العبادي يشرك قادة القوى السياسية في البحث عن حل لأزمة المظاهرات

في خطوة تهدف إلى إشراك كل الكتل السياسية في العراق في البحث عن حلول عملية لأزمة المظاهرات التي تعم محافظات الوسط والجنوب، اجتمع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع قادة وممثلي الكتل السياسية الرئيسية في البلاد.
وغاب عن الاجتماع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي برر مكتبه سبب غيابه عن الاجتماع بالقول إن «مطالب المتظاهرين واضحة ولن تحل بالاجتماعات»، فيما أكد قادة الكتل دعمهم للمتظاهرين، كون التظاهر حقا دستوريا ولو رفضوا التعرض للممتلكات العامة.
وأورد بيان صادر عن مكتب العبادي أن قادة الكتل السياسية «أجمعوا على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وتفهمهم لمطالب المواطنين المشروعة والعمل على تلبيتها»، مع «رفضهم وإدانتهم للتجاوزات التي طاولت الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، والاعتداءات على القوات الأمنية التي حررت الأرض من الإرهاب وما زالت تلاحق جيوب العصابات الإرهابية».
وأضاف البيان: «كما جرى التأكيد على دعم القوات الأمنية في سعيها إلى حفظ الأمن والنظام في البلد وضرورة أخذ الموافقات حسب الأصول على أي مظاهرة ويحدد فيها الزمان والمكان والجهة، والتعهد بسلميتها». وأشار البيان إلى تشديد «القوى السياسية على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية بالإصلاحات السريعة لتأمين حلول عاجلة للمشاكل الخدمية والإدارية وبما يتصل بضرب الفساد لضمان أداء أفضل لمؤسسات الدولة لتلبية حاجات المواطنين الملحة».
وبينما تستمر المظاهرات المنددة بنقص الخدمات في محافظات الوسط والجنوب فإن الإجراءات الحكومية الشديدة منعت من إقامة مظاهرات في بعض أحياء بغداد في العاصمة مثل حي الشعلة وحي العامل، حيث تنتشر مساء قوات مكافحة الشغب.
وفي محافظة ديالى (65 كلم شمال شرقي بغداد) أعلنت قيادة شرطة ديالى عن تأجيل خمس مظاهرات سلمية في المحافظة استجابة لما سمّته الضرورة الأمنية. وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في تصريح إن «خمس مظاهرات سلمية في ديالى جرى تأجيلها إلى إشعار آخر من قبل ناشطين وشخصيات عشائرية ونخب اجتماعية استجابة للضرورة الأمنية».
وفي أقصى الجنوب العراقي استمرت المظاهرات للأسبوع الثاني على مقربة من حقول النفط، في وقت أكدت الجهات الرسمية في العراق عدم تأثر صادرات النفط والشركات العاملة في البلاد بالمظاهرات الحالية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «صادرات البلاد النفطية وغالبيتها العظمى من حقول البصرة لم تتأثر، إذ بلغ متوسط صادرات النفط حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وستين ألف برميل يوميا». وأضاف جهاد أن «هناك استقرارا على مستوى الإنتاج وكذلك على مستوى التصدير، وهو ما يعني أن المظاهرات والمتظاهرين لم يستهدفوا الحقول لكونهم يطالبون بحقوق مشروعة وقد استجابت الحكومة للعديد منها».
وحول وضع العاملين الأجانب في شركات النفط في البصرة قال جهاد إن «وضعهم طبيعي جدا ويمارسون عملهم بصورة طبيعية والدليل على ذلك مستويات الإنتاج والتصدير التي بقيت على حالها قبل المظاهرات»، مبيّنا أن «ما حصل لحقل غرب القرنة 2 كان التعرض للحماية الأمنية للحقل وعدم الدخول إلى محطات الإنتاج».
من جهة أخرى، أكد قائد عمليات البصرة جميل الشمري اعتقال متظاهرين مندسين من محافظتي ميسان وذي قار والمحافظات الغربية. وقال الشمري إن «جهاز الأمن الوطني تمكن من اعتقال اثنين من المندسين في المظاهرات التي تم تنظيمها في المحافظة الأحد الماضي»، مشيرا إلى أن كلا المعتقلين من المحافظات الغربية.
وأكد أن «الوضع الأمني في محافظة البصرة يشهد استقرارا كبيرا وأن القطعات التي جاءت من العاصمة بغداد انتشرت في الأماكن المهمة والحيوية ولا وجود لأي حظر للتجول كما يشاع».