طهران تشكو العقوبات الأميركية إلى «العدل الدولية»

المتحدث باسم الخارجية استخدم عبارة ترمب للرد عليه: «ننتظر اتصالك طلباً للتفاوض»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أول زيارة خارجية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 15 مايو (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أول زيارة خارجية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 15 مايو (رويترز)
TT

طهران تشكو العقوبات الأميركية إلى «العدل الدولية»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أول زيارة خارجية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 15 مايو (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يصل إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أول زيارة خارجية بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 15 مايو (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، عن تقديم إيران شكوى إلى محكمة العدل الدولية، رداً على خطوة الإدارة الأميركية لإعادة العقوبات الأحادية الجانب ضد طهران.
وكتب ظريف، عبر حسابه في «تويتر»، أن إيران سلمت محكمة العدل الدولية شكوى ضد الولايات المتحدة لإعادة العقوبات «غير القانونية»، وقال: «إيران ملتزمة بسيادة القانون في وجه ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية والالتزامات القانونية. من الضروري التصدي لعادة انتهاك القانون الدولي»، وفقاً لما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».
ولم يصدر تعليق أمس من محكمة العدل الدولية حول الشكوى الإيرانية.
وجاء إعلان ظريف غداة تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي قال فيها إن «أوروبا ملزمة بتقديم الضمانات لإيران في الاتفاق النووي»، وقال أيضاً إن البلاد «لا ينبغي أن تربط» اقتصادها بوعود الدول الأوروبية بالإبقاء على الاتفاق النووي سارياً، داعياً الحكومة إلى القيام بعمل «في الوقت المناسب وقوي وحاسم» إظهاراً للقوة لبقية العالم «خصوصاً الأميركيين».
وكانت واشنطن طلبت من الحلفاء قبل نحو أسبوعين وقف استيراد النفط الإيراني قبل مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المفترض أن تبدأ الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية في الرابع من أغسطس (آب) المقبل.
وأعلنت الإدارة الأميركية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو أنها ستفرض أقسى العقوبات في التاريخ على إيران بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في الثامن من مايو (أيار) الماضي. وجدد بومبيو أثناء محادثات في بروكسل، الخميس الماضي، دعوته حلفاء واشنطن الأوروبيين إلى الوقوف وراء إجراءات البيت الأبيض بمنع طهران من دخول أسواق الطاقة العالمية؛ لحرمانها من كل مصادر تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة، متهماً النظام الإيراني بمواصلة بيع أسلحة في الشرق الأوسط رغم قرارات الأمم المتحدة.
وانسحب شركات كبرى من عقود اقتصادية وتجارية مع طهران مع قرب عودة العقوبات الأميركية.
وتخشى طهران أن تؤدي العقوبات إلى تزايد السخط الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي. وساهم الانسحاب الأميركي في تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وارتفاع أسعار الدولار والذهب مقابل العملة الإيرانية.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي استدعى أول من أمس، الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريق حكومته الوزاري، وطالبه بتقديم «خريطة طريق ثبات اقتصادي» لمواجهة العقوبات الأميركية، كما شدد خامنئي على ضرورة التحرك الدولي للحكومة الإيرانية، إضافة إلى متابعة سياسة «الاقتصاد المقاوم».
ويعني مصطلح «الاقتصاد المقاوم»، الذي استخدمه خامنئي لأول مرة في منتصف عام 2010، كيفية التعامل مع العقوبات الدولية ضد إيران عبر الانكفاء على الموارد الداخلية، وذلك في مؤشر إلى احتمال انسحاب إيران من الاتفاق النووي.
وأفادت وكالة «إيسنا»، نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد رضا نوبخت، أمس، على هامش «اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم»، بأن الحكومة أعدت برامج شاملة لمواجهة العقوبات الأميركية، مشيراً إلى برامج تشمل بيع النفط الإيراني.
من جانب آخر، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن تكون طهران طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك قبل ساعات من قمة هلسنكي أمس.
وقال قاسمي، في مؤتمر صحافي، إن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية ومبعوثه الخاص إلى الرئيس الروسي «لم يجر مشاورات حول لقاء الرئيسين الأميركي والروسي»، مشيراً إلى أنه بحث قضايا ثنائية بين الجانبين الإيراني والروسي تم الاتفاق عليها مسبقاً.
واعتبر قاسمي ما تداولته وسائل إعلام حول مفاوضات مباشرة بين إيران وإسرائيل «أشبه ما يکون بالفكاهة لمن یعرفون السیاسات الإيرانية ومطلعون علی مواقف طهران».
كما نفى قاسمي أن تكون زيارة ظريف المفاجئة إلى عمان، قبل فترة، بهدف طلب وساطة عمانية بين طهران وواشنطن. وقال إن اللقاء جاء في إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين والقضايا الإقليمية والثنائية.
ورد قاسمي، أمس، على تصريحات ترمب الأسبوع الماضي، التي تحدث فيها عن إمكانية تراجع الإيرانيين والاتصال به لتقديم طلب التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق جديد.
ولجأ قاسمي إلى أسلوب ترمب في اختيار العبارات، في رده، وقال في مؤتمره الأسبوعي إن «سلوك ترمب حیال إيران عدواني. هذا التصرف العدائي یشاهد بوضوح في مختلف الجوانب. ربما هو قد مزح، وبالطبع یمکن أن یتصل یوماً بطهران ویطلب التفاوض. هذا الموضوع أکثر احتمالاً، وربما توجد علامات أیضاً في الماضي».
والخميس الماضي، قال ترمب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إنه يتوقع أن تتواصل إيران معه يوماً ما، وتقدم عرضاً لتهدئة المخاوف الأمنية الأميركية، وقال: «أعلم أن لديهم (الإيرانيون) الكثير من المشكلات، وأن اقتصادهم ينهار. لكن سأقول لكم هذا: في مرحلة ما سيتصلون بي وسيقولون (فلنبرم اتفاقاً). إنهم يشعرون بألم كبير الآن».
وقال قاسمي إن طهران تواصل التفاوض مع القوى العالمية المتبقية في الاتفاق النووي، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حول كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي.



