إريتريا تعيد افتتاح سفارتها في إثيوبيا

الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

إريتريا تعيد افتتاح سفارتها في إثيوبيا

الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

أعاد الرئيس الإريتري إيسايس أفورقي اليوم (الاثنين)، فتح سفارة بلاده في إثيوبيا، التي بقيت مقفلة طوال 20 عاماً بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين في القرن الأفريقي.
وبإعادة فتح هذه السفارة في أديس أبابا، تنتهي زيارة رسمية استمرت 3 أيام للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا، لترسيخ وقف الأعمال العدائية بين البلدين.
وأتت هذه الزيارة بعد التوقيع في أسمرة في 9 يوليو (تموز) الحالي على «إعلان مشترك للسلام والتعاون» ينهي عقدين من الحرب بين البلدين، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وتظهر اللقطات التي بثتها شبكة «إيه بي سي» الإثيوبية التلفزيونية العامة، الرئيس إيسايس أفورقي يرفع العلم الإريتري ويتسلم من آبي مفاتيح السفارة الواقعة في وسط العاصمة الإثيوبية، المليء بالأبنية القديمة المغطاة بالغبار التي لم يلمسها أحد منذ سنوات على ما يبدو.
كذلك زار إيسايس خلال هذه الأيام الثلاثة، معرضاً صناعياً مهماً، وشارك في مأدبة عشاء وحفل موسيقي شارك فيهما آلاف الإثيوبيين.
وذكرت شبكة «إيه بي سي» أن الرئيس الإريتري غادر أديس أبابا عائداً إلى أسمرة بعيد إعادة فتح السفارة.
وكانت إثيوبيا وإريتريا تبادلتا إبعاد دبلوماسييهما في بداية الحرب بينهما بين 1998 و2000، وخصوصاً بسبب خلاف حول حدودهما المشتركة. وأسفرت تلك الحرب عن نحو 80 ألف قتيل.
ثم أدى الرفض الإثيوبي تطبيق قرار في 2002 اتخذته لجنة مدعومة من الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود، إلى عداء طويل بين البلدين.
لكن آبي، رئيس الوزراء الشاب الإصلاحي الذي عين في أبريل (نيسان)، أعلن الشهر الماضي إرادة إثيوبيا تطبيق اتفاق سلام موقع في عام 2000 في العاصمة الجزائرية مع إريتريا، والخلاصات التي توصلت إليها بعد سنتين اللجنة الدولية المستقلة حول ترسيم الحدود.
وقد أعلنت إريتريا التي كانت واجهة بحرية لإثيوبيا من خلال مرفأي مصوع وعصب، استقلالها في 1993 بعدما طردت القوات الإثيوبية من أراضيها في 1991 في أعقاب حرب استمرت 3 عقود.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.