ماراثون «الكتلة الأكبر» في العراق يشعل المنافسة بين نجم والفياض

حظوظ العبادي والعامري في رئاسة الحكومة مرهونة بصراعات الخارج والداخل

فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني وطارق نجم، القيادي البارز في حزب (الدعوة).

أكد مصدر عراقي مطلع عن قرب على ماراثون تشكيل «الكتلة الأكبر» في العراق لـ«الشرق الأوسط»، أن «التنافس الحالي على منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة هو بين طارق نجم، القيادي البارز في حزب (الدعوة)، وفالح الفياض، مستشار الأمن الوطني، بعد تراجع حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي وزعيم تحالف (الفتح) هادي العامري».
وبيَّن المصدر أنه «في الوقت الذي يبدو فيه نجم مرشح تسوية مقبولاً من عدة أطراف بمن فيهم الجنرال قاسم سليماني، فإن الفياض لديه ميزتان؛ الأولى أنه مقبول إيرانياً وأميركياً معاً، بينما نجم ليست لديه حظوظ كبيرة مع الأميركيين». ويضيف المصدر المطلع أن «المرجعية الدينية في النجف لديها موقف إيجابي من طارق نجم، وهو يتواصل مع المرجعية، بينما مساحة تحرك الفياض على المرجعية محدودة، وهذا مهم جداً لحسم القضية، يضاف إلى ذلك أن طارق نجم هو ممن كانوا يعارضون النظام السابق من الخارج، بينما الفياض هو من معارضي الداخل، بالإضافة إلى المواصفات الشخصية للاثنين، حيث إنه في الوقت الذي يبدو فيه نجم حدياً فإن شخصية الفياض تتسم بالمرونة». وبشأن الآلية التي يمكن أن تحسم ترشيح أيٍّ من الرجلين في حال لم ترتفع حظوظ العبادي والعامري للمنافسة، يقول المصدر المطلع إن «طارق نجم يحتاج إلى أن يحسم أمره من قبل حزب الدعوة، بينما فالح الفياض المتحالف مع النصر بزعامة العبادي حالياً ولديه 9 مقاعد يحتاج إلى توافقات من هنا وهناك لكي ترتفع أسهمه على صعيد المنافسة على المنصب انطلاقاً من النقاط التي يحتاج إليها المرشح لهذا المنصب والتي تزيد على أربعين نقطة».
وبشأن الأطراف الأخرى من خارج البيت الشيعي يقول المصدر إن «هناك تنسيقاً بين تحالف بغداد بزعامة جمال الكربولي وبين حزب الدعوة بالإضافة إلى إمكانية التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما كفة كتلة (القرار) التي يتزعمها أسامة النجيفي وينتمي إليها خميس الخنجر تميل إلى الفياض، كما أن حظوظ العبادي والعامري مرهونة بصراعات الداخل والخارج، حيث إن العبادي لا يزال يحظى بدعم أميركي وعربي، وهو ما يجعله رقماً صعباً حتى الآن، بينما العامري يراهن على تفكك رهانات الداخل لكي تزداد أسهمه مع أنها تراجعت كثيراً بسبب الفيتو الأميركي».
من ناحية ثانية، أكد المصدر أن الزيارة التي قام بها وفد مشترك من ائتلافي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة العامري، لإقليم كردستان مؤخراً أثمرت عن حصول تقارب لم يكن متوقعاً لـ«دولة القانون»، تحديداً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني. وبينما نفى «ما تم تسريبه على شكل وثيقة موقَّعة بين القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، بشأن تشكيل (الكتلة الأكبر) لقاء تنازلات من الطرفين»، فإنه أكد اطلاعه «على ما تم التفاهم عليه بين الطرفين، وهو يمثل تطوراً كبيراً خصوصاً أن بارزاني أكد استعداده للعمل معاً من أجل طي صفحة الماضي لا سيما تداعيات ما جرى بعد الاستفتاء». ويضيف أن «بارزاني أبدى امتعاضه من الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد السادس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، لجهة سيطرة القوات الحكومية على كركوك والمناطق المتنازع عليها مما يجعل أمر التقارب مع العبادي مستبعداً»، مشيراً إلى أن ما تم الاتفاق عليه كجزء من متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة هو «إلغاء النظام الرئاسي في إقليم كردستان وتحويله إلى نظام برلماني يكون فيه رئيس الوزراء مسؤولاً أمام برلمان الإقليم».
لكن عضو البرلمان العراقي السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يجري من كلام عن اتفاق لتشكيل (الكتلة الأكبر) كلام غير دقيق قبل المصادقة على نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن «اللقاءات التي أجراها وفد (دولة القانون) و(الفتح) في الإقليم كانت إيجابية ويمكن أن تشكل أرضية لتفاهمات مستقبلية لكن كل هذا مرتبط بالنسبة إلينا بالمطالب الكردية المشروعة والدستورية والتي لا نبرم أي اتفاق مع أي طرف ما لم يُحسم هذا الأمر وفق ضمانات مكتوبة».
وفي سياق متصل، فإنه في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء بشأن شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يدعم تحالف «سائرون»، نفى القيادي في حزب «الدعوة» الإسلامية، جاسم محمد جعفر وجود هكذا شرط، وقال في تصريح إن «الأنباء التي تحدثت عن مطالبة الصدر بخروج العبادي من حزب الدعوة، غير صحيحة، والصدر لم يطلب من العبادي هكذا أمر، كما أن الجانبين لم يناقشا قضية الولاية الثانية، أو أي شيء يخص منصب رئاسة الوزراء». وأضاف القيادي في حزب «الدعوة»، أنه «في حال طلب الصدر هكذا أمر من العبادي، فبكل تأكيد سيكون رد العبادي هو الرفض، وهذا ما أكده أكثر من مرة خلال اجتماعاتنا الحزبية».