مصر: إرجاء إعادة محاكمة مرسي وقيادات من «الإخوان» في «اقتحام السجون»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقيادات من جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات بـ«الإرهابية»، والمتهمون فيها بالمشاركة في «اقتحام السجون والحدود، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة»، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد إخطار مصلحة السجون للمحكمة بتعذر نقل المتهمين من محبسهم.
وتنسب النيابة لمرسي وبقية المتهمين في القضية، أنهم «اتفقوا أثناء أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» بالاتفاق مع عناصر التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني على اقتحام الحدود والسجون المصرية لتهريب متهمين.
وقضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في عام 2015 بالإعدام شنقا على مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما عاقبت 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.
لكن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المتهمين في عام 2016، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية أمام دائرة جديدة.
وحمّلت التحقيقات المتهمين، المسؤولية عن «ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
كما نسبت النيابة للمتهمين أنهم «اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مباني السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان».