الجفاف في أفغانستان يزيد من حدة التوترات مع إيران

يعتمد سكان أفغانستان البالغ عددهم 20 مليون نسمة على الزراعة (أ.ف.ب)
يعتمد سكان أفغانستان البالغ عددهم 20 مليون نسمة على الزراعة (أ.ف.ب)
TT

الجفاف في أفغانستان يزيد من حدة التوترات مع إيران

يعتمد سكان أفغانستان البالغ عددهم 20 مليون نسمة على الزراعة (أ.ف.ب)
يعتمد سكان أفغانستان البالغ عددهم 20 مليون نسمة على الزراعة (أ.ف.ب)

تشهد أفغانستان انخفاضا حادا في الناتج الزراعي لها مع اشتداد حدة الجفاف الذي يعاني منه قطاع كبير من عدد سكانها الذي يبلغ نحو 20 مليون نسمة يعتمدون على الزراعة.
ووصل انخفاض الناتج الزراعي بنسبة 45 في المائة هذا العام وفقا لما قاله مسؤولون بوزارة الزراعة. وزاد هذا الجفاف من حدة التوترات مع إيران بسبب إمدادات المياه في نهر هلمند في نزاع بدأ قبل عشرات السنين وغذى اتهامات بأن لطهران دورا في تمرد حركة طالبان.
ويقول رفيق الله داودزاي إن حقوله بلغ بها الجفاف حدا تعذر معه نثر البذور بها هذا العام وإنها المرة الأولى التي يضطر فيها لتفويت موسم الزراعة منذ أكثر من 40 عاما.
وتقع حقوله التي تبلغ مساحتها 60 فدانا على ضفاف نهر هلمند في أفغانستان غير أن البلاد تفتقر إلى البنية الأساسية لاستغلال المياه في ري المساحات الكبيرة.
وقال داودزاي الذي يزرع القمح والعدس في الإقليم الجنوبي: «نستطيع رؤية مياه نهر هلمند. بل ويمكننا أن نذهب ونلمسها لكن لا نستطيع جلبها إلى أراضينا الزراعية. شيء محبط لكل مزارع أن يرى كميات كبيرة من مياه نهر هلمند تتدفق إلى إيران».
ويقول مسؤولون أفغان إن بلادهم، التي تعد قدرات تخزين المياه فيها من أدناها في العالم، تحتاج سدودا إضافية لتغذية قطاع الزراعة الذي يمثل عماد الاقتصاد البالغ حجمه 20 مليار دولار والذي تأثر سلبا بشدة بالجفاف.
ومع انتشار الجفاف في المنطقة وتواصل الاحتجاجات على نقص المياه في إيران أدى إعلان أفغانستان في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستمضي قدما في تنفيذ خطط لبناء سدود وخزانات جديدة إلى اعتراضات من حكومة طهران التي تخشى قطع إمداداتها.
ويسلط الخلاف الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمياه في مختلف أنحاء العالم. فقد شاعت النزاعات على المياه في جنوب آسيا ووسطها وفي مناطق أخرى.
وفي وقت سابق من العام الحالي هددت طالبان باجتياح إقليم فراه في غرب أفغانستان على الحدود مع إيران الأمر الذي أدى إلى تحذيرات غاضبة من الساسة المحليين من أن طهران تستخدم المتمردين لخوض حرب بالوكالة على المياه.
وقال جول نبي أحمدزاي القائد السابق لشرطة الحدود الأفغانية: «إيران تدعم طالبان لتعطيل مشروعات التنمية في أفغانستان بما في ذلك سدود المياه».
وأضاف: «يستفيدون من إبقاء أفغانستان غير مستقرة ويريدون السيطرة على مواردنا».
وامتنع دبلوماسيون إيرانيون في كابل عن التعليق. ونفت طهران مرارا أنها تساعد حركة طالبان.
وقال فهيم الله ضيائي، الذي شغل حتى يونيو (حزيران) الماضي منصب وزير شؤون الري والموارد الطبيعية بوزارة الزراعة وشارك في محادثات مع إيران هذا العام: «علينا حماية المصلحة الوطنية. فلا يمكن أن تملي دولة أخرى علينا كيفية حماية مواردنا الطبيعية».
وتسعى الحكومة بهمة في الوقت الحالي للحصول على مساعدات من المانحين الدوليين لبناء سدين وزيادة ارتفاع سدود قائمة.
ويقع نهر هلمند في قلب النزاع، إذ يجري في أفغانستان من منابعه في الجبال الواقعة شمالي كابل ويغذي أراضي سيستان في المناطق الحدودية بين البلدين.
ويقتسم البلدان مياه نهر هلمند بموجب معاهدة موقعة في 1973 تخصص لإيران بمقتضاها 820 مليون متر مكعب من المياه سنويا. غير أن الحروب المتواصلة في أفغانستان على مدى الأربعين عاما الماضية أدت إلى تفاوت الإمدادات.
ومن جانبه، قال دبلوماسي هندي كبير في كابل إن الهند تخطط لبناء سدود في أفغانستان لكنها لا تتدخل في النزاع على المياه بين طهران وكابل.
وتابع: «حكومة أفغانستان تريد منا مساعدتها في بناء السدود وسنمضي قدما في تنفيذ الخطط. ولا نرى ضرورة للحصول على إذن من إيران لمثل هذه المشروعات».
ويقول مسؤولون أفغان إن نقص السدود جعل من المستحيل التحكم في كمية المياه التي تصل إلى إيران ويقولون إنها حصلت على كميات أكبر كثيرا من حصتها المتفق عليها.
وقال مسؤولون بوزارة الري في كابل إن إيران حصلت في العام الماضي على أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب في وقت بدأت فيه آثار الجفاف تصبح محسوسة حيث نكب 20 إقليما من أقاليم أفغانستان الأربعة والثلاثين بالجفاف.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.