ترمب يلمح إلى محاولة بكين تقويض «اتفاقه» مع كيم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
TT

ترمب يلمح إلى محاولة بكين تقويض «اتفاقه» مع كيم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه «واثق» من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيحترم الاتفاق الموقع حول نزع الأسلحة النووية، إلا أن الصين قد تسعى إلى تقويضه.
وعقد ترمب وكيم قبل نحو شهر في سنغافورة قمة غير مسبوقة، هي الأولى بين رئيس أميركي ممارس لمهامه وزعيم كوري شمالي حالي، أفضت إلى توقيع إعلان مشترك لم يتضمن أي جدول زمني أو التزامات ملموسة من قبل كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي.
وكتب ترمب في تغريدة أمس: «أنا واثق أن كيم جونغ أون سيحترم الاتفاق الموقع، والأهم من ذلك سيحترم مصافحتنا. لقد اتفقنا على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية». وشكك ترمب، في التغريدة نفسها، في موقف بكين حيال المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، معتبراً أن الصين قد تؤدي دوراً سلبياً، نظراً إلى الحرب التجارية التي دفعت بالبلدين إلى فرض رسوم متبادلة على السلع المستوردة. وكتب الرئيس الأميركي على «تويتر» أن «الصين في المقابل قد تكون تمارس ضغوطاً سلبية بسبب موقفنا إزاء تجارتها - آمل ألا يكون الأمر كذلك».
وعلى الرغم من ثقة ترمب بأن كيم ملتزم بالتخلي عن السلاح النووي، فإن عملية المصالحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية شهدت الأحد تأزماً بعد رفض بيونغ يانغ مطالبة واشنطن بنزع سريع للسلاح النووي، واعتبرتها «أشبه بعقلية العصابات». واعترضت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، على جهود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للحصول على التزامات ملموسة تترجم عملياً الوعد الذي أطلقه كيم في القمة التي جمعته بالرئيس الأميركي.
وجاء البيان الكوري الشمالي مناقضاً تماماً للتفاؤل الذي عبّر عنه بومبيو للصحافيين بعد محادثاته في بيونغ يانغ. وكان بومبيو وصف محادثاته بالناجحة من دون تقديم توضيحات بشأن كيفية التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في مقابل ضمانات أمنية.
واعتبر مسؤولون أميركيون، في حديث خاص، البيان الكوري الشمالي تكتيكاً تفاوضياً. وأكد بومبيو الأحد من طوكيو أنّ العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ ستبقى سارية المفعول حتى إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي بالكامل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.