هل هدف إسقاط النظام الإيراني سبب أزمة واشنطن وتل أبيب؟

تُظهر هذه الصورة التي حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من وكالة «تسنيم» الإيرانية زورقاً تابعاً لـ«الحرس الثوري» الإيراني يُزعم أنه شارك في عملية لمصادرة سفن حاولت عبور مضيق هرمز
تُظهر هذه الصورة التي حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من وكالة «تسنيم» الإيرانية زورقاً تابعاً لـ«الحرس الثوري» الإيراني يُزعم أنه شارك في عملية لمصادرة سفن حاولت عبور مضيق هرمز
TT

هل هدف إسقاط النظام الإيراني سبب أزمة واشنطن وتل أبيب؟

تُظهر هذه الصورة التي حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من وكالة «تسنيم» الإيرانية زورقاً تابعاً لـ«الحرس الثوري» الإيراني يُزعم أنه شارك في عملية لمصادرة سفن حاولت عبور مضيق هرمز
تُظهر هذه الصورة التي حصلت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من وكالة «تسنيم» الإيرانية زورقاً تابعاً لـ«الحرس الثوري» الإيراني يُزعم أنه شارك في عملية لمصادرة سفن حاولت عبور مضيق هرمز

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.


وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن الدولة العبرية «قد تضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران لضمان ألا تهدد طهران بلاده.

ورأى كاتس، في بيانٍ أصدره مكتبه، أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود الجهود لتحقيق أهداف الحملة، لضمان أن إيران لن تُشكّل مجدداً في المستقبل تهديداً لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم الحُر».

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نُدعم هذا الجهد ونقدم الدعم اللازم، لكن من الممكن أن نضطر قريباً للتحرك مجدداً لضمان تحقيق هذه الأهداف».


غوتيريش: إغلاق مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
TT

غوتيريش: إغلاق مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن قلقه إزاء «خنق» الاقتصاد العالمي بسبب شلل مضيق هرمز الحيوي، خصوصاً لتجارة المحروقات والأسمدة.

وصرّح غوتيريش للصحافيين: «أشعر بقلق بالغ إزاء تقييد حقوق وحريات الملاحة في منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي يعيق توزيع النفط والغاز والأسمدة وغيرها من المواد الخام الحيوية... ويخنق الاقتصاد العالمي».

تظهر صورة الأقمار الاصطناعية التي التقطتها وكالة «ناسا» مضيق هرمز (د.ب.أ)

وأضاف محذّراً: «كما هو الحال في أي نزاع، تدفع البشرية جمعاء الثمن، حتى لو جنى قلة أرباحاً طائلة. وسيستمر الشعور بالمعاناة لفترة طويلة مقبلة»، داعياً «جميع الأطراف» إلى السماح للسفن بالمرور.