تونس: وزير يقدم استقالته احتجاجاً على دعوات للإطاحة بالحكومة

بن غربية انتقد مطالب المعارضة وإصرارها على تنحية الشاهد

أعلن مهدي بن غربية، وزير تونس لشؤون حقوق الإنسان، أمس، أنه قدّم استقالته مندداً بالدعوات المتواصلة لاستقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكد حسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أنه سيستمر في الوقت نفسه في مساندة سياسات الحكومة.
وجاءت استقالة بن غربية، عقب انتقاده الشديد لمطالب المعارضة بإقالة حكومة الشاهد، وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس.
وقال بن غربية، الذي تشمل حقيبته ملفي الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، إضافة إلى حقوق الإنسان، «التقيت صباح اليوم (أمس) رئيس الحكومة وقدمت له استقالتي»، مشيراً إلى أنه شكر الشاهد على دعمه و«تفهّمه لي وقبوله استقالتي»، وذلك في تسجيل مصور نشره على صفحته على موقع «فيسبوك». وقد أكدت رئاسة الوزراء لوكالة الصحافة الفرنسية أن رئيس الوزراء قبِل الاستقالة.
وأضاف بن غربية أن «استقالتي اليوم مردّها إلى أن خدمة البلاد لا تكون فقط من خلال منصب وزاري. واليوم أسترجع حريتي في التعبير من أجل الدفاع عن مواقفي وقناعاتي، وأواصل مساندة سياسات الحكومة من غير أن أكون ملزماً بواجب التحفّظ المفروض على أعضاء الحكومات».
وأعرب الوزير المستقيل عن أسفه لأنه «منذ عدة أشهر، وعوض أن يكون النقاش حول ماهية الإصلاحات، وحول روزنامتها والإجراءات المصاحبة لها، وحول كيف نرى دور الدولة اليوم، انحصر كل شيء في تغيير الحكومة، وكأن كل مشاكل البلاد مرتبطة فقط بتبديل رئيس حكومة هو السابع منذ 2011. للأسف هذا غير جدّي، وغير مجدٍ للبلاد، ويقرب إلى العبث».
وكان الشاهد (42 عاماً)، القيادي في حزب «نداء تونس» الرئاسي، قد عيّن في أغسطس (آب) 2016 على رأس حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها حزب النهضة الإسلامي. لكن منذ نحو ثلاثة أشهر بدأت أحزاب سياسية عديدة في تونس، بينها جناح في حزب «نداء تونس»، الذي يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، إضافة إلى «الاتحاد العام التونسي للشغل»، والنقابة العمالية الواسعة النفوذ، تطالب باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وعلى رغم نجاح الانتقال الديمقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية كثيرة، وذلك بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي، بنسبة تضخم تناهز 8 في المائة، ونسبة بطالة في مستوى 15 في المائة. لكن الحكومة التونسية تؤكد أن العام 2018 سيكون نهاية المرحلة الصعبة للاقتصاد التونسي، وتأمل في تحقيق نسبة نمو تتجاوز 2.8 مع نهاية السنة، انطلاقاً من معاودة القطاع السياحي نشاطه.