النظام يجهّز موظفيه لدخول درعا... والمعارضة تنتظر «ضمانات روسية»

تعزيزات إلى خطوط التماسّ في ريف القنيطرة

النظام يجهّز موظفيه لدخول درعا... والمعارضة تنتظر «ضمانات روسية»
TT

النظام يجهّز موظفيه لدخول درعا... والمعارضة تنتظر «ضمانات روسية»

النظام يجهّز موظفيه لدخول درعا... والمعارضة تنتظر «ضمانات روسية»

أُفيد، أمس، بأن أجهزة النظام السوري جهزت فنيين وموظفين لدخول مدينة درعا بعد رفع العلم الرسمي عليها أول من أمس، في وقت تطالب فصائل معارضة بـ«ضمانات روسية» بعدم تعرض أجهزة النظام لمناطق المعارضة. في الوقت نفسه، نقلت قوات النظام تركيزها إلى ريف القنيطرة لشن عملية عسكرية.
وقال: «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «الهدوء لا يزال يخيم منذ الخميس على محافظة درعا، بعد عملية دخول ضباط من قوات النظام ومحافظ درعا والشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد بمدينة درعا، ورفعهم عَلم النظام المعترف به دولياً، والتي أعقبها انضمام بلدة كفر شمس إلى سيطرة قوات النظام بعد التوصل إلى اتفاق (مصالحة) بين ممثلين على البلدة والنظام».

كما سيطرت قوات النظام على تلال قريبة من البلدة، بناءً على الاتفاق ذاته. وعُلم أن سلطات النظام «حضّرت كوادر من الموظفين والفنيين لإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية داخل محافظة درعا».
وكان «المرصد» قد أشار إلى «اشتباكات في منطقة كفر شمس الواقعة في ريف درعا الشمالي الغربي بين عناصر من فصيل مقاتل من طرف، وبين عناصر من هيئة تحرير الشام من طرف آخر».
كما عُلم أن «الاشتباكات جاءت على خلفية رفع العلم السوري المعترف به دولياً من قبل قوات النظام بعد دخولها بلدة كفر شمس عقب انضمام البلدة إلى (المصالحة)، كما جرت اشتباكات على محاور في أطراف كفر شمس، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلين من الفصائل من جهة أخرى، ترافقت مع قصف من قبل قوات النظام على أماكن في تل المال في الريف الشمالي الغربي لدرعا، دون معلومات عن تسببه بخسائر بشرية».
وقال «المرصد» إن «الفصائل الموجودة في درعا البلد بمدينة درعا، لا تزال تطالب بضمانات لاستكمال تنفيذ الاتفاق، إذ إن الفصائل الإسلامية والمقاتلة العاملة في درعا البلد وبقية الأحياء بمدينة درعا، طالبت بضمانات روسية جادة تجاه من سيتبقى في الأحياء هذه، وتضمن عدم المساس بهم من قوات النظام أو أجهزتهم الأمنية، وضمان فتح ممر لرافضي الاتفاق نحو الشمال السوري، مقابل تسليم السلاح الثقيل إلى قوات النظام».
وجاءت المطالبة بالضمانات عقب رفع علم النظام في درعا البلد، بعد دخول محافظ درعا وعدد من عناصر وضباط قوات النظام إلى أحياء درعا البلد.
كما علم المرصد السوري أن «قوات النظام والمسؤولين الذين دخلوا إلى درعا البلد شاركوا في رفع العلم أمام عدسة تلفزيون النظام، وانسحبوا من درعا البلد مباشرة بعد الانتهاء من عملية رفع العلم».
وقال مصادر لـ«المرصد» إن الفصائل «لم تسلِّم أياً من أسلحتها الثقيلة أو المتوسطة حتى الآن لقوات النظام، حيث ستبقى الأسلحة بحوزتهم لحين التوصل إلى ضمان روسي كامل حول النقاط آنفة الذكر». كما أن «المرصد» أشار إلى «استياء شعبي في بلدة طفس بعد اتفاق (مصالحة وتسوية) مع قوات النظام والروس جرى بين الأخيرة والفصائل العاملة في المنطقة».
حيث يأتي الاستياء بعد رفع العلم السوري وتصويره لمدة قصيرة عبر بث تلفزيوني ثم الانسحاب بضغط من الأهالي في البلدة. وقال «المرصد»: «جرت عملية التصوير بحماية من الفصائل التي دخلت ضمن (المصالحة والتسوية)، ذلك أن أهالي بلدة طفس عمدوا إلى تمزيق العلم وتمزيق صور بشار الأسد رأس النظام السوري».
كما علم «المرصد» أن قوات النظام «ضمت بشكل كامل مدينة إنخل وبلدتي كفر شمس والمزيريب بريفي درعا الغربي والشمالي، إلى نطاق سيطرتها بعد التوصل لاتفاق (مصالحة) مع ممثلي هذه المناطق، بينما لا تزال عدة قرى وبلدات بريف درعا تُجري مشاورات لدخول النظام إليها على غرار بقية المناطق بريف درعا».
إلى ذلك، أُفيد بتوجه عشرات الآليات والعربات المدرعة ومئات الجنود نحو ريف القنيطرة، حيث انتقلوا إلى مناطق التماسّ مع الفصائل المقاتلة والإسلامية، في ريف القنيطرة، في حشد لقوات النظام لبدء عملية عسكرية من المرجح أن تنطلق في الفترة المقبلة في ريف القنيطرة ضد الفصائل العاملة في المنطقة، حيث تحاول قوات النظام إعادة فرض قوتها العسكرية في ريف القنيطرة وكامل الجنوب السوري، أو التوصل إلى «تسوية ومصالحة» مع المقاتلين العاملين بريف القنيطرة.
كما تشهد الجبهات وخطوط التماسّ بين الفصائل و«جيش خالد بن الوليد» في حوض اليرموك بالريف الغربي، هدوءاً بعد قتال عنيف انتهى بسيطرة الأخير على بلدة حيط وفرض «اتفاق» مع الفصائل للانسحاب وتسليم سلاحها.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.