين» (96 كلم شرق محافظة السليمانية)، بإقليم كردستان العراق، على جثة الناشط المدني الكردي المعارض لإيران إقبال مرادي (48 عاما) وقد قتل بسبع رصاص أطلقت من مسدس على رأسه وجسده من مسافة قريبة، بحسب مصادر الشرطة التي أكدت أنها أحالت ملف القضية إلى جهاز الأمن الكردي (الأسايش)، نظراً لأن الحادث جريمة اغتيال سياسي.
وقال عمر أليخانزاده، زعيم «العصبة الثورية لكادحي كردستان الإيرانية» لـ«الشرق الأوسط» إن «المغدور كان أحد كوادر حزبنا، وكانت له مواقف مشرفة في التصدي للنظام الإيراني، وينتمي إلى أسرة مناضلة قدمت كثيرا من الشهداء وضحت بالكثير، على طريق معارضتها النظام»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «المغدور مرادي استقال من الحزب قبل سنوات بمحض إراداته، وتفرغ للنشاط المدني ضد نظام طهران، وكان ذا دور فاعل في الأوساط الكردية بإيران».
وأصدرت «جمعية حقوق الإنسان» الكردية في إيران بيانا أدانت فيه بشدة ما وصفتها بأنها جريمة اغتيال عضوها البارز «مرادي»، مطالبة سلطات الأمن في إقليم كردستان، بالسعي الجاد للقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.
وتعدّ هذه الحادثة الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الحالي، حيث اغتيل القائد الميداني لمقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، قادر قادري، في 7 مارس (آذار) الماضي في قرية تابعة لقضاء رانية شمال محافظة السليمانية.
وقال علي مرادي، ابن عم المغدور، لوسائل إعلام محلية في كردستان إنه لم يكن على عداوة مع أي شخص، وإن «أسرته توجه أصابع الاتهام إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية، التي استهدفته عام 2008 في بلدة بنجوين أيضا وأصيب بعدة إطلاقات في أماكن حساسة من جسده، لكنه نجا من الموت بأعجوبة».
وأضاف أن ابن عمه المغدور لا ينتمي إلى حزب سياسي معارض لإيران، لكنه ناشط مدني ومعارض لنظام طهران، وهو عضو في «منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان» الكردية في إيران، وهي منظمة مدنية مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الأكراد في إيران، موضحاً أن نجل المغدور ويدعى زانيار مرادي معتقل في السجون الإيرانية منذ سنوات، ومحكوم بالإعدام مع ابن عمه لقمان مرادي بتهمة الانتماء إلى أحد الأحزاب الكردية المعارضة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».