عزلت السلطات التركية أكثر من 18 ألف موظف رسمي، بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم (الأحد).
ووردت أسماء 18632 شخصاً بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، في المرسوم الذي نشر اليوم.
وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ الاثنين.
وأقيل نحو ألف موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم.
ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) 2016، وتم تمديدها باستمرار مذاك.
وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حال الطوارئ سترفع الاثنين بعد أداء الرئيس رجب طيب إردوغان اليمين، إثر إعادة انتخابه في 24 يونيو (حزيران) لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حال الطوارئ أحد وعود حملته الانتخابية.
وسيدخل الاثنين حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في أبريل (نيسان) 2017. وعليه، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادراً على إصدار مراسيم رئاسية.
وتم إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.
وجاء في النص أن 148 شخصاً كانوا أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا إلى العمل في القطاع العام.
وبحسب منظمة «هيومن رايتس جوينت بلاتفورم»، أقيل 112679 شخصاً في 20 مارس (آذار) 2018، بينهم أكثر من ثمانية آلاف عنصر من القوات المسلحة ونحو 33 ألف موظف في وزارة التعليم و31 ألفاً من وزارة الداخلية، منهم 22600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهمات آلاف آخرين.
وتنتقد المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان حملات التطهير هذه وتعتبر أنها محاولة لإسكات كل الانتقادات.
تركيا تستبق رفع «الطوارئ» بعزل 18632 موظفاً
أغلبهم من الشرطة والقوات المسلحة
تركيا تستبق رفع «الطوارئ» بعزل 18632 موظفاً
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة