حفتر يأمر باعتقال الورفلي... والسراج يعلن بدء تنفيذ مطار طرابلس الدولي

حكومات غربية ترحب باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط في موانئ الشرق

TT

حفتر يأمر باعتقال الورفلي... والسراج يعلن بدء تنفيذ مطار طرابلس الدولي

خلافا لتأكيدات سابقة قالت إنه يخضع للتحقيق أمام المدعي العسكري الليبي، أمر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بإلقاء القبض على ضابط الإعدامات الرائد محمود الورفلي، التابع لقوات الصاعقة، وذلك «بعد فراره من السجن العسكري»، ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه البلاد إلى «الاستقرار النسبي»، عقب عودة إدارة الحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية، وسط ترحيب «بالجهود البريطانية لحل الأزمة».
وجاءت أوامر حفتر أمس باعتقال الورفلي، وسط أنباء عن تكليفه النقيب محمد بسيط، آمر الكتيبة (101) التابعة للجيش، برئاسة وفد عسكري لزيارة العاصمة طرابلس، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
ونقل المكتب الإعلامي للقيادة العامة أوامر حفتر بالقبض على الورفلي: «وعلى كل من ارتكب فعلاً مخالفا للقانون المدني والعسكري، أو هدد أمن الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة، وإيداعه السجن العسكري تمهيداً للمحاكمة».
وكان الورفلي قد شوهد وهو يُطلق الرصاص على عشرة أشخاص موثوقي الأيدي وملثمين في بنغازي. لكنه سلم نفسه لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بمدينة المرج (شرق البلاد) مطلع فبراير (شباط) الماضي، إثر صدور أوامر من حفتر بإيقافه والتحقيق معه. وقد جاء هذا الإجراء بعد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، وتسليمه لها في يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية تلك الإعدامات التي تمت خارج إطار القانون بحق أشخاص اعتقلوا إبان الحرب، التي كانت دائرة بين قوات الجيش التي يقودها حفتر، وقوات تابعة لما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». لكن المؤسسة العسكرية كانت ترد دائماً بأن الورفلي «يخضع للتحقيق داخلياً، ولا حاجة لتسلميه للجنائية الدولية».
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام محلية أن حفتر كلّف النقيب بسيط، تحت رئاسة وفد عسكري، بزيارة طرابلس، وأن الأخير يتواجد في العاصمة منذ مساء أول من أمس، موضحة أنه «سيلقي بياناً يجمعه مع عدد من القادة العسكريين».

ورجح مصدر أمني في العاصمة، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن تتناول زيارة الوفد العسكري «مناقشات أمنية تتطرق في جوانب منها إلى تأمين الحقول النفطية، بعد نجاح قوات الجيش الوطني في دحر ميلشيات إبراهيم الجضران، الآمر السابق لقوات حرس المنشآت النفطية». وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إن «الساعات المقبلة ستشهد مفاجآت على طريق التقريب بين قوات شرق وغرب البلاد».
سياسيا، وفي مسعى للتقدم بالبلاد نحو إجراء انتخابات نيابية ورئاسية قبيل نهاية العام الجاري، استقبل غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، في العاصمة طرابلس أمس ممثل مركز الحوار الإنساني بعد انتهاء المرحلة التشاورية للملتقى الوطني، الذي يعد إحدى مراحل خطة سلامة لحل الأزمة الليبية، ويستبق الملتقى (الوطني الجامع)، الذي سيضم أنصار النظام السابق، قبيل إجراء الانتخابات المرتقبة.
وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها «تويتر» إن سلامة أثنى على جهود المركز والليبيين، الذين شاركوا في هذا الملتقى، معربا عن تطلعه إلى تسلم التقرير النهائي.
كما التقى سلامة مساء أول من أمس المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في مدينة القبة (شمال شرق). ونقلت البعثة أن اللقاء تناول آخر المستجدات بعد إعادة فتح موانئ تصدير النفط بطريقة سلمية، وهي الخطوة التي ترمي إلى «السير قدماً بالعملية الانتخابية».
في غضون ذلك، أثنى مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على جهود الحكومة البريطانية للتوصل إلى حل لأزمة موانئ خليج سرت والحريقة، وذلك خلال استقباله أنجس ماكي، نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية لدى ليبيا. وأكد صنع الله في بيان، نشره موقع المؤسسة على «الإنترنت» أمس، أهمية الالتزام بالشفافية باعتبارها الأداة الأساسية لمكافحة الفساد في البلاد. وقال إن اقتصاد ليبيا ومواطنيها «يطالبون بكشف كامل وتقرير مفصل عن النفقات المالية للدولة، ولا بدّ لنا من تأمين مستقبل أفضل لليبيا».
في المقابل، أثنى ماكي على رئيس مجلس إدارة المؤسسة لرفعه حالة القوة القاهرة عن موانئ النفط، بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية المعنية، معرباً عن أمله في أن يعود إنتاج النفط قريبا إلى مستوياته السابقة، حسب الموقع الرسمي للمؤسسة على الإنترنت. وانتهى ماكي إلى أن بلاده تعرب عن رغبتها في مواصلة تعزيز العلاقة بين البلدين: «وتحقيق الرخاء والازدهار في جميع أنحاء ليبيا».
من جهتها، رحبت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، أمس باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط العمل في الموانئ النفطية بشرق ليبيا، ودعت الأطراف الليبية للمضي نحو حل يضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد.
من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية في حكومة «الوفاق الوطني» إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية لانضمام ليبيا إلى مبادرة «الحزام والطريق». وأضافت الوزارة في بيان أمس أن وزير خارجية ليبيا محمد سيالة وقعّ المذكرة مع نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة بكين، وذلك خلال جلسة نوقشت فيها عودة الشركات الصينية إلى البلاد، والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
في سياق آخر، أذن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس بالبدء في تنفيذ مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.
وقال السراج من قلب المطار إن «الطموح كبير بأن يكون هذا المطار، وغيره من المطارات الليبية، محطات عبور لأفريقيا وأوروبا، وركيزة لنشاط سياحي، حيث يتوفر لبلادنا موقع متميز جغرافيا، وثراء سياحي غير مستغل ويندر وجوده»، داعياً الشركات الناقلة إلى الالتزام بمواعيد الرحلات الجوية.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.