عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

«حساب المواطن» السعودي: 45% من المستفيدين حصلوا على استحقاق كامل

البرنامج أودع 2.3 مليار ريال دفعةً ثامنة لـ11.9 مليون مستحق وتعويضات لدفعات سابقة

شعار برنامج حساب المواطن السعودي («الشرق الأوسط»)
شعار برنامج حساب المواطن السعودي («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«حساب المواطن» السعودي: 45% من المستفيدين حصلوا على استحقاق كامل

شعار برنامج حساب المواطن السعودي («الشرق الأوسط»)
شعار برنامج حساب المواطن السعودي («الشرق الأوسط»)

أعلن برنامج "حساب المواطن" السعودي اليوم (الخميس)، أن "45% من المستفيدين حصلوا على استحقاق دعم كامل، خلال دفعة يوليو (تموز) الحالي، بمتوسط دعم 927 ريال للأسرة الواحدة".
وقال في تغريدات عبر الحساب الرسمي للبرنامج إن "24% من المستفيدين حصلوا على استحقاق دعم جزئي، إذ بلغ متوسط دخل أرباب الأسر منهم 9482 ريال"، مضيفاً أن "10% حصلوا على الحد الأدنى من استحقاق الدعم، وبلغ متوسط دخل أرباب الأسر منهم 12116 ريال".
وكان برنامج "حساب المواطن" أودع يوم الثلاثاء الماضي 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، تمثل 2.2 مليار ريال منها الدفعة الثامنة من قيمة الدعم لشهر يوليو الجاري، و27 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.
وأشار مدير البرنامج المهندس علي راجحي إلى أن دفعة شهر يوليو (تموز) شملت 3.59 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.3 مليون تابع لأرباب الأسر بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، مبيناً أن 912 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال.
وأفاد راجحي بأن قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من "حساب المواطن" في الدفعات الثمان تخطت حاجز الـ18 مليار ريال، لافتاً إلى أن الدفعة التاسعة لشهر أغسطس (آب) من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من شهر أغسطس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل العاشر من شهر يوليو (تموز) الجاري.
وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.
يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في "حساب المواطن" قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان