النظام يحجز على أموال 9 من كبار موظفي شركة اتصالات

من دون توضيح للأسباب، أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير عام الشركة السورية للاتصالات و8 من كبار موظفي الشركة، وهم معاون المدير العام، ومدير الشؤون القانونية، ومدير الإدارة التجارية، ومدير المشتريات والأصول الثابتة، ورئيس قسم إدارة الموردين، ورئيس دائرة المصادر الاستراتيجية، وموظف من مديرية الشؤون المالية، ومدير التشغيل.
وقالت صحيفة «تشرين» الرسمية التي أوردت الخبر، إن الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ9 موظفين في الشركة السورية للاتصالات، وهم المهندس «ب.ب»، مدير عام الشركة، ومعاونه ومديرو عدد من المديريات والأقسام.
ولم يذكر نص القرار سبب الحجز الاحتياطي على الأموال، لكنه طلب في المادة الثانية منه نشر القرار وإبلاغه من يلزم لتنفيذه.
ويعاني قطاع الاتصالات في سوريا، لا سيما في دمشق، من مشكلات كثيرة، لجهة البنية التحتية المتهالكة والأعطال المتكررة، ومن حيث غياب الخدمة عن العديد من المناطق، إضافة للضعف الشديد في سرعة الإنترنت وتقطعه، بحيث تتساوى فيها السرعات العليا مع السرعات الدنيا. وتتهم شركة الاتصالات ببيع سرعات وهمية.
ويرد الكثير من السوريين أسباب ضعف الإنترنت، لا سيما في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلى أن وزارة الاتصالات تدفع باتجاه إلغاء حزم الإنترنت المنزلية غير المحدودة، إذ سبق وأعلنت عن بدء دراسة قرار تحويل الحزم المنزلية والمكتبية (ADSL) غير المحدودة، وتحويلها إلى باقات محدودة السعة، بحيث يتم إطلاق بطاقات مفتوحة لذوي الاستهلاك الكبير بأسعار أعلى من البطاقات المحددة لذوي الاستهلاك المتوسط والقليل.
وأثار هذا الإعلان استنكاراً واسعاً في الشارع السوري، الذي بات بغالبيته العظمى يعتمد على الإنترنت في الاتصال مع العائلة والأقرباء في أنحاء المعمورة. وفي حال تم إلغاء حزم «ADSL» ستحرم شرائح واسعة من السوريين من التواصل مع عائلاتها.
وكان مدير عام الشركة السورية للاتصالات، قد كشف الشهر الماضي، من خلال تصريحات صحافية، أن شركته ستطلق العام الحالي خدمة لتأمين الإنترنت بسرعات عالية تصل حتى 100 ميغا، وهي خدمة موجهة للفعاليات الاقتصادية، كما تم إطلاق خدمة تلقي باقات البث التلفزيوني (تراسل) عبر الإنترنت بالتزامن مع بدء مونديال روسيا 2018.
يذكر أن قطاع الاتصالات الأرضية «الثابتة» والإنترنت في سوريا، لا تزال حكراً على الحكومة، فيما تحتكر قطاع الاتصالات الخلوية شركتا «سيرتيل» التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس، وشركة «إم تي إن»، ويملكها رجال أعمال مقربون من النظام، والشركتان مع شركات اتصال خاصة أخرى تقدم خدمات باقات الإنترنت المحدودة عبر عقود شراكة مع الحكومة.