ماي تخيّر حزبها بين دعم خطتها لـ«بريكست» أو المجازفة بالبقاء

كشفت أن الرئيس الأميركي نصحها بـ«مقاضاة» الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي خلال مقابلتها مع أندرو مار أمس (رويترز)
تيريزا ماي خلال مقابلتها مع أندرو مار أمس (رويترز)
TT

ماي تخيّر حزبها بين دعم خطتها لـ«بريكست» أو المجازفة بالبقاء

تيريزا ماي خلال مقابلتها مع أندرو مار أمس (رويترز)
تيريزا ماي خلال مقابلتها مع أندرو مار أمس (رويترز)

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي حزبها المنقسم، أمس، من احتمال «عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق»، بسبب محاولات نواب تقويض لإقامة علاقات وثيقة تجارياً مع الاتحاد بعد الانسحاب منه.
وكتبت ماي على حسابها بموقع «فيسبوك» تقول إن «رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة، ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة. إذا لم نفعل ذلك، (فإننا) نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر إلى عدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق»، كما نقلت وكالة «رويترز».
ويشير هذا الربط الصريح بين مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي ونجاحها الشخصي إلى خطورة موقفها بعد دخول الحكومة في أزمة، وانتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب العلني لاستراتيجيتها للخروج.
وقبل أقل من تسعة أشهر على الموعد المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس (آذار) 2019، ما زالت البلاد ونخبتها السياسية وقادة أعمالها منقسمين بشدة بشأن شكل الخروج المطلوب.
وبالتحذير من أن احتمال الخروج ذاته أصبح مهدداً، توجِّه ماي رسالة صريحة لعشرات من المؤيدين لانفصال تام مع الاتحاد الأوروبي داخل حزبها، مفادها أنهم إذا قوضوا قيادتها، فإنهم يجازفون بتبديد نصر الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يأملونه منذ عشرات السنين.
ويخشى بعض مؤيدي الانفصال من اتفاق يربط بريطانيا بقواعد الاتحاد، ويمثّل خروجاً اسميّاً فقط من التكتل.
وكثفت الحكومة البريطانية كذلك جهودها للتخطيط لما يطلق عليه الخروج «دون اتفاق»، الذي قد يقلق الأسواق المالية ويعطل التدفقات التجارية في منطقة أوروبا وخارجها. وقالت ماي مرارا إن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيحدث في موعده، واستبعدت إجراء استفتاء جديد رغم اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستثمر الملياردير جورج سوروس أن تغير بريطانيا رأيها فيما يتعلق بالخروج.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين الساعين إلى خروج سلس من الاتحاد الأوروبي والذين يخشون من الاقتراب والدوران في فلكه، سعت ماي للحصول على موافقة كبار الوزراء على خطتها في السادس من يوليو (تموز) الماضي.
وبعد محادثات استمرَّت عدة ساعات بدا أن ماي كسبت تأييد حكومتها، لكن بعد يومين استقال ديفيد ديفيس من منصب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي اليوم التالي استقال بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية.
ودعت ماي أمس البلاد لمساندة خطتها من أجل «انتقال البضائع بسلاسة»، قائلة إن هذا هو الخيار الوحيد لتجنب تقويض السلام في آيرلندا الشمالية والحفاظ على وحدة المملكة المتحدة.
في المقابل، اعتبر ديفيس في مقال نشر بصحيفة «صنداي تايمز» أن القول إنه لا بديل لخطة ماي «زعم مخادع بشكل مذهل». وقال إن خُطَّتَها تسمح للجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بالإضرار بالصناعات التحويلية البريطانية.
وأضاف ديفيس: «لا يساور أحد الشك أننا، وفقاً لمقترح الحكومة، سنظل تحت الضغط وسيستغل الاتحاد الأوروبي ذلك لمعاقبتنا على الخروج ويقوض قدرتنا التنافسية المستقبلية».
وضعف موقف ماي بدرجة أكبر بسبب ترمب الذي قال في حديث نشرته صحيفة «ذي صن» المملوكة لروبرت مردوخ، الجمعة، إن مقترحاتها ستقتل على الأرجح أي فرصة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بعد الخروج.
ورغم أن ترمب تراجع عن تصريحه بشأن اتفاق التجارة بوعده في وقت لاحق بصفقة تجارية عظيمة مع الولايات المتحدة، إلا أنه أبدى تقديره لجونسون الذي قال إنه يمكن أن يكون ذات يوم رئيساً عظيماً للوزراء.
وفي المقابلة نفسها، مع «ذي صن»، ذكر ترمب أنه أعطى نصيحة لماي حول استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكشفت ماي أمس خلال مقابلتها في برنامج «أندرو مار»، على قناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الرئيس الأميركي نصحها بمقاضاة الاتحاد الأوروبي، لا مفاوضته.
وأوضحت ماي أثناء البرنامج: «قال لي إنه علي ملاحقة الاتحاد الأوروبي أمام القضاء. عدم المضي في المفاوضات، بل ملاحقته قضائياً». وتداركت: «لكن لا سنتفاوض». وكانت ماي ترد على سؤال بشأن تصريح ترمب أثناء مؤتمرهما الصحافي المشترك، الجمعة.
وقال ترمب إنه اقترح على ماي وسيلة لإنجاح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها «اعتبرتها ربما قاسية جدّاً».
وأضاف: «ربما ستلجأ إليها يوماً ما. إذا لم يتوصلا إلى اتفاق (خروج من الاتحاد) يمكنها القيام بما اقترحت عليها لكن الأمر ليس سهلاً»، دون أن يكشف اقتراحه. وتابعت ماي: «ما قاله الرئيس أيضاً أثناء المؤتمر الصحافي هو أنه يجب عدم التخلي عن المفاوضات، لا تنسحبوا من المفاوضات لأنكم عندها ستعلقون»، مكررة رغبتها في التفاوض مع بروكسل من أجل الحصول على «أفضل اتفاق» ممكن قبل الخروج من الاتحاد.
على صعيد متصل، كشف ترمب بدوره عن مجريات لقائه الخاص مع الملكة إليزابيث الثانية، التي نقل عنها قولها إن «بريكست» «مشكلة معقدة للغاية» في مقابلة نشرتها صحيفة «ميل أون صنداي» أمس.
والتقى ترمب الملكة الجمعة في قصر وندسور خلال زيارته التي استمرت أربعة أيام لبريطانيا، وتجاوز خلاله البروتوكول عدة مرات. وقال ترمب للمعلق التلفزيوني بيرس مورغان، في مقابلة خاصة، إنه ناقش مع الملكة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال ترمب إن الملكة «قالت - وهي محقة في ذلك - إنها مشكلة معقدة للغاية، أعتقد ألا أحد كان يتخيل كم ستكون معقدة». وأضاف أنه قال لماي إن على لندن أن تحصل على «استثناء» حول «بريكست» من الاتحاد الأوروبي، بحيث يمكنها فيما بعد إبرام اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة. ورغم الخلافات مع ترمب، تأمل ماي في التوصل سريعاً إلى مثل هذا الاتفاق بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال ترمب في المقابلة متحدثاً عن ماي: «قلتُ لها: تأكدي من حصولك على استثناء حتى يكون لك مهما حدث الحق في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
بعد حضوره قمة حلف شمال الأطلسي وقيامه بزيارة رسمية لبريطانيا، أمضى الرئيس الأميركي نهاية الأسبوع في اسكوتلندا قبل لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم في هلسنكي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